تهاتر اموال وزارتخانه ها مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تها‌تر اموال وزارتخانه‌ها عملا امکان تمرکز منابع کشور در خزانه را دچار چالش می‌کند، افزود: این موضوع با اصل ۵۳ قانون اساسی مغایر است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی در نشست علنی نوبت شب امروز - شنبه - مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۳ کل کشور با اشاره به پیشنهاد مطرح شده مبنی بر واریز ۱۰۰ درصد وجوه حاصله از فروش نیروگاه‌ها، اموال و دارایی‌های مرتبط با وزارت نیرو به حساب وزارت نیرو در خزانه داری، به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی اخطار داد و گفت: پیشنهاد مطرح شده مغایر با اصل ۵۳ است، زیرا پیشنهاد مربوطه رویکرد بحثتعادل و تها‌تر را مطرح می‌کند که براساس آن هر وزارتخانه می‌تواند از محل فروش اموال خود بدهی‌های خود را پرداخت کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تها‌تر اموال وزارتخانه‌ها عملا امکان تمرکز منابع کشور در خزانه را دچار چالش می‌کند، افزود: این موضوع با اصل ۵۳ قانون اساسی مغایر است. از طرف دیگر شاهدیم که در بخش درآمدی هیچ عددی بیان نشده، حال مجلس حکمی را می‌خواهد مصوب کند که بدون عدد بوده و مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند.

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: هم اکنون بحثدرآمدی بودجه مطرح است و پیشنهادات ناظر بر هزینه نیست.