برنامه های دولت برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در دیدار با استانداران هشت استان با بررسی راه های چگونگی جذب منابع بیشتر برای کمک به ایجاد و توسعه طرح های اقتصادی اشتغالزا و موثر توسط بخش خصوصی، از برنامه های دولت برای توسعه مناطق کمتر توسعه کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، در این جلسه که با حضور استانداران آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، کردستان و لرستان و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد، بر لزوم تلاش بیشتر استانداران در ارسال طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به منظور تحقق رشد و توسعه پایدار در این استان ها تاکید شد.

سیدصفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه رقم جذب شده این هشت استان از منابع صندوق در طول سال های ۹۱ و ۹۲، هزار میلیارد تومان بوده از استانداران خواست تلاش کنند با تمرکز بر طرح های موثر و اشتغالزا و شناسایی و تشویق بخش خصوصی توانمند و باانگیزه، نسبت به جذب منابع بیشتر در سال جاری اقدام کنند.

وی افزود: صندوق هیچ مانعی برای حمایت از طرح های اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی ندارد و علاقه مند است در دولت یازدهم قدم های بزرگی در جهت توسعه زیرساخت های استان های کمتر برخوردار بردارد.

حسینی از استانداران درخواست کرد به جای ارسال ده ها طرح کوچک و کم تاثیر در توسعه و اشتغالزایی استان، چند طرح بزرگ و موثر را برای بهره گیری از منابع صندوق به بانک ها و سپس صندوق توسعه ملی معرفی کنند تا شاهد رخدادهای مثبتی در این محدوده از کشور باشیم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به مصوبات هیات امنا در جهت حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته، گفت: برهمین اساس نرخ سود تسهیلات ارزی در این مناطق دو درصد و سود تسهیلات ریالی چهار درصد کمتر از سایر استان ها منظور شده ضمن اینکه طول دوره بازپرداخت را نیز دو سال بیشتر کرده ایم.

حسینی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی به دنبال آمارسازی و آمار تراشی نیست و معتقد است تنها باید از طرح هایی حمایت کرد که دارای منطق اقتصادی باشد زیرا همین منطق اقتصادی است که دوام و استمرار موفقیت طرح اقتصادی را تضمین می کند.

یادآور می شود، عدم ورود بانک های عامل استانی به پروژه های بزرگ و ارجاع آن به ستاد مرکزی بانک در تهران، عدم پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و اقتصادی به علت داشتن اقساط معوق مربوط به تسهیلات قبلی، توجیه نبودن کارشناسان و مدیران شعب بانک های عامل استانی نسبت به بخشنامه ها و مصوبات صندوق توسعه ملی و لزوم برنامه ریزی ویژه برای برخی استان های محروم و کمتر توسعه یافته از جمله مسائل طرح شده توسط استانداران بود که مقرر شد با تعامل و برگزاری جلسات بیشتر نسبت به رفع آنها چاره اندیشی شود.