یادداشت؛
حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، اجتماعی و امنیت قضایی مولفه‌های موثر بر سرمایهگذاری هستند
تا زمانی که فضای اقتصادی غیررقابتی و ناامن باشد و نهاد قانون به خوبی به حمایت از فعالان اقتصادی نپردازد، بخش خصوصی به معنای واقعی نمی‌‌تواند فعال باشد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایلی به سرمایهگذاری در منطقه نخواهند داشت.
ایلنا: از دیدگاه اقتصاد خرد، عرضه نیروی کار به عنوان یک کالا به انتخاب فرد بین کار و فراغت که خود تحت تأثیر سلیقه، ترجیحات فردی و هزینه‌های فرصت فراغت است، بستگی دارد. در سطح کلان عواملی نظیر رشد جمعیت، تعداد جمعیت فعال، میزان مشارکت، مهاجرت‌ها، جنسیت، مسایل فرهنگی، سطح آموزش و سطح سواد جامعه، دستمزدهای رسمی و حقیقی، سن کار، پوشش تحصیلی، قانون کار و سن بازنشستگی بر عرضه نیروی کار مؤثر هستند.
تقاضای نیروی کار نیز از دیدگاه اقتصاد خرد به دستمزد پرداختی و ارزش تولید نهایی عوامل بستگی دارد.
به عبارت دیگر آخرین نیروی کار تا جایی استخدام میشود که هزینه نهایی آن برابر با ارزش واحد اضافی تولید محصول شود. در سطح کلان نیز تقاضای نیروی کار به عواملی نظیر سطح تولید، قیمت‌های نسبی، عوامل تولید سرمایهگذاری و کارایی آن، ظرفیت تولید، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، تکنولوژی، قوانین کار، بیمه، مالیات، نحوه مدیریت امنیت سرمایهگذاری، شفافیت حقوق مالکیت فردی، رشد درآمدهای کشور و سیاست‌های پولی و مالی و ارزی بستگی دارد.
در دوران برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، ورود جمعیت متولد دهه اول انقلاب به سنین کار و فعالیت و مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها موجب شده بود که عرضه نیروی کار بر تقاضای آن به شدت فزونی یابد. علاوه بر آن برخی عوامل دیگر نیز بر شدت عدم تعادل بازارکار افزوده است که یکی از مهم‌ترین این عوامل پائین بودن میزان سرمایه گذاری در سطح استان است.
مهم‌ترین علل پایین بودن میزان سرمایه گذاری را می توان در موارد زیر عنوان کرد:
عدم امنیت سرمایهگذاری که سبب شده است، بخش خصوصی از سرمایهگذاری در بخش تولید اکراه داشته و عمده سرمایه‌اش را در فعالیت‌های تجاری و زودبازده سوق دهد.
قوانین بانک مرکزی و برخی سیاست‌های پولی، ارزی و مالی از جمله اعطای تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی نظام بانکی به متقاضیان سرمایهگذاری، علاوه بر اینکه باعثعدم تخصیص بهینه منابع شده، بلکه منابع را برای سرمایهگذاری سایر بخش‌های اقتصادی محدود کرده است.
گسترش محدود و توسعه نیافتگی مراکز و نهادهای مالی مانند بازار بورس کالا، بازارهای آتیه و مراکز تخصصی مالی، مشاوره‌های برای سرمایهگذاری و فقدان آموزش‌های مورد نیاز در این زمینه.
ضعف مالی سرمایه‌گذاران محلی برای مشارکت در طرح‌های بزرگ صنعتی، کشاورزی خدماتی.
کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی استان و مشکلات تامین آن از طریق منابع بانکی.
جذابیت بازار سرمایه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که می‌‌تواند بخش قابل توجهی از سرمایه بخش خصوصی در استان را جذب نماید.
عدم ثبات در قوانین و مقرارات سرمایهگذاری و دریافت تسهیلات بانکی.
مشکلات ساختاری، اداری و بورکراسی موجود در دریافت تسهیلات مناسب سرمایه گذاری.
کمبود شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مشاورهای در مسائل اقتصادی.
عدم تکمیل و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در استان.
پایین بودن سطح تکنولوژی در استان.
نرخ سود بانکی بالا، ضد سرمایه گذاری عمل می کند. در حالی که اگر نرخ بهره کاهش یابد، به تبع آن نرخ بهره بازار هم کاهش می‌‌یابد و فعالیت‌های اقتصادی رونق می‌گیرد.
انتخاب طرح‌های سرمایهگذاری براساس توجیه اقتصادی و امکان سنجی اجرای آن صورت نمی‌‌گیرد. مدت اجرای پروژه‌ها طولانی و محصولات به دست آمده کم کیفیت است که نهایتاً منجر به بازدهی کم سرمایه میشود.
رقابت بخش اقتصاد غیررسمی با اقتصاد رسمی و قرار گرفتن استان در محوریت ورود کالاهای قاچاق به کشور /
واردات بی‌رویه محصولات خارجی از طریق امارات متحده عربی به ویژه کالاهای چینی با عدم توان رقابت تولیدات صنایع داخلی استان.
افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی ناشی از مسائل تحریم.
در مجموع تا زمانی که فضای اقتصادی غیررقابتی و ناامن باشد و نهاد قانون به خوبی به حمایت از فعالان اقتصادی نپردازد، بخش خصوصی به معنای واقعی نمی‌‌تواند فعال باشد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایلی به سرمایهگذاری در منطقه نخواهند داشت. در این صورت علی رغم شرایط بالقوه ایده آل برای ایجاد فرصت شغلی، نظیر نیروی انسانی مناسب، موقعیت جغرافیایی، ذخایر ارزی و معدنی، منطقه را با کاهش سرمایهگذاری و در نتیجه اشتغال مواجه می‌‌سازند.
هادی ابراهیمی؛ کار‌شناس بازار کار
