در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
نارضایتی ۷۰ درصدی مستمری‌بگیران از خدمات بیمه تکمیلی/ کانون عالی بازنشستگان «هیات نظارت» تشکیل دهد
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران بر ضرورت نظارت کانون عالی بازنشستگان بر نحوه فعالیت شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان تامین اجتماعی تاکید کرد.
"علی‌اکبر عیوضی" در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه برابر قانون الزام درمان سازمان تامین اجتماعی تکالیفی برای درمان رایگان بیمه‌شدگان و بازنشستگان دارد، گفت: «بر این اساس سازمان تامین اجتماعی ملزم است که به ازای دریافت حق بیمه از کارگران و ۲ درصدی که برابر ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی از مستمری بازنشستگان کسر می‌کند، به آنها خدمات رایگان درمان، تشخیصی و آزمایشگاهی ارائه کند.»
وی افزود: «اما از از آنجا که سازمان تامین اجتماعی، وسع مالی برقراری چنین پوششی را ندارد، بازنشستگان را به سمت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی سوق داده است. هرساله در پایان آبان ماه، کانون عالی بازنشستگان باید قرارداد جدیدی را برای اول آذر ماه به منظور ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان با یک شرکت منعقد کند که امسال هم این اتفاق رخ داد. برای قرارداد جدید (اول آذر ۹۹ تا ۳۱ آبان ۱۴۰۰) سازمان ۲۱ هزار تومان از بابت سهم خود می‌پردازد اما در قرارداد سال قبل، سهم سازمان، ۳ هزار تومان بود که در نتیجه ۷ برابر شده است.»
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، افزود: «با توجه به اینکه بازنشستگان در قرارداد جدید، ۴۴ هزار تومان از مبلغ حق بیمه را خود می‌پردازند و سازمان تامین اجتماعی بابت سهم خود تنها ۲۱ هزار تومان را پرداخت می‌کند، انتظار می‌رفت که بیمه تکمیلی خدمات گسترده‌ای را به بازنشستگان ارائه کند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. از طرفی هیچ نظارتی از ناحیه کانون عالی بازنشستگان روی اجرای این قرارداد وجود ندارد.»
عیوضی با بیان اینکه شرکت ارائه‌دهنده خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان باید پاسخگو باشد، گفت: «این شرکت، مدام بر نقص مدارک درمانی بازنشستگان اصرار می‌ورزد تا فرایند پرداخت هزینه‌های درمان طولانی‌تر شود. اعضای کانون بازنشستگان شهرستان تهران، در چند نوبت در شعب بیمه‌ای این شرکت حاضر شد و دیدند که به هر طریقی، مدارک بازنشستگان را به آنها برمی‌گردند تا مجدد به مرکز درمانی برگردند. این عمل، بازنشسته‌ها را از دریافت هزینه‌های درمان خود منصرف می‌کند.»
وی افزود: «در نتیجه هیچ نظارتی بر روی خدمات بیمه تکمیلی وجود ندارد. در این شرایط مدت‌ها بازنشستگان می‌دوند و بارها ناچار می‌شوند که به بیمارستان مراجعه کنند؛ به ویژه در شرایط کرونایی که دولت محدودیت‌های اجتماعی را تشدید کرده است تا کمترین رفت و آمد در سطح شهر وجود داشته باشد. جدا از اینکه چه مدت زمان می‌برد تا بیمه تکمیلی مدارک بازنشستگان را تایید کند، گاه بین تاریخ پرداخت هزینه‌های درمان توسط بازنشسته تا تاریخ جبران هزینه‌ها توسط بیمه، ۶ تا ۸ ماه فاصله وجود دارد. در نتیجه بازنششستگان از یک جای کار به بعد، شانه خالی می‌کنند و قید دریافت هزینه‌های درمان خود را می‌زنند.»
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران با بیان اینکه در این مورد چندین بار به شعب مختلف این شرکت تذکر داده‌ایم، افزود: «از آنجا که هیچ نظارتی از سوی کانون عالی بازنشستگان وجود ندارد، بازنشستگان خدمات مناسبی را دریافت نمی‌کنند. به جرات می‌توان گفت که ۷۰ درصد از مستمری‌بگیران رضایت ندارند و ۳۰ درصد دیگر هم به دلیل اینکه هزینه‌های درمانشان جزئی است، رضایت دارند. با توجه به اهمیت موضوع به کانون عالی بازنشستگان پیشنهاد می‌دهیم که حتما از ظرفیت‌های کانون‌های استانی برای تشکیل هیات نظارت بر کیفیت خدمات بیمه‌ای این شرکت استفاده کند.»
عیوضی افزود: «باید در نظر داشته باشیم که بیمه تکمیلی تمام رقم مناقصه را از سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌کند. برای نمونه در قرارداد ۹۸-۹۹، ۱۸۴۰ میلیارد تومان و در قرارداد ۹۹-۱۴۰۰، ۲۷۳۰ میلیارد تومان توسط سازمان به شرکت طرف قرارداد پرداخت شده و می‌شود. در نتیجه منابع شرکت بیمه مشخص است و مصارف آنهم عینا باید از محل این منابع تامین شود تا رضایت بازنشستگان تضمین شود.»
وی با اشاره به دلایل طولانی شدن پرداخت هزینه‌های درمان بازنشستگان، گفت: «برای نمونه اگر در پسوند نام خانوادگی بازنشسته یک نقطه اشتباه تایپ شده باشد و مثلا در مدارک به جای اکبری طارمی به اشتباه اکبری ظارمی تایپ شده باشد، بازنشسته مجدد باید مدارک خود را به بیمارستان ببرد و آنها را تصحیح کند و مجدد برگرداند که این فرایند تا زمان ثبت کامل مدارک و پرداخت هزینه‌ها ۵ تا ۷ ماه زمان می‌برد.»
عیوضی افزود: «در همین حال، مجددا باید قبض هزینه جدید توسط مرکز درمانی و ضمیمه پرونده شود. این ایراد، و ایرادات دیگری که در مجموع فرایند دریافت هزینه‌های درمان را طولانی‌تر می‌کند، انگیزه بهره‌مندی از بیمه تکمیلی را از میان می‌برد؛ به ویژه اینکه بازنشسته برای فراهم آوردن مدارک خود، آنگونه که بیمه تکلیف می‌کند، گاه تا ۶ بار و بیشتر، باید به مرکز درمانی مراجعه کند. در مجموع به نظر می‌رسد که بیمه تکمیلی لقمه‌ای شده که گاه آن را با طرف راست و گاه با طرف چپ دهان می‌جوند.»
