حقوق جانبازان و آزادگان از کار افتاده با اشتغال در دستگاه‌ها قطع نمی‌شود

با نظر موافق نمایندگان٬مجلس با قطع حقوق جانبازان و آزادگان از کار افتاده در حالت اشتغال موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه(۳ مهر) در جریان بررسی طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در گام نخست با کلیات این طرح با ۱۲۱ رای موافق٬ ۱۹ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر موافقت کردند.

همچنین در ادامه نشست امروز مجلس اصل ماده واحده این طرح را با ۱۲۶ رای موافق٬ ۲۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر موافقت کردند.

ماده واحده طرح مذکور به شرح زیر است:

ماده واحده - در تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰ / ۱۳۹۱ کلمه " می گردد " حذف و کلمه " نمی گردد " جایگزین آن می شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در دفاع از طرح مذکور گفت:: تا سال ۱۳۷۲ آن دسته از ایثارگران و رزمندگان که کارمند دستگاه های دولتی و یا کادر نیروهای مسلح بوده اند و همچنین آن دسته از رزمندگان بسیجی و نیروهای وظیفه در صورتی که در همکاری با نیروهای مسلح به فیض شهادت نائل شده و یا جانباز می شدند(در مورد شهدا مطلقا و در مورد جانبازان به شرط آنکه میزان آسیب وارد به ایشان برابر مفاد ماده(۱۰۸) قانون ارتش و مواد مشابه در قانون سپاه و ناجا مشمول بند های(ب) و(ج) ماده مذکور قرار گیرند) بازنشسته تلی شده و حقوق بازنشستگی و یا وظیفه ایشان با رعایت ماده(۱۵۷) قانون ارتش و مواد همانند٬ در قانون سایر نیروها به صورت همطراز با پرسنل کادر٬ یک درجه بالاتر محاسبه و پرداخت می شد.

عبدی افزود: با توجه به رشد حقوق سایر کارکنان دولت و ایجاد تفاوت بین حقوق افراد شاغل با کارکنان بازنشسته و به منظور پاسخگویی به مراجعات و اعتراضات اقشار مختلف ایثارگر٬ در سال ۱۳۷۲ قانونگذار با تصویب ماده واحده ای٬ تحت عنوان " قانون حالت اشتغال " وضعیت بازنشستگی را ملغی و ایشان را در حکم شاغل تلقی کرده و اعلام داشت همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر توسط دستگاه های ذیربط با آنان رفتار شده و بر اساس مقررات استخدامی مربوط به سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.

گفتنی است بر اساس اصل ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازکارافتاده موضوع مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون در صورت اشتغال در دستگاه موضوع بند الف ماده ۲ این قانون قطع نمی گردد.