کلیات طرح الحاق موادی از قانون معادن تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز(چهارشنبه ۳ مهر) در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن با کلیات آن موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان در تصویب طرح مذکور با ۱۵۲ رای موافق، ۱۹ مخالف و ۱۳ ممتنع از ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس با کلیات آن موافقت کردند.

بنابر این گزارش روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن افزود: بر اساس ماده ۲۴ قانون اصلاح معادن مصوب ۲۲/۸ / ۱۳۹۰، عملیات معدنی شامل انجام امور اکتشافی و بهره برداری از معادن توسط بخش خصوصی، تعاونی و دولتی مستلزم صدور مجوز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و این سازمان نیز ملزم به انجام استعلام از ادارات کل و سازمان های مرتبط از جمله سازمان محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره کل میراثفرهنگی، شرکت آب منطقه ای، شهرداری منطقه و… می باشد و طبق همین قانون در صورتی که پاسخ هر کدام از دستگاه ها منفی باشد، سازمان نمی تواند مجوز شروع اکتشاف و یا بهره برداری را صادر نماید.

وی گفت: متاسفانه صدور مجوزهای اکتشاف و بهره برداری در بسیاری موارد و بدون هیچ دلیلی متوقف گردیده است. نتیجه این شده است که متاسفانه تاکنون کمتر از۲۰ درصد اکتشافات مواد معدنی و آن هم تنها در سطح زمین انجام شده است.

عباسپور یادآور شد: به نظر می رسد در مواردی که پاسخ استعلامات از سوی دستگاهی خارج از عرف بوده و منطقی و یا حتی به مصلحت استان و کشور نباشد، لازم است هیاتی موضوع را مورد بررسی قرار داده و اظهارنظر قطعی بنماید.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس نهم در مورد الحاق تبصره ۵ به ذیل ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن، ادامه داد: در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به پاسخ های استعلام سایر دستگاه های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف متشکل از اعضای زیر ارجاع می شود تا حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به آن تعیین تکلیف نمایند. جلسات این هیات با حداقل ۴ نفر رسمیت می یابد و رای آن قطعی و لازم الاجرا می باشد.

وی به اعضای هیات حل اختلاف اشاره کرد و گفت: استاندار به عنوان رئیس هیات، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیات، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، رئسی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نماینده دستگاه مورد اعتراض به تناسب موضوع و نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مربوطه و یا یکی از نمایندگان آن حوزه(برای حوزه هایی که بیش از یک نماینده دارند) با انتخاب نمایندگان آن حوزه به عنوان ناظر به عنوان اعضای هیات حل اختلاف شناخته می شدند.