نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با ایلنا:
بودجه ۹۴ صرفا پنج درصد رشد داشته است
در ارتباط با رشد دستمزدها که حدود ۲۰ درصد ذکر شده، می‌توان گفت وقتی دولت و سایر مراجع، تورم ۲۵ درصد به بالا را اعلام کردند، حداقل حقوق و دستمزد برای کارمندان دولت متناسب با افزایش تورم درنظر گرفته نشده، لذا دستمزد یا قدرت خرید اسمی آنها کاهش پیدا می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از معایب بودجه، این مسئله را می‌توان برشمرد که بسیار محتاطانه بسته شده است. به این معنی که هیچگونه تحول اساسی نسبت به بودجه سال گذشته مشاهده نمی‌کنیم.
علی محمد احمدی درخصوص محاسن و معایب لایحه بودجه ۹۴ به ایلنا گفت: «یکی از نقاط قوت بودجه ۹۴ این است که با توجه به شرایط حاکم در منطقه و مسئله مذاکرات، بودجه ۹۴ ریسک را دنبال نکرده است.»
وی در ادامه افزود: «یعنی با احتیاط کامل، سقف درآمدها، منابع و مصارف را تقریبا در حد و اندازه‌های سال گذشته تعیین کرده است. البته ما شاهد رشد اندکی به میزان ۵ درصد بودیم.»
احمدی عنوان کرد: «اگرچه از طرف دیگر بودجه جاری را در حد ۲۲ درصد و بودجه تملک دارایی‌ها را در حدود ۱۸ درصد افزایش داده، اما با توجه به حجم بالای شرکت‌های دولتی در کل بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را تقریبا در حدود ۸ درصد کاهش داده است.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مثبت ارزیابی کردن این مسئله که در بودجه ۹۴ بلند پروازی صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: «اگرچه در حال حاضر قیمت نفت پایین است، اما با توجه به وضعیت قیمت تمام شده نفت در بسیاری از کشورهای عضو اوپک و نیز بالا بودن هزینه‌های تولید و صادرات نفت، اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، خود کشورهای صادر کننده آسیب می‌بینند.»
وی در ادامه تصریح کرد: «لذا دولت می‌توانست دو سناریو را دنبال کند؛ یکی آنکه قیمت نفت را پایین بگیرد، که شاید در کوتاه مدت با واقعیت‌های بازار همخوانی داشته باشد و دیگر آنکه قیمتی بالاتر از وضعیت موجود را درنظر داشته باشد.»
احمدی گفت: «در صورت اول اگر حتی قیمت نفت رشد داشته باشد و به ۹۰ دلار یا ۱۰۰ دلار امسال نیز برسد، مازاد آن باید به صندوق توسعه واریز شود و دولت از آن بی‌بهره می‌شود که به عقیده من دولت یک قیمت متوسطی را در این بین درنظر گرفته است.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بحثقانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۴ عنوان کرد: «دولت تقریبا همان رویه سال گذشته را پیش گرفته و با احتیاط تلاش کرده است که یکسری سیاست‌های پولی و مالی را در بخش عمومی دنبال کند که اقتصاد کشور با فراز و نشیب مواجه نشود.»
احمدی درخصوص معایب بودجه سال ۹۴ اظهار داشت: «از معایب بودجه، این مسئله را می‌توان برشمرد که بسیار محتاطانه بسته شده است. به این معنی که هیچگونه تحول اساسی نسبت به بودجه سال گذشته مشاهده نمی‌کنیم.»
وی در خصوص رشد دستمزدها در بودجه سال آینده گفت: «در اراتباط با رشد دستمزدها نیز که در حدود ۲۰درصد ذکر شده، می‌توان عنوان کرد که وقتی که خود دولت و سایر مراجع، تورم ۲۵ درصد به بالا را اعلام کرده‌اند، حداقل حقوق و دستمزد برای کارمندان دولت متناسب با افزایش تورم در نظر گرفته نشده است، لذا دستمزد یا قدرت خرید اسمی آنها کاهش پیدا می‌کند.»
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «سایر ایراداتی که می‌توان به لایحه بودجه ۹۴ گرفت، این است که برای همه بخش‌های اقتصادی، به صورت متناسب رشد نداشته‌ایم و علاوه بر بخش‌هایی مانند «بهداشت و درمان» و «ورزش و جوانان» به سایر بخش‌ها کم توجهی شده است.»
