مخالفت ۲ نماینده با لایحه موافقتنامه راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری های اقتصادی

مخالفان لایحه موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری های اقتصادی اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی با بیان اینکه نقض اصل ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی در این لایحه آمده است تأکید کردند که در این لایحه حیطه بانک اطلاعاتی علاوه بر قاچاق مواد مخدر قاچاق کالا را نیز شامل شده است.

به گزارش ایلنا، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز(سه شنبه ۳۰اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با لایحه موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری های اقتصادی اکو در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی گفت: هدف از این موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی در سازمان همکاری های اقتصادی اکو در مورد قاچاق و تخلفات گمرکی است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ‌در این موافقتنامه ۳ بار محل تشکیل و تجمیع اطلاعات شهر آنکارای ترکیه اعلام شده است اینکه بگوییم بانک اطلاعاتی تشکیل شود اما مقصد آن به طور ویژه مشخص نباشد فایده ای ندارد.

وی تصریح کرد: کشور ترکیه با هزینه اکو اطلاعات را جمع آوری کرده که می تواند بیشتر از سایر کشورهای عضو از آن بهره مند شود نکته مهم دیگر این است که چرا ایران به عنوان مرکز ثقل جهان در وسط کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی قرار دارد آیا به این آسانی می توان از حق خود گذشت آیا قاچاقچیان که بیشتر آنها در ترکیه زندگی می کنند به این اطلاعات دسترسی ندارند از این رو از نمایندگان به این لایحه رأی منفی دهند.

همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی به عنوان یکی دیگر از مخالفان این لایحه گفت: باید به استفاده حداکثر از سازمان هایی مثل اکو توجه ویژه ای داشت چرا که این سازمان از اهمیت بسزایی در میان کشورهای عضو آن برخوردار است و مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر جزو اصول و اهداف هر کشوری است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این لایحه دارای ملاحظاتی است که مخالفان به آن توجه داشتند در این لایحه حیطه بانک اطلاعاتی مورد نظر علاوه بر قاچاق مواد مخدر قاچاق کالا را نیز شامل شده است راهکار اصلی برای مبارزه با قاچاق کالا در سطح بین الملل نظارت کامل بر آمار صادرات و واردات کشورها است.

وی افزود: در این شرایط که تحریم ها تشدید شده است باید در خصوص آمار صادرات و واردات شفاف سازی صورت گیرد یکی از مسیرهای اصلی اعمال فشار و تحریم های اقتصادی اعمال محدودیت از طریق تأثیر بر واردات است و در حال حاضر از ۱۰ کشور عضو سازمان اکو ۴ کشور افغانستان، پاکستان، ترکیه و آذربایجان به این موافقتنامه پیوسته اند و با توجه به رابطه این کشورها با آمریکا و متحدانش الحاق این موافقتنامه نیاز به ارزیابی هزینه ای دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این لایحه دارای ایرادات و مشکلات جزئی است که باید به آن نیز توجه شود و نقض اصل ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی در این موافقتنامه آمده است.