مرکز پژوهش‌های مجلس:
هدف‌گذاری تورمی، بانک مرکزی را ملزم می‌کند همواره نگاهی به آینده داشته باشد
با توجه به ساختار بودجه دولت در ایران(وابستگی بالا به درآمدهای نفتی) و عدم تنوع درآمدهای مالیاتی، در حال حاضر امکان به کارگیری این سیاست در ایران وجود ندارد و اجرای آن مستلزم انجام اصلاحات ساختاری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی هدف‌گذاری تورم و الزامات و چالش‌های تحقق آن اعلام کرد: با توجه به ساختار بودجه دولت در ایران(وابستگی بالا به درآمدهای نفتی) و عدم تنوع درآمدهای مالیاتی، در حال حاضر امکان به کارگیری این سیاست در ایران وجود ندارد و اجرای آن مستلزم انجام اصلاحات ساختاری است.
به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی در دهه‌های اخیر، اقبال زیادی در بین اقتصادهای صنعتی، اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه موفق یافته است.
هر چند پذیرش این چارچوب سیاستی نیازمند انجام اصلاحاتی در ساختار بانک مرکزی و سایر بخش‌های مهم اقتصادی است، پیامدهای مثبت آن در دهه‌های گذشته توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است.
این گزارش نیز درصدد است که با بررسی چارچوب هدف‌گذاری تورم و تجارب جهانی، راهبردهایی برای پیاده‌سازی آن در ایران ارائه دهد.
نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که با توجه به ساختار بودجه دولت در ایران(وابستگی بالا به درآمدهای نفتی) و نیز عدم تنوع درآمدهای مالیاتی، در حال حاضر امکان به کارگیری این سیاست در ایران وجود ندارد و اجرای آن مستلزم انجام اصلاحات و مقررات ساختاری و نهادی لازم به ویژه در ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. با این حال تا فراهم شدن زمینه‌های لازم به منظور اتخاذ سیاست هدف‌گذاری تورمی در بلندمدت، می‌توان در میان مدت و کوتاه مدت سیاست هدف‌گذاری رشد پایه پولی را پیشنهاد کرد.
علاوه بر این تعیین محدوده کاهش تورم توسط بانک مرکزی می‌تواند یک اقدام مقدماتی در این زمینه ارزیابی شود، همچنین تورم(افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها) در صورتی که مهار نشود پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای می‌گذارد که از عمده‌ترین آنها می‌توان به تحریف قیمت‌ها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش فرار سرمایه(در قالب دارایی‌های خارجی، فلزات گرانبها یا دارایی‌های غیرمولد)، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.
بدین روی مهار تورم از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی پایدار و محافظه کارانه در صدر اولویت کشورها قرار گرفته است.
در این ارتباط، سهولت اتخاذ سیاست پولی با تکیه بر اهداف میانی نظیر نرخ ارز، توجه بسیاری از دولت‌ها را به خود جلب کرده است، اما طی دهه گذشته، اقتصادهای پیشرفته با نقض استفاده از چنین اهداف میانی بر نرخ تورم تمرکز کردند، این رویکرد جدید به کنترل تورم از طریق سیاست پولی «هدف‌گذاری تورمی» نامیده می‌شود.
در توجیه این انتخاب باید گفت اولا، مقامات این کشورها درصدد تثبیت قیمت و دستیابی به نرخ تورم پایین و ثابت بودند، ثانیا، تجربه عملی نشان داده بود که در کوتاه مدت، دستکاری در سیاست پولی برای تحقق سایر اهداف نظیر اشتغال بالاتر یا افزایش محصول، می‌تواند در تضاد با هدف تثبیت قیمت باشد.
هدف‌گذاری تورمی، بانک مرکزی را ملزم می‌کند همواره نگاهی به آینده داشته باشد و از این منظر فرصتی برای اتخاذ سیاست‌های انقباضی پیش از تشدید فشارهای تورمی فراهم می‌آورد، هدف‌گذاری تورمی حداقل به لحاظ نظری آسان است.
بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیش‌بینی و آن را با نرخ تورم هدف(نرخی که به نظر دولت برای اقتصاد مناسب است) مقایسه می‌کند، اختلاف میان پیش‌بینی و هدف، تعیین‌کننده میزان تعدیل سیاست پولی است.
هدف‌گذاری تورمی را می‌توان به عنوان چارچوب سیاستی تعریف کرد که در آن تصمیمات ارشادی مقامات پولی حداقل با چهار مؤلفه کلیدی محدود می‌شود، این چهار مؤلفه عبارتند از:
۱ الزام و تعهد نهادی به تورم پایین به عنوان هدف اصلی سیاست پولی
۲ اعلان عمومی هدف کمی برای تورم به همراه افق زمانی مشخص برای دستیابی به آن در آینده نزدیک
۳ اعطای استقلال کافی به بانک مرکزی
۴ اجرای سیاست پولی با این شرط که اولا این سیاست‌ها شفافیت کافی داشته باشند و ثانیا مقامات پولی در زمینه این سیاست‌ها پاسخگو باشند، در این چارچوب، عموم مردم از دلایل اجرای یک سیاست پولی و میزان تحقق آنها اطلاع می‌یابند.
این گزارش در ادامه با ارائه توضیحاتی در مورد منطق هدف‌گذاری تورمی می‌افزاید: نقش چارچوب سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است، لنگر اسمی متغیری است که بر اساس آن سیاست‌گذاران می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند.
از این منظر، مقصود از چارچوب هدف‌گذاری تورمی، همانند هر راهبرد دیگر سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است در دهه‌های گذشته، مکاتب اقتصادی مرسوم، نرخ رشد عرضه پول(هدف‌گذار پولی) را به عنوان لنگر اسمی سیاست پولی پیشنهاد می‌کردند، در حالی که مکاتب غیرمرسوم، نرخ ارز را به منظور کنترل رشد قیمت‌ها پیشنهاد می‌کردند، بدین منظور می‌توان سقف مشخصی را برای رشد پایه پولی تعریف کرد(به عنوان مثال سقف ۱۰ درصد در سال) برای تحقق این سقف، می‌توان سقف‌های مشخصی نیز برای منابع پایه پولی در نظر گرفت تا در نهایت رشد پایه پولی از سقف مذکور تجاوز نکند.
با توجه به آنکه اجزای مهم پایه پولی شامل: خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، می‌توان با تعریف سقفی مجزا برای هر یک از اجزای پایه پولی(با توجه به نقش بازار ارز و ارزهای نفتی در این بخش) در میان مدت، نرخ رشد پایه پولی را در حد سقف مقبول کنترل کرد.
با توجه به نقش نفت در درآمدهای دولت و تأثیر آن بر بازار ارز، برای تحقق سقف مورد نظر برای خالص دارایی خارجی هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت ضروری است، برای سایر اجزای پایه پولی نیز دولت باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد.
در نهایت در دوره گذار می‌توان با پیگیری این سیاست نرخ تورم را در حد معقولی کنترل و در نهایت با پیگیری اصلاحات ساختاری به سمت چارچوب هدف‌گذاری تورمی حرکت کرد.
