تصویب حداقل دستمزد برای کارگران؛ خدمت یا خیانت

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدجمال خضری در جلسه شورای داخلی حزب اراده ملت استان قزوین اظهار کرد: واقعیت این است که حداقل دستمزد پیشنهادی دولت و تصویبی مجلس همه ساله کمتر از یک سوم خط فقر است. بنابراین این مصوبه قبل از اینکه خدمتی برای قشر مزدبگیر جامعه باشد مجوزی برای استثمار آنها است.

دبیر حزب اراده ملت استان قزوین ادامه داد: بدیهی است در صورت عدم تصویب حداقل دستمزد، برخی کارگاه‌ها و شرکت‌ها مجبور می‌شوند دستمزد بیشتری پرداخت کنند اما این مصوبه، مستمسکی است که حقوق کمتری پرداخت کنند.

خضری با بیان اینکه دولت و مجلس به دو دلیل نمی‌توانند حداقل دستمزد بیشتری تصویب کنند، توضیح داد: بالا بردن حداقل دستمزد توسط دولت یعنی تحمیل کردن هزینه بیشتر به سرمایه‌داران، و از آنجایی‌که منافع دولت و مجلس با منافع سرمایه‌داران گره خورده بنابراین این امر نه امکان‌پذیر و نه عقلایی است.

وی افزود: دولت و مجلس نمی‌توانند به میزان نرخ رشد تورم، حداقل دستمزد را بالا ببرند چراکه کارفرمایان تهدید به اخراج کارکنان خود می‌کنند. این تجربه  را سال ۸۵ داشتیم که دولت پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد تا ۵۰ درصد را داد و تصویب هم شد که در نهایت باعث بیکار شدن تعداد قابل توجهی از کارگران شد تا اینکه دولت عقب‌نشینی و رعایت حداقل دستمزد را اختیاری اعلام کرد که البته رعایت هم نشد.

بازرس حامای کشور در پایان خاطرنشان کرد: براساس این توضیحات، تصویب حداقل دستمزد برای کارگران خدمت به طبقه مزدبگیر است یا خیانت محسوب می‌شود.