با پایان یافتن عمر چهار ساله مجلس یازدهم این سوال به اذهان متبادر می‌شود که خروجی حضور ۲۷۰ نماینده در طول ۴ سال در پارلمان کشور چیست؟ آیا وکلای مردم در این مدت توانستند با مصوبه‌ای باری از دوش شانه‌های نحیف مردم نجیبِ کشور  و بخش‌های اقتصادی بردارند؟ دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از خرداد ۱۳۹۹ شروع به‌کار کرد. این جایگاه می‌بایستی نماد و نشانه‌ای از دموکراسی و فرصتی برای حضور و مشارکت غیرمستقیم مردم در امر خطیر تصمیم‌گیری‌های کلان باشد که بی‌شک نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در استقرار حکومت قانون در کشورها دارد. بنابراین مجلس از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار بوده و به‌عنوان محلی برای تجلی حضور و اراده مردم در تصمیم‌گیری‌های با اهمیت کشور در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اهام ایران، اما آیا این جایگاه در توجه به صنایع کارآمد بوده یا خیر و با بسته شدن پرونده مجلس یازدهم، مردم، صنعتگران، تولیدکنندگان و … از آن به نیکی یاد خواهند نمود و صنعت رشد و توسعه خود را مرهون آن مجلس خواهد دانست و یا صادرات جایگاه خود را در این مدت پیدا کرد؟

عدم امکان توثیق مراکز تولیدی برای دریافت تسهیلات سیاست‌های انظباطی بانک‌ها، طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز، تطویل زمان ترخیص کالا از گمرکات، نامتوازن بودن تامین مواد اولیه از بورس کالا به میزان کافی و قیمت مناسب از مشکلات و ماونع تولید در کشور است.

در ادامه به برخی از مهم‌ترین عواملی که از آن‌ها به عنوان دلایل جدی تعطیلی واحدهای تولیدی نام برده می‌شود که انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس برای آن چاره‌اندیشی می‌کردند، اشاره خواهم داشت.

از اقداماتی که انتظار می‌رفت وکلای مردم به آن توجه ویژه نشان دهند، کنترل نرخ مواد اولیه است که بتوان تمام بخش‌های زنجیره ارزش را کنترل کرد. مشکل تامین مواد اولیه به پاشنه آشیل بسیاری از کارخانه‌های تولید کشور تبدیل شده است. در شرایط تحریم دسترسی به این مواد با موانع زیادی روبه‌رو شده و تولیدکننده هزینه بیشتری برای تامین آن‌ها لحاظ می‌کند. در همین حال بسیاری از واحدهای تولید لوازم خانگی و همچنین انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران به شدت به دنبال تامین ارز مناسب از سوی بانک مرکزی برای خرید و تهیه مواد اولیه هستند تا مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی شوند. موضوعی که بنا به اظهارات فعالان این صنعت به‌رغم مکاتبات زیاد روند کندی داشته است.

از قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل دلسردی و ناامیدی تولیدکنندگان کشور نام برده می‌شود. لوازم خانگی تولید داخل، با توجه به دستورالعمل تعیین قیمت کالای تولیدی قیمت‌گذاری می‌شود و روش قیمت‌گذاری توسط سازمان‌های دولتی به شیوه‌ای است که در آن هزینه‌‌‌های تولید (مواد اولیه، نیروی انسانی و هزینه‌‌‌های سربار تولید) به علاوه درصدی سود برای تعیین قیمت نهایی در نظر گرفته می‌شود.  این روش در دورانی که یک اقتصاد تورم فزاینده‌‌‌ای را تجربه می‌‌‌کند، زیان بیشتری برای آحاد اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد و در نهایت نتیجه‌‌‌ای جز کاهش تولید و از بین رفتن انگیزه عرضه در برندارد که منجر به افزایش مجدد قیمت و زیان مصرف‌کننده می‌شود.

وجه نظارتی مجلس در اجرای مصوبات بیش از گذشته موردانتظار است، چرا که بسیاری از قوانین  مرتبط با تولید بطور کامل اجرا نشده است. مالیات در همه دنیا موضوعی رایج و پسندیده است که باعث ایجاد توسعه و آبادانی زیرساخت‌های رفاهی می‌شود.

اما در ایران، خصوصا با استراتژی‌های جدید در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد افزایش مالیات‌ها راهی برای جبران کسری بودجه دولت محسوب شده است. به همین دلیل اعمال مالیات‌‌‌های جدید بر کالاها و برخی خدمات که از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی متناسب با درآمدها نیست با انتقادهایی مواجه شده است.

مطلوب‌تر بود تا بهارستانی‌ها در ایستگاه یازدهم به جای افزودن به قوانین بر نقش نظارتی خود می‌افزودند و کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز وظیفه برنامه‌ریزی برای اجرای قوانین را ایفا می‌کردند تا به جای افزودن به حجم قوانین اقتصادی و کسب‌وکار به وظیفه نظارت بر اجرای قانون متمرکز می‌گردید تا امروز که مجلس شورای اسلامی به ایستگاه دوازدهم رسیده صنایع کشور با مشکلاتی که سال‌ها درگیر آن بودند چشم انتظار تشکیل پارلمان دیگری برای برطرف ساختن مشکلات خود نباشند.