محسنی اژه‌ای در پاسخ به ایلنا:
راه‌اندازی شرکت با تبانی و واگذاری آن به نزدیکان خلاف است
به طور سیستماتیک سازمان بازرسی مسائل مربوط به واگذاری‌ها را پیگری می‌کند، اگر آنچه را شما می‌گویید صحت داشته باشد خلاف قانون است واگر این موضوعات مشمول قانون منع مداخله شود باید با آن برخورد کرد.
سخنگوی قوءقضاییه تاکید کرد: اگر فرد مسئولی با تبانی بیاید شرکتی را راه اندازی کرده و با واسطه یا بی‌واسطه شرکتهایی را که واگذار می‌کند خود یا نزدیکانش آن‌ها را بخرند کار خلافی صورت گرفته و باید با آن برخورد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای درادامه نشست خبری خود پاسخ به خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه هفته گذشته فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس اعلام کرده است که در طول ۸ سال گذشته از ۳۴ درصد واگذاری شرکت‌ها به بخش غیر دولتی تنها به گفته سازمان بازرسی شش الی هفت درصد آن به بخش خصوصی واگذار شده است و از سوی دیگر مقام معظم رهبری در ابتدای سال نسبت به عدم اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ گلایه‌هایی را مطرح کرده‌اند، در بررسی‌هایی که خبرنگار ما انجام داده متوجه شده سهام ده بانکی که در بورس عرضه شده است سهامداران آن‌ها در هیات مدیره‌های مختلف همه این بانک‌ها قریب به اتفاق یکی هستند، آیا با این وجود حقوق مابقی سهامداران رعایت شده و آن‌ها می‌توانند با یکدیگر رقابت داشته باشند؟ برخی از مسئولان سازمان خصوصی سازی در دولت قبل نیز با راه اندازی شرکتی، سهام شرکتهای عرضه شده در بورس را خریداری کردند، آیا چنین اقداماتی خلاف قانون نیست؟ و دادستانی کل به عنوان مدعی العموم وارد چنین مباحثی خواهد شد، گفت: ما وارد این موضوع نمی‌شویم و به طور سیستماتیک سازمان بازرسی مسائل مربوط به واگذاری‌ها را پیگری می‌کند اگر آنچه را شما می‌گویید صحت داشته باشد خلاف قانون است و اگر این موضوعات مشمول قانون منع مداخله شود باید با آن برخورد کرد.
سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: اگر فرد مسئولی با تبانی بیاید شرکتی را راه اندازی کرده و با واسطه یا بی‌واسطه شرکتهایی را که واگذار می‌کند خود یا نزدیکانش آن‌ها را بخرند کار خلافی صورت گرفته و باید با آن برخورد کرد.
