دستورالعمل مشترک سازمان‌های امور مالیاتی و نظام پزشکی باطل شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور درباره خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را ابطال کرد.

به گزارش ایلنا؛ در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰ / د - ۱۴/۴ / ۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست سازمان امور مالیاتی طی توافقنامه‌های سالیانه با رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، نحوه و مقدار مالیات سالانه پزشکان را تدوین می‌کنند که آخرین آن مربوط به مالیات سال ۱۳۸۹ بوده که در تیر ماه ۱۳۹۰ به منصه اجرا گذاشته شده است.

در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱ / ۱۳۸۳ در فصل اهداف و وظایف و اختیارات، اجازه عقد توافقنامه و بویژه توافقنامه‌ای با شرایط منعقده مضّر برای اعضا، به سازمان نظام پزشکی داده نشده است و بنابراین سازمان نظام پزشکی شایستگی و اهلیت این گونه توافق نامه‌ها را ندارد و این کار خارج از چارچوب قانونی است.

با فرض محال وجود این اجازه، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان پزشکی مندرج در بند ه اهداف سازمان امری قانونی و ذاتی است. از آنجا که افزایش میزان ویزیت و تعرفه‌های پزشکی هم اکنون امر حاکمیتی است و در سال ۱۳۸۹ به میزان ۱۰% و در سال ۱۳۹۰ به میزان ۷% نسبت به سال قبل توسط شورای عالی بیمه و هیأت وزیران تعیین شده است، سازمان نظام پزشکی بر خلاف دلیل وجودی و هدف آن بر ضد اعضا عمل کرده است؛ زیرا افزایش میزان مالیات بین ۱۲%(پزشکان عمومی و…) تا ۲۳%(جراحان عروق و ترمیمی و…) توافق شده است که خوشبختانه ۲% هم از سال ماقبل کمتر است.

با چشم‌پوشی از عملکرد افراد معدودی از جامعه پزشکان که ممکن است تعرفه‌ها را رعایت نکنند چگونه سازمان مالیاتی کشور متوجه حاتم طائی عمل کردن نظام پزشکی و عمل به زیان اعضا نشده است، در حالی که مسئولان مالیاتی اظهار می‌دارند که ۴۰% واجدین شرایط جامعه مالیات پرداخت می‌کنند. آیا عدم پرداخت ۶۰% باقیمانده را باید پزشکان جبران کنند؟ این توافقنامه ضرر آشکار به پزشکان مسلمان و از کیسه خلیفه بخشیدن است.

با توجه به افزایش سالانه پزشکان و کاهش نسبی بیماران هر پزشک و تورم رسمی ۳/۱۹% - غیررسمی بیش از این رقم است - و عدم برخورداری مطب‌ها از یارانه و افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۳۸۹ به میزان ۱۰%، عدالت آن خواهد بود که افزایش سالانه مالیات حداکثر در حد افزایش تعرفه(پس از کسر یارانه و هزینه‌ها) باشد و بیش از آن مصداق قاعده ضرار به مسلمین و ترغیب پزشکان به امر حرام و تعدی از قانون و دریافت زیرمیزی خواهد بود تا هزینه‌ها و افزایش بی‌حد و حصر مالیات جبران شود و بهتر است مصداق فرمایش رسول اکرم ص(اگر راه حلال بسته شود به راه حرام روی آورده می‌شود) عمل کرده و با تصمیم معقول به راه حلال ترغیب کنیم.

درخواست اینجانب ابطال توافقنامه مالیاتی فیمابین سازمان مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در تیر ماه ۱۳۹۰ و الزام سازمان مالیاتی به افزایش سالیانه مالیات پزشکان در حد معقول و قانونی و حداکثر معادل میزان افزایش درآمد پزشکان که معادل افزایش تعرفه‌های پزشکی است باشد و از توافق‌هایی که میزان مندرج آن‌ها وجهه قانونی و عقلی ندارد و مصداق بارز ضرار است خودداری نماید.

ضمن اینکه امثال بنده که جانباز ۵۰% هستیم، فعالیت چندانی نداریم و قبض‌های برق مطب و حضور ممیزین مالیاتی نشانگر قلت فعالیت است؛ لذا نباید قربانی توافقنامه‌های غیر شرعی و قانونی و بی‌تدبیرانه شویم.

