کرونا وضعیت دلخواه دولت‌هاست/ در مواجهه با کرونا حذف پارلمان به استبداد منجر می‌شود/ کدام دولت‌ها در مواجهه با بیماری موفق‌تر بودند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیا "قرنطینه" سیاستی تمامیت‌خواهانه است؟ آیا دولت‌های توتالیتر در مواجهه با کرونا موفق‌تر بوده‌اند؟

در ادامه بررسی مبانی حقوقی و سیاسی قرنطینه و سیاست‌های دولت‌های مختلف که به طرز عجیبی با تقریب خوبی می‌توان همانندی جالبی میان آنها یافت، از منظر فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق و نیز کنش سیاسی و نقش پارلمان درعصر پاندمی را از دیوید آلن گرین (استاد فلسفه حقوق در دانشگاه بریزبین استرالیا) پرسیدیم.

این روزها زندگی گویی هیچ شباهتی به قبل ندارد. چنان که گویی اصلا ما تا همین سه ماه پیش همان موجودی نبودیم که حقوقی طبیعی از جهت انسان بودنمان بر ما مترتب بود. زندگی در سایه پاندمی چه بر سر حق و تکالیف قانونی ما آورده است؟

امروز دیگر قانون اساسی تنها رفتارهای ضداجتماعی را جرم نمی‌انگارد بلکه وضعیت طوری شده که رفتارهای عادی اجتماعی را مجرمانه تلقی می‌کند. قواعد سختگیرانه‌ای که در بهار جاری با آنها دست و گریبان هستیم، هم آزادی کنش فردی، آزادی اجتماعات انسانی و هم آزادی پرستش را از ما دریغ کرده و آزادی‌های معمولِ هر شهروندی اکنون فی‌نفسه یک جرم عمومی به شمار می‌رود.

اگر می‌خواهید نظر مرا در مورد بزرگترین تغییری که در این دوران روی داده بپرسید، باید بگویم که همین وضعیت و تغییر نسبت ما با قانون شگرف‌ترین رویدادی است که نمایان شده است. در پارلمانتاریسیتی‌ترین نظام‌های دنیا که برای مدت‌های مدیدی نهاد تقنین را برتر و حافظ مناقع عمومی شمرده‌اند، حالا و در مقام امر استثنائی یا موقعیت ویژه، پارلمان از چرخه وضع قواعد سختگیرانه کنار گذاشته شده است. برای مثال قواعد سختگیرانه در انگلستان را نخست وزیر شخصاً وضع و اعلام کرد و هنوز هم که هنوز است مجلس در جریان کم و کیف آنها نیست چه برسد که نظر آنان ولو نظر کارشناسی و ارشادی آنها شنیده شود. دلیل این هم مشخص است: وضعیت اورژانسیِ برآمده از دل کرونا ویروس! اما مشخص است که دلالت‌های این وضعیت به اصطلاح فوق‌العاده آن هنوز هم که هنوز است به تمامه به منصه ظهور نرسیده است. آیا پارلمان در این وضع موضوعیتی دارد؟

 برخی در این موقعیت می‌توانند ادعا کنند که کرونا یک بحران ملی است و هر چه در این راه و برای مبارزه با آن انجام می‌شود ضروری است. حتی اگر این کارها، اقدامات خشونت‌آمیزی باشد که در حق آزادی‌های فردی، آن هم آزادی‌های بسیار بدیهی صورت می‌گیرد و تا به حال هم در تاریخ کشورها و چه بسا جهان سابقه نداشته است. وقتی کسی چنین به قوانین کرونایی اعتراض کند یا حتی بپرسد که توجیه این تصمیم شما دقیقاً از کجاست، با این نهیب به سکوت واداشته می‌شود که: «نمی‌بینی کرونا همه جا حضور دارد؟»

