ثبات در عرصه اقتصاد اولین مولفه است

وزیر اقتصاد و دارایی افزایش حجم نهاده و ارتقای بهره‌وری را دو روش برای افزایش نرخ رشد اقتصادی دانست و افزود: در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ۵۰تا ۶۰ درصد از محل ارتقای بهره‌وری به نرخ رشد بالا می‌رسند در صورتی که کشور ما در این سال‌ها نهاده محور و منبع محور بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی در مراسم افتتاحیه «مرکز جذب و خدمات سرمایه‌گذاری استان تهران» با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، گفت: سیاست‌های ابلاغی نتیجه سال‌ها تجربه اندوزی اقتصاددانان کشور بوده است که با تحلیل مشکلات و آسیب های اقتصادی تدوین شده است.

وی با بیان این مطلب که هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، پایدار و درون‌زاست، افزود: متاسفانه با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در دهه هفتاد حدود ۲۰ درصد بوده است اما طی سال‌های گذشته این میزان منفی شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: این میزان نرخ رشد نمی‌تواند جایگاه ایران را در سطح بین‌المللی اعتبار ببخشد و تمام تلاش ما رسیدن به یک نرخ رشد شایسته‌ای است که ایران را به جایگاه افق چشم‌انداز برساند.

طیب‌نیا با تاکید بر اینکه این رشد یک رشد درون‌زا خواهد بود نیز افزود: بر اساس استعدادها و قابلیت‌های کشور ما از همه ظرفیت‌های موجود استفاده خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: این رشد در حین درون‌زا بودن برون‌گرا هم خواهد بود به این معنا که از امکانات سطح جهانی استفاده خواهد کرد و یک اقتصاد منزوی نخواهیم بود. اما تعاملات با اقتصاد جهانی در راستای تولید ملی است.

وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ رشد تابع دو مولفه است، تصریح کرد: اولی افزایش حجم نهاده ها و دومی ارتقای بهره‌وری است که در کشورهای پیشرفته و یا در حلا توسعه ۵۰ تا ۶۰ درصد از محل ارتقای بهره‌وری نرخ رشد خود را افزایش می‌دهد.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه نرخ رشد ما نهاده‌محور و منبع محور بوده گفت: اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که ارتقای بهره‌وری را مد نظر قرار داده و با این روش میزان تولید را افزایش دهیم.

طیب‌نیا سرمایه‌گذاری را پیش شرط تحقق دومولفه بالا عنوان کرد و ادامه داد: از طریق سرمایه‌گذاری جدید می‌توان منابع و نهاده را تامین کرد همچنین شیوه ها و روش های فناوری جدید در تولید را به کار گرفت.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: ما باید به دنبال سرمایه‌گذاری جدید برویم که در این میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جایگاه خاصی دارد که البته تنها تامین منابع مالی کافی نیست که اگر اینگونه بود راه‌های دیگری مانند استفاده از درآمدهای مالی وجود داشت.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: سرمایه‌گذاری خارجی دانش و فناوری جدید را واردکشور می‌کند و می توان از این روش توان مدیریتی کشور را ارتقا بخشید و به بازارهای خارجی جدید دسترسی پیدا کرد.

وی با اشاره به کشورهای موفق بعد از جنگ جهانی دوم، گفت: این کشورها از طریق جذب سرمایه‌گذاریهای مستقیم توانستند به توسعه دست یابند.

طیب‌نیا با بیان این مطلب که استفاده از منابع خارجی از اواخر دهه هشتاد مورد استفاده قرار گرفت، گفت: تاسیس ستادهای سرمایه‌گذاری در سال ۸۳ در سراسر کشور نتوانستند اهداف مورد نیاز را تامین کنند.

وزیراقتصاد و دارایی افزود: ما در این سال‌ها نه تنها در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق نبوده ایم بلکه در جذب سرمایه‌گذاری داخلی نیز موفق عمل نکرده‌ایم و در این سال‌ها به دلیل ثبات و آرامش اقتصادی بسیاری از سرمایه‌های هموطنان از کشور خارج شده است.

وی با بیان این مطلب که برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به چه عنصری در اقتصاد کلان نیاز است، گفت: ثبات در عرصه اقتصاد اولین مولفه ای است که باید مد نظر قرار گیرد به همین دلیل دولت در یک سال گذشته به این امر توجه ویژه مبذول داشته است زیرا یک سرمایه‌گذار با امکان پیش‌بینی آینده و فضا و پیش‌بین‌های متغیر اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری می‌کند.

طیب‌نیا دومین مولفه را برقراری امنیت دانست و ادامه داد: سرمایه‌گذار داخلی و خارجی شدیدا ریسک گریز، محتاط و اهل حساب و کتاب است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: ایران دارای امتیازهای ویژه‌ای از قبیل دسترسی به انرژی، موقعیت استراتژیک، زیرساخت‌های مناسب، نیروی کار، نرخ بالای سوددهی در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است که برای سرمایه‌گذاران می‌تواند جذاب باشد.

وی ساده و روان کردن محیط کسب و کار را سومین شاخصه در جذب سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: ما باید با رقیق کردن مقررات و تحمیل کمترین هزینه به سرمایه‌گذاران این محیط را برای آنان فراهم کنیم که اصلاح محیط کسب و کار جزو اولویت راهبردی دولت قرار گرفته است.

طیب نیا تصریح کرد: در یک سال اخیر چندین مصوبه در این راستا تصویب شده است که ایجاد پنجره واحدیکی از این قوانین مصوب است.