منطقی نیست که با فروش اموال دولتی و عمومی اعتبارات تأمین شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح افزایش حقوق کارمندان بهزیستی گفت: این اصل مخالف اصل ۵۷ است و این منطقی نیست که با فروش اموال دولتی و عمومی این اعتبارات تأمین شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا‏، حسینعلی حاجی به عنوان مخالف طرح افزایش حقوق کارمندان بهزیستی امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت: اصل توجه به حقوق کارکنان بهزیستی و اینکه آنها افرادی زحمتکش هستند بر کسی پوشیده نیست، اما اگر نیاز است اصلاحی در این خصوص صورت بگیرد اولاً باید در مورد کل خدمات کشوری این اصلاح به صورت آزمایشی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ما با این استدلال که می‌خواهیم حقوق زحمتکشان را تأمین کنیم دچار تبعیض دیگری شده‌ایم، گفت: تصویب این طرح خود یک تبعیض آشکار است. یکی از این تبعیض‌ها این است که از طریق تخصیص اعتبارات و بودجه جاری اعتبارات وجود دارد و تبعیض دیگر درخصوص نوع کارهایی است که در وزارتخانه‌های مختلف با وجود سختی کار یکسان پرداختهای مختلفی برای آنها وجود دارد.

وی تأکید کرد: باید پرداخت به کارکنان براساس تلاش و کوشش فرد جدای از اینکه فرد در کدام سازمان یا وزارتخانه مشغول به کار است در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: این اصل مخالف اصل ۵۷ است و این منطقی نیست که با فروش اموال دولتی و عمومی این اعتبارات تأمین شود.

وی در پایان از دولت خواست به وضعیت آزمایشی بودن قانون خدمات کشوری به ارائه اصلاحیه پایان دهد.