توسعه نظام مالی کشور نیاز به ارتقاء زیرساختی دارد

یک کارشناس تأمین مالی تأکید کرد: توسعه نظام مالی کشور با استفاده هدفمند از زمان و منابع موجود منجر به توسعه رشد اقتصادی در همه سطوح جامعه می‌شود.

دکتر موسی احمدی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: توسعه اقتصادی یک کشور از طریق رشد واحدهای اقتصادی در هر یک از سطوح مختلف شرکت، دولت و خانوار حاصل می‌شود.

وی افزود: این بخش‌ها در حین فعالیت خود ممکن است با مازاد یا کسری منابع مالی مواجه شوند. ازاین‌رو، وجود یک سازوکار واسطه که بتواند منابع مازاد را از بخش‌های دارای مازاد منابع مالی دریافت و در اختیار بخش‌های نیازمند منابع مالی قرار دهد از اهمیت بالایی برخوردار است.

این کارشناس امور اقتصادی اظهار کرد: نظام‌های مالی در کشورها با این هدف ایجاد و توسعه یافته‌اند و مؤسسات مالی، بازارها، قوانین و مقررات، فعالیت‌ها، مدیران پولی، تحلیلگران و تراکنش‌ها را شامل می‌شود. از همین‌رو نظام مالی هر کشور، بازارهای مالی، واسطه‌گرها و ابزارها و محصولات مالی را در بر می‌گیرد.

این کارشناس مسائل مالی افزود: توسعه نظام مالی کشورها نیازمند فراهم نمودن زیرساخت مالی است. زیرساخت مالی شامل تمامی مؤسسات، اطلاعات، فن‌آوری‌ها، قواعد و استانداردهایی است که واسطه‌گری مالی را محقق می‌سازد، همچنین عدم برخورداری از زیرساخت مالی، محدودیت‌هایی را بر کشورهایِ در حال توسعه در زمینه ارائه خدمات اعتباری، سپرده‌گذاری و پرداخت به اقشار کم برخوردار جامعه و اقتصاد تحمیل می‌کند.

احمدی اظهار کرد: از سوی دیگر، عدم وجود این زیرساخت‌ها، نظام مالی را با ریسک‌هایی مواجه می‌کند.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: از جمله زیرساخت‌های مالی کلیدی در بازار پولی و مالی که در کشورهای پیشرفته وجود داشته ولی در بازارهای نوظهور بعضاً خلأ آن مشهود است می‌توان به مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، سامانه اعتبارسنجی، سامانه وثایق، سامانه تسویه وجوه اوراق بهادار و سیستم‌های پرداخت اشاره کرد.

به گفته احمدی، وجود این سیستم‌ها موجب دسترسی بیش‌تر به منابع مالی، بهبود شفافیت اطلاعات و شاخص‌های راهبری شرکتی و حمایت از ثبات مالی در بازارهای مالی جهانی می‌شود. به همین دلیل بانک جهانی در چند سال اخیر همایش‌ها و برنامه‌های مؤثری را در این زمینه عملیاتی نموده است.

به گفته وی، تقویت زیرساخت مالی نیازمند زمان، منابع و اراده سیاسی بوده و ایجاد چارچوب‌های قانونی موردنیاز و مشارکت تمامی اعضای نظام مالی از اهمیت بالایی در استقرار آن برخوردار است.

وی همچنین بیان کرد: بازارهای مالی نقشی حیاتی در توسعه و ثبات اقتصادی بر عهده دارند چرا که این بازارها سازوکار کارآمدی را در ارزیابی ریسک و بازده، سرمایه‌گذاری و سپس مدیریت و تخصیص ریسک و منابع در اقتصاد برعهده دارند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های مالی از طریق فراهم‌نمودن اطلاعات مورد نیاز، این مهم را تسهیل بخشیده و مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها را تسریع می‌کنند. البته توسعه زیرساخت‌های مالی موجب تقویت بازارهای مالی می‌شوند و این بازارها باعثپشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های مصرفی شده و در نتیجه موجبات رشد اقتصادی را فراهم می‌آورند.

وی ضمن تأکید بر ایجاد زیرساخت‌های مالی در کشور بیان کرد: به‌عنوان‌مثال راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری در بازار سرمایه کشور موجب خواهد شد تا فضای تأمین مالی شفاف و قابل‌اجرا شده و سرمایه‌گذاران در ابراز بدهی از طریق دستیابی به رتبه اعتباری از اظهارنظر یک موسسه مستقل تخصصی درزمینه پیش‌بینی صلاحیت اعتباری یک نهاد، یک تعهد اعتباری، یک ورقه بدهی، اوراق بهادار و غیره مطلع شوند.

احمدی بیان کرد: شرکت‌های تأمین سرمایه، بدون برخورداری از مؤسسات رتبه‌بندیِ اعتباری قادر نخواهند بود تا به بازاریابی اوراق یا تعهد پذیره‌نویسی به‌صورت اثربخش بپردازند. همچنین با تصویب و ابلاغ قانون بازار اوراق بهادار، زمینه ایجاد و توسعه نهاد مالی متنوعی در بازار سرمایه به وجود آمده است که برخی از آن‌ها در مراحل بلوغ خود بوده و برخی دیگر نیز نیازمند رشد و توسعه بیش‌تر هستند.

از نظر این پژوهشگر، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مالی، مستلزم فراهم‌نمودن پیش‌نیازهایی است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز، نهادینه‌سازی و فرهنگ‌سازی موضوع از نظر تخصصی در میان کاربران و اقشار جامعه، ارتقاء سطح شفافیت و کیفیت اطلاعات موجود، ایجاد پایگاه داده‌های متمرکز و یکپارچه در سطح کشور، تنوع در ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه، ارتقاء سطح دانش استفاده‌کنندگان و دریافت دانش فنی موضوع.

احمدی گفت: برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران با عزم و اراده داخلی می‌تواند باعثایجاد زیرساخت‌ها و نهادهای مالی کشور در بازارهای پول و سرمایه شود زیرا هر چه نظام مالی کشور از توسعه بالاتری برخوردار باشد می‌توانیم شاهد رشد و توسعه اقتصادی بالاتر کشور باشیم.

گفتنی است اولین کنفرانس اقتصاد ایران در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۱۴ و ۱۵ دی ماه با سخنرانی رئیس‌جمهوری و تعدادی از وزرا، اساتید دانشگاه، مقامات دولتی و کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.