با اجرایی شدن قانون هفتم توسعه؛
شورای عالی ورزش با اعتبار قانونی کار خود را آغاز می‌کند
نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی عنوان کرد: در قانون هفتم توسعه علاوه بر ظرفیت‌های حقوقی لازم برای تشکیل شورای عالی، دبیرخانه‌ای برای حضور اندیشمندان و صاحب نظران ورزشی در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفت‌وگو؛ دکتر رضا شجیع، نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با حضور در برنامه " ورزش بدون ویرایش " به شاخص‌های ورزش در برنامه‌های توسعه اشاره و عنوان کرد: موضوع ورزش از برنامه چهارم قوت بیشتری در برنامه‌های توسعه‌ای کشور گرفت و توجه ویژه‌ای نسبت به آن شد.
وی افزود: در این برنامه که برای سال‌های 84 تا 88 تدوین شده بود و به شدت تحت تاثیر سند جامع ورزش قرار داشت، به ورزش‌های پایه‌ای و استعدادهای ورزشی بیش از گذشته توجه شده بود می‌توان این برنامه را سرآغاز حضور شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی در ورزش‌های همگانی و صرف هزینه برای تداوم ورزش دانست.
نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی یکی از ضعف‌های اساسی برنامه چهارم توسعه را دولتی شدن ورزش دانست و اظهار کرد: متاسفانه این برنامه به دلیل آن که رویکرد خاصی به اقتصاد ورزش نداشت، موجب آسیب جدی به ورزش کشور شد.
شجیع تاکید کرد: اگر الگوی اقتصادی برای توسعه ورزش کشور وجود نداشته باشد، برنامه هفتم هم با تمام ویژگی‌های مثبت خود، اثر سازنده نخواهد داشت.
وی با بیان این که برنامه پنجم از نظر کاربردی بودن نسبت به برنامه چهارم ضعیف تر بود، عنوان کرد: در این برنامه توجه به توسعه زیرساخت‌های ورزشی و کاهش بودجه عمومی برای جلوگیری از دولتی شدن ورزش، مورد تاکید قرار گرفت و سیاست‌ها تغییر زیادی داشت.
نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، اختصاص 27صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به ورزش در برنامه ششم توسعه را یکی از مهمترین رخدادهای ورزش کشور توصیف کرد و گفت: این اعتبار بودجه ورزش کشور را هزار و 600 میلیارد تومان افزایش داد و کمک بزرگی برای تکمیل پروژهای ورزشی ناتمام بود.
شجیع، در بخش دیگری از برنامه " ورزش بدون ویرایش " رادیو گفت و گو، عدم وجود شورای عالی ورزش را یکی از خلاهای اساسی ورزش کشور دانست و عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه با ایجاد شورای عالی می‌تواند خلاهای موجود در حوزه سیاستگذاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف ورزش را تا حد زیادی برطرف کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره این که چرا شورای عالی ورزش تا امروز تشکیل نشده است، اظهار کرد: متاسفانه مشکلات قانونی مانع از تشکیل این شورا می‌شود. در واقع قانون مصوب سال 1350 هیچ گونه حمایتی از این شورا نداشت و مصوبات آن اعتبار قانونی لازم برای اجرا نداشت.
این کارشناس ورزشی تاکید کرد: در قانون هفتم توسعه علاوه بر این که ظرفیت‌های حقوقی لازم برای تشکیل شورای عالی دیده شده است ، دبیرخانه خوبی هم برای آن در نظر گرفته شده است که اندیشمندان و صاحب‌نظران ورزشی در آن گرد هم می‌آیند.
شجیع به آمار نگران کننده‌ای درباره کاهش سرانه ورزش کشور اشاره کرد و گفت: ضرر ناشی از کم تحرکی جامعه 3درصد از تولید ناخالص ملی (GDP) کشور است و بودجه‌ای که صرف درمان دیابت می‌شود 60 برابر بودجه کل کشور است.
وی در خاتمه عنوان کرد: بودجه ورزش ایران نسبت به جمعیت کشور در مقایسه با اعتباراتی که کشورهای دیگر در این حوزه صرف می‌کنند بسیار ناچیز است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاران حوزه ورزش شرکت‌های بیمه‌ای هستند چرا که به این باور رسیده‌اند که راه حل کاهش هزینه‌های درمان، توسعه ورزش برای پیشگیری است.