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:

احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱ - هر دو طرف امضاکنندگان توافقنامه مالیاتی اجحاف کرده‌اند، رئیس سازمان نظام پزشکی در حق اعضای سازمان و رئیس سازمان مالیاتی در حق دولت. بدیهی است که وفق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ایشان(رئیس مالیاتی) بیش از حد قانونی قائل به پرداخت مالیات و به طوالی در سالهای ۱۳۸۷،۱۳۸۸، ۱۳۸۹ شده است؛ زیرا ایشان اطلاع داشته که افزایش تعرفه پزشکی امری دولتی است و از طریق حاکمیت در سال‌های فوق تغییر کرده است، یعنی در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ حاکمیت فقط ۱۰% افزایش ویزیت را اجازه داده است و از آنجا که تعداد بیماران یک پزشک روز به روز به علت تعدد پزشکان کمتر می‌شود؛ بنابراین هر دو طرف توافق نامه و بویژه رئیس مالیاتی حداکثر می‌توانست این مقدار(۱۰%) افزایش مالیات نسبت به سال قبل را دستور دهد یا امضا نماید و بیش از مبلغ مذکور، غیرقانونی است و مجازات دارد. ضمن آنکه به مصداق قاعده «کما حکم به العقل حکم به شرع» ایشان خارج از عقل عمل کرده و احتمالاً کسب درآمد غیر قانونی و زیرمیزی پزشکان مد نظرش بوده است که این چنین به نفع دولت عمل کرده است و چون قانون ما شرع ماست عمل ایشان مغایر قاعده فوق است.

همچنین این عمل ایشان مغایر قاعده لاضرر و لاضرار بوده و باعثاضرار به مسلمان‌ها و پزشکان شده است. استدعای بررسی از حیثقانونی و شرعی(۲ قاعده) دارم و ابطال توافق نامه‌های قبلی و عدم عقد توافق نامه جدید دارم.

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۸۹ و در جهت اجرای مطلوب‌تر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است.

بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی به شرح جدول ذیل که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد.

الف: شرایط خوداظهاری

- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ در مهلت مقرر قانونی و تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه.

- اظهارنامه‌هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۸۹ نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۸ از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می‌باشد:

جدول

- درج کد ملی و کد پستی در فرم اظهارنامه الزامی است.

به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۴ قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه ۱۳۹۰ تقسیط می‌شود. برای سایر مودیان حداقل ۵۰% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۴ قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه ۱۳۹۰ تقسیط می‌شود.

- در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم دوازده درصد(۱۲%) از اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذی ربط به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد شد.

- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مودیانی که در چارچوب خوداظهاری نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر اقدام کرده و به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده‌اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا زمان مقرر در بند ۹ فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود.

- اظهارنامه‌هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می‌گردند.

- مودیانی که اظهارنامه آن‌ها در اجرای بند ۱۰ فوق به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی(قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هر یک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات(پس از کسر معافیت) به دست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی(پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه‌های دریافتی از مشاغل پزشکی را در استان‌ها به تفکیک شهرستان و در تهران در سطح اداره کل، به سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند.

- سازمان نظام پزشکی می‌تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال ۱۳۸۹ از درآمد کمتری نسبت به سال ۱۳۸۸ برخوردار بوده‌اند را حداکثر تا تاریخ ۱۵/۶ / ۱۳۹۰ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل و همچنین تکمیل اطلاعات مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کد پستی، شماره نظام پزشکی و… به عمل آورده و آن‌ها را ترغیب به نگهداری دفا‌تر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال ۱۳۹۰ می‌نماید.

به گزارش ایسنا، متن رای شماره ۱۳۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

اولاً - با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۴۱۹/۳۰ / ۹۱-۲۸ / ۴/۱۳۹۱ اعلام کرده است: با فرض اینکه اصل حق وضع مالیات در مورد مذکور برای سازمان امور مالیاتی مسلم باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ بنابراین مستند به تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰ / د - ۱۴/۴ / ۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی کشور از بعد ادعای مغایرت با موازین شرع وجود ندارد.

ثانیاً - مطابق ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن، «سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آن‌ها را به طور نمونه گیری طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.» نظر به اینکه ماده قانونی مذکور متضمن اعطاء اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعیین شرط برای قبول اظهارنامه مالیاتی به صورت خوداظهاری نمی‌باشد و از طرفی تبصره ۵ ماده ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم، انعقاد توافق نامه مالیاتی را صرفاً برای مودیان بند ج ماده ۹۵ قانون مذکور تجویز کرده است، بنابراین مراتب فوق، دستورالعمل مورد توافق سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در خصوص عملکرد مالیاتی صاحبان حرف پزشکی که حکم ماده ۱۵۸ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را توسعه داده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری