حسابرسان شرکت‌هایی که فساد در آن اتفاق افتاده پاسخ‌گوی ما نیستند

رئیس سازمان حسابرسی گفت: بابک زنجانی زاییده تحریم است و اگر تحریم نبود، پولی داده نمی‌شد و نقل و انتقالی انجام نمی گرفت، بنابراین اختلاسی هم به وقوع نمی‌پیوست، بنابراین می توان گفت که تحریم چنین آثاری را نیز در بردارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی سهیلی پور در سلسله نشست‌های خبری وزارت اقتصاد به مناسبت دهه فجر، گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط دارای ۵ نفر کارمند است که مجموعا ۱۰۰ هزار نفر را شامل می شوند. این ۵ نفر در هر شعبه با حفره های اطلاعاتی بانکی کاملا آشنا هستند، بنابراین باید مکانیزمی طراحی شود که این حفره‌ها پوشش داده شود تا سوء جریانی اتفاق نیفتد.

وی تصریح کرد: حسابرسان در زمان رسیدگی نمی توانند ۲۰ هزار شعبه را رسیدگی کنند، بنابراین بیشتر به دنبال کنترل سیستمی هستیم تا کنترل فیزیکی، اما، با توجه به اینکه طراحی سیستمی بانک‌ها متعلق به ۱۵ سال پیش است، کنترل‌ها به صورت فیزیکی و نه سیستمی انجام می شود، بنابراین در این شرایط سوء استفاده اجتناب ناپذیر است.

سهیلی پور گفت: بانک مرکزی فعالیت‌هایی را از جمله استقرار کربنکینگ آغاز کرده است در حالی که استقرار چنین سامانه هایی ۱۵ سال پیش باید انجام می شد.

وی در ادامه در مورد شرایط وقوع فساد جدید بانکی که به عنوان فساد ۱۲ هزار میلیاردی یاد می‌شود، گفت: رقم صحیح آن ۷۰ میلیارد ریال بوده که در مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک استفاده شده است. با توجه به اینکه زمان رفت و برگشت یک چک بانکی ۲ هفته زمان نیاز داشت، سوء استفاده کنندگان از این فرصت ۱۵ روزه استفاده کرده اند، بنابراین تمامی این سوء جریان به حفره اطلاعاتی مربوط بوده است.

وی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: اتفاقی که در این زمینه افتاد، زاییده تحریم است و اگر تحریم نبود، پولی داده نمی‌شد و نقل و انتقالی انجام نمی گرفت، بنابراین اختلاسی هم به وقوع نمی‌پیوست، بنابراین می توان گفت که تحریم چنین آثاری را نیز در بردارد.

سهیلی پور، جمع شرکت‌های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و بخش خصوصی را ۲۷ هزار شرکت اعلام و بیان کرد: این در حالی است که ۲۵۰ هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی می‌دهند که تعدادی از آنها، سود صفر اعلام می کنند، بنابراین مالیاتی از آنها اخذ نمی‌شود. در عین حال، باید ۱۸۰ هزار شرکت طبق معیارهای تعیین شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسی قرار گیرند که براساس این معیار، شرکت‌هایی که میزان فروش آنها به ۲.۵ میلیارد تومان می رسد، لازم است که مورد حسابرسی قرار گیرند.

وی تصریح کرد: بر این اساس ۱۵ درصد شرکت‌ها رسیدگی می شوند و بقیه مورد رسیدگی قرار نمی گیرند، البته از آنجایی که برخی از شرکت‌ها در بورس هستند با احتساب آنها ممکن است که این رقم به ۴۰ درصد برسد، بنابراین ۶۰ درصد شرکت‌ها مورد رسیدگی حسابرسی قرار نمی‌گیرند.

رئیس سازمان حسابرسی با اعلام اینکه تکیه اصلی این سازمان پیشگیری از وقوع فساد است، سه عامل انگیزه، فرصت و ذهن توجیه گر را برای وقوع یک جرم مالی لازم دانست و افزود: اگر یکی از این سه مورد از فرد سلب شود فساد اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین ما سعی می کنیم فرصت را از افرادی که عمدا یا سهوا می خواهند سوء استفاده مالی داشته باشند بگیریم

وی گفت: پیش نیاز حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس ایران و حضور شرکت‌های ایرانی در بورس های خارجی، تدوین استانداردهای حسابرسی IFRS است.

سهیلی پور گفت: مصوبات زیادی در مورد بودجه عملیاتی وجود داشته است اما عملا این اتفاق نیفتاده ولی از اول سال ۹۴ مقدمات آن فراهم خواهد شد. در حال حاضر ۳ هزار و ۲۰۰ گزارش حسابرسی مربوط به بیش از ۹۰۰ شرکت ارائه می‌شود، بنابراین به طور متوسط هر شرکت ۳.۵ گزارش حسابرسی دارد.

وی گفت: حجم عملیات در بیمه ها بالاست، بنابراین بستر تقلب و فساد هم در این بخش بسیار بالاست. بیمه مرکزی فعالیت‌هایی را برای بستن راه فساد در این صنعت آغاز کرده و صنعت بیمه هم باید سیستم‌های کنترلی را اجرا کند، همانند سیستم کربنکینگ که هم اکنون در نظام بانکی مستقر شده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه در تمامی شرکت‌هایی که فساد مالی رخ داده، حسابرس وجود‌ داشته است. در هنگام بروز فساد مالی، این حسابرسان مشغول چه فعالیتی بودند که این فسادها را مشاهده نکرده‌اند، گفت: بسیاری از فسادهای که صورت گرفته در شرکت‌های خصوصی صورت گرفته و رسمی نبوده‌اند. هرچند که این حسابرسان از استانداردهای ما استفاده می‌کنند، اما در نهایت هیچ‌گونه پاسخ‌گویی به ما ندارند، زیرا متولی این افراد جامعه حسابداران رسمی است. اما با این وجود کنترل‌ها و نظارت‌هایی را نیز ما بر روی این افراد داریم.