اسمی مالک نفت هستیم اما قدرت مالکیت نداریم

در سال 1960 به پیشنهاد ونزوئلا تلاش شد تا کشورها از منابع نفتی و زیرزمینی صیانت کنند و در نتیجه با شکل‌گیری اوپک، کنترل بیشتری بر بازار نفت صورت گرفت و دولت‌های ملی توانستند نظرات خود را اعمال کنند که این وضعیت تا به امروز ادامه یافت اما ما زمانی می‌توانیم بگوییم که یک کشور از منابع خود صیانت می‌کند که بتواند توانایی ارزش‌گذاری را داشته باشد.

شرکت‌های صادرکننده نفت قادر نبودند صنعت و اقتصاد خود را توسعه دهند و هنوز هم وابستگی شدیدی به صادرات نفت دارند. اگر ما اسماً مالکیت منابع را داریم اما عملاً چیزی نمی‌بینیم پس ناچاریم نفت را به بازارهای جهانی عرضه کنیم.

ارزش نفت پایین است و ایران ناچار است برای تامین معاش مردم نفت صادر کند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند کنترل کمتری بر منابع ملی پیدا می‌کنیم.

اگر چه ما به صورت اسمی مالک نفت هستیم اما قدرت مالکیت بر آن را نداریم و شرکت‌های خارجی می‌توانند بر منابع نفتی ما اعمال نظر کنند.

مالکیت هم از زمان دکتر مصدق که یکی از رادمردان بزرگ ایران است بر نفت مطرح شد اما ما در آن مقطع با کشورهای مختلفی مواجه شدیم که خود را از وضعیت بحرانی نجات داده بودند و جنبش‌های آزادی‌بخشی را دنبال می‌کردند نظیر فیدل کاسترو در کوبا، کریم عبدالقاسم در عراق و جمال عبدالناصر در مصر که جنبش‌های ملی‌گرایانه را توسعه دادند. ایران در همان مقطع که از هفت خواهران نفتی صدمه زیادی دیده بود و درآمدهای آن به شدت متزلزل بود به پشتوانه دکتر مصدق و با سیاستی درست تلاش کرد منابع را حفظ کند. تا پیش از این شرکت‌های نفتی منابع ملی ما را تامین نمی‌کردند و درکی از منابع کشور نداشتند و تهاجم بیگانگان و احتمال اینکه مردم ایران از دکتر مصدق پیروی نکنند نیز وجود داشت زیرا در شمال ایران روس‌ها و در جنوب ایران انگلیسی‌ها حضور داشتند و مصدق کار ارزشمندی برای حفظ منابع ملی انجام داد.

دکتر مصدق کار بزرگی کرد که توانست در مقابل قدرت‌های بزرگ بایستد تا منابع ملی به هدر نرود. ملی کردن نفت یعنی نفت را از تسلط کشورهای خارجی نجات دهیم و در اختیار دولت ملی قرار دهیم. اگر نفت را به گونه‌ای استفاده کنیم که کاراتر باشد مستلزم زیرساخت و پیش‌نیازهایی است.

در این میان بزرگ شدن دولت یکی از مشکلات مهمی است که باید چاره‌ای برای آن اندیشید. تا زمانی که قانون حاکم نباشد نمی‌توان انتظار داشت که دولت در چارچوب قانون عمل کند و باید نفت را به شرکت‌های خصوصی سپرد.