اما من فکر می‌کنم تمام کسانی که این گفتگو را می‌خوانند یا حتی کسانی که در اجتماع آنچه به اصطلاح فاصله‌گذاری اجتماعی نامیده شده را رعایت نمی‌کنند یا مجبورند که رعایت نکنند، حق دارند بگویند که گردن نهادن به این مقررات وقتی ارزشش را دارد که واقعاً جان مردم در لوای آنها حفظ شود. آنگاه چه بسا پارلمان و تصویب قوانین و مسائلی از این دست لفاظی‌های فانتزی و جذابی باشند که در این وضعیت اورژنسی اهمیتی نداشته باشند. حرف این دسته واقعاً حاوی حکمتی است. ارزش جان افراد و حفظ حیات آنها بسیار ارزشمندتر از مثلاً قانونی شدن تصمیمات هیئت دولت یا هیئت حاکم اجرایی است. چه بسا بتوان گفت که یکی از دلایلی که ما قوانین اورژانسی داریم وجود همین مواقع است. و حالا دوران کرونا یکی از همین مقاطع می‌باشد اما اصلاً نمی‌توان و نباید با این توجیهاتی که گفته شد پرسش مبنایی از قانونیت و تأثیر قوانین وضع شده را به محاق برد؛ در یک کلام نمی‌توان پرسش را تعطیل کرد. شاید آنها از حفظ جان افراد مهم‌تر نباشد اما مفاهیمی چون مشروطیت، تطابق با قانون اساسی و مبنای حقوقی را هم نمی‌توان به این بهانه‌ها کنار نهاد.

اساسا مکانیسم زایش رژیم‌های انضباطی سنگین از دل شرایط اورژانسی چگونه است؟

شرایط اورژانسی مستعد این هستند که به سرعت مورد سوءاستفاده قرار بگیرند و مصوباتی که مهر فوری می‌خورند نتایج غیرمنتظره‌ای به بار می‌آورند. یکی از مثال‌های خوبی که می‌توان در این باره زد اتفاقی بود که پس از وقایع 1933 در آلمان روی داد. در جریان وضعیت دشوار آن روزها دولت آلمان لایحه‌ای را تصویب کرد که طی آن دولت می‌توانست بدون نیاز به هر مصوبه‌ای از مجلس، هر اقدامی که برای کنترل شرایط لازم می‌دید را انجام دهد. تصمیمی که البته تبعات بسیار بدی داشت. واقعیت این است که هیچ بحران دارویی، جنگی یا هر بحران دیگری نمی‌تواند بهانه‌ای برای تمرکز بیشینه قدرت باشد. تمرکزی که عملاً باعث می‌شود تا طبیعی‌ترین رفتارهای مردم جرم انگاشته شود. با این حال این قواعد جا را برای عذر موجه بازمی‌گذارند. اما خود این، چالشی فزون‌تر است چراکه نه شما بلکه نهادهای دولتی اعم از پلیس و دادگاه است که باید تشخیص دهد عذر شما موجه بوده است یا خیر. در واقع فهرست و مبانی عذرهای موجه چنان مشوش و مبهم است که نه مردم و نه اصحاب حکومتی نمی‌دانند دقیقاً مصادیق چنین عناوین بسیار کلی و مبهمی را کجا می‌توان پیدا کرد. مثال‌های بسیاری در همین مدت کم می‌توان بیان کرد که نشان می‌دهد پلیس و ضابطین دولتی نتوانسته‌اند فهم دقیقی از شرح وظایف و اختیاراتشان در مواجهه با موارد داشته باشند و همین منجر به دستگیری اشتباه تا نقض حریم خصوصی افراد شده است. در چنین وضعیت مغشوش و مبهمی بسیاری از افراد آسیب‌پذیر که دلیل کاملاً عقلانی و موجهی برای ترک محل زندگی خود داشتند با عنوان اینکه کاری مجرمانه انجام می‌دهند، مرعوب شدند. محدودیت‌های جدید و بی‌سابقه در دولت‌های غربی عملاً کشورها را به نوعی دولت‌های قرنطینه‌ای تغییر شکل داده و چنان قدرتی به آنها بخشیده که احتمالاً مستبدترین افراد تاریخ هم به خواب نمی‌دیدند. و این مضاف است بر قدرت وسیع دولت‌ها برای مراقبت و مداخله در شئون زندگی مردم. چیزی که اغلب افراد از آن بی‌خبرند. مساله این است که چنین چیزی نه تنها از وجه نظر سیاسی بلکه به از منظر قانون اساسی هم تأیید می‌شود.

