افزایش سرمایه بانک ها بدون تغییر ساختار مطلوب نیست

مسعود نیلی در آخرین پنل همایش اقتصاد ایران با عنوان دبیر این همایش با تشکر از اعضای هیات رئیسه میزگرد اقتصاد کلان در ابتدای این میزگرد گزارشی از ۹ نشست تخصصی طی دو روز اخیر بیان کرد.

وی اظهار داشت: اینکه یک اتفاق بین بانکها افتاده است که امروزه بانکها نتوانند نقش واقعی خود را بازی کنند امری بدیهی است در دسته سیاست خروج از رکود سعی شده بنگاه داری بانکها کمتر شود ودر عوض تسهیلات دهی بانکها بیشتر شود.

وی درمورد یکی دیگر از این بحثها در مورد افزایش سرمایه بانکها گفت: اگر اکنون سرمایه بانکها را افزایش دهیم بدون آنکه در آنها از لحاظ ساختاری تغییر بوجود آوریم شاهد آن عملکرد مطلوب نخواهیم بود بنابراین پیشنهاد می شود یک سری شرکتها وموسسات مالی با ساختار درست ایجاد شود اما یک مورد دیگر در تحلیل عملکرد بانکها این بود که وضعیت مطالبات جاری بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی در وضعیت خوبی قرار نداشت و در واقع مطالبات بانکهای خصوصی بیش از بانکهای دولتی است که این خود نکته قابل توجهی است.

وی سپس به بیان جزئیات بیشتری در خصوص بسته خروج از رکود اشاره کرد وبا نکها را به ۴ دسته تقسیم کرد و گفت: اول اینکه با توجه به اینکه وضعیت اقتصادما در سالهای ۹۰ تا ۹۲ دچار وضعیت بدی شد بنابراین اکثر بنگاههای ما نتوانستند بدهی های خود را به بانکها پرداخت کنند، دوم خود دولت است که آنهم به میزان زیادی به بانکها مقروض است، سوم چون بازار سرمایه ای قوی نداریم بانکها بیشتر علاقه دارند با بنگاههای بزرگ کار کنند و به همین جهت به سمت بنگاههای متوسط وکوچک نمی روند، چهارم اینکه براساس اصول بانکداری و قواعد حسابداری خود بانکها تمایل دارند که با اطمینان بیشتری و با حداقل ریسک کار کنند نتیجه این چهار عامل این است که فشار به بانک مرکزی وارد می شود و در واقع این فشار تبدیل به اضافه برداشت می شود و نتیجه آن نیز افزایش تورم است.

وی تصریح کرد: حال آنچه به عنوان راه حل پیشنهاد شده این است که بازار سرمایه ای قوی ای فعال شود. به طور مثال بنگاههای بزرگ اوراق مشارکت منتشر کنند و مردم اوراق مشارکت آنها را بخرند در نتیجه بانکها مجبور می شوند با بنگاههای متوسط وکوچک کار کنند دیگر آنکه انتشار صکوک اجاره ای است وما چاره ای نداریم جز اینکه دولت با انتشار این صکوک از این بدهی های ا یجاد شده در دوره قبل رها شود.

وی افزود: در آخر نیز ساز وکاری باید برای فیصله دادن بین بانکها و بنگاهها ایجاد شود و رابطه ای برای آنها تبیین شود به طوری که هیچکدام از دو طرف نتوانند خارج از این ساز وکار رفتار کنند.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در ادامه میزگرد بررسی اقتصاد کلان گفت: فصل مشترک بنگاه‌ها که اسناد بالادستی ما نیز آن را تایید می‌کند بنگاه‌داری به صورت خصوصی است و ما به این نتیجه رسیدیم که بنگاهداری دولتی جواب نمی‌دهد و تنها خصوصی آن هم در بازاری که فضای رقابتی وجود داشته باشد جواب می‌دهد. البته لازم است که بنگاه های خصوصی قواعد بازی را رعایت کنند.

دبیر همایش اقتصاد ایران گفت: همانطور که بانک‌ها وقت کم می آورند به سراغ بانک‌ مرکزی می‌روند بخش خصوصی هم اگر در بنگاه خود به سود نرسد به سمت سوداگری حرکت می‌کند و برای همین لازم است که نوعی نظارت بر فعالیت بخش خصوصی اعمال شود.

وی یکی دیگر از مشکلات بنگاه‌های خصوصی را نبودتعریف در بازار انحصار و رقابت دانست و گفت: متاسفانه در بازار انحصار و رقابتی اقتصاد ایران این واژه تعریف نشده استو بر همین اساس بنگاه های خصوصی نمی‌توانند برای خود آینده‌نگری کنند.

وی سپس در خصوص نظام قیمت‌گذاری بازار ایران گفت: که این تبدیل یکی از مشکلات اساسی بخش خصوصی شده است به طوری که هر وقت جنس و کالایی کم یاب می شود دولت در بازار دخالت می‌کند و تنظیم بازار را به هم می‌ریزد.

وی در آخر از آقای شافعی رئیس اتاق بازرگانی که به عنوان هیات رئیسه این میز گرد شرکت داشت خواست تا با توجه به مشکلات ذکر شده در مورد اتاق تعریف مجددی ارائه دهد.

نیلی گفت: این را باید قبول کنیم که بنگاه های بزرگ و کلان ما یا دولتی هستند یا شبه دولتی لذا با توجه به اینکه اهداف اقتصادی ما در چند سال آینده بر روی اشتغال‌زایی استوار است باید به بنگاه‌های متوسط و کوچک بها داده شود و این وظیفه اتاق بازرگانی است که در این امر به دولت کمک کنند.