چرا باید از پارلمان در برابر شرایط اورژانسی حراست کرد؟

ممنوعیت و قرنطینه را پاندمی تحمیل می‌کند. فاصله‌گذاری اجتماعی لازم است تا از سرعت و وسعت شیوع این بیماری کم کند. در نتیجه ضابطین قضایی و پلیس دم‌دستی‌ترین نهادها و کسان برای نظارت و اجرای این قوانین هستند. ممنوع کردن تقریباً همه چیز، گویی یگانه راه‌حلی است که دولت‌های می‌شناسند و گمان هم می‌کنند اجرایش آسان و سهل است. اما واقعاً می‌شود با این ممنوعیت ویروس را متوقف کرد؟ می‌شود با تخته کردن تمام مناسبات زندگی جمعی، فرمان ایست به کرونا داد؛ اگر واقعاً چنین قدرتی وجود می‌داشت بهتر نبود خود کرونا را ممنوع اعلام می‌کردیم؟!. به صرف قانون که در واقع چیزی جز ممنوعیت در خود ندارد، نمی‌توان با کرونایی جنگید که حالا حالاها بنای ترک جهان ما را ندارد. ممنوعیت وقتی پایدار است که توزیع منابع هم عادلانه باشد. ممنوعیت‌های عمومی می‌تواند در وضعیت‌های اورژانسی پزشکی نقش کارآیی برعهده ایفا کند. اما فشار بیش از اندازه و تعجیل برای گسترش بی‌حد و حصر ممنوعیت‌ها می‌تواند خطرات بسیار زیادی به همراه داشته باشد. همین حالا هم برخی قوانین باید اصلاح شوند. اما یک مخمصه وسیع‌تر و دردسرآفرین‌تر هم وجود دارد، هر قانون اورژانسی‌ای به هر حال می‌تواند در کوتاه‌مدت بر سر سفره «بلاخره کاری باید کرد و نمی‌توان دست روی دست گذاشت» نشسته و از نمد آن کلاهی برای خویش ببافد اما همین که طنین «باید کاری کرد» فروکش کرد، آنگاه مبنای حقوقی و عقلی این قواعد به محل سؤال بدل می‌شود. آن‌سان در بلندمدت است که میزان استحکام و همه‌جانبه‌نگری این قوانین عیان می‌شود چراکه وقتی وضعیت اورژانسی دیگر بهانه در دسترسی برای توجیه قوانین نباشد آنگاه میزان تقرب چنین قوانین به عدالت و ایفای انصاف در حق ناتوانان و مددجویان است که در مورد تأثیر و نیک و بد این قوانین قضاوت خواهد کرد. اگر این معنا را در نظر داشته باشیم آنگاه می‌توان فهمید که چرا برای مواجهه درازمدت با کرونا حذف نهاد پارلمان می‌تواند مصیبت بار باشد؛ هم به لحاظ سیاسی ممکن است راه را بر استبداد هموار کند و هم از نظر اخلاقی، پارلمان با کارشناسی و معاینه دقیق قوانین می‌تواند پیامدهای درازمدت آن را با نهاد اجرایی‌ای که چه بسا دوست داشته باشد وضعیت استثنائی تا همیشه ادامه پیدا کند گوشزد کند. به نظر من باید در ایام کرونا مراقب بود تا سرشت عمل سیاسی نیز نظیر تمامی اعمال اجتماعی ما که حالا غیراجتماعی و حتی مجرمانه تلقی می‌شوند، غیرسیاسی نشود.