نگاه جورج اورولی آمریکایی‌ها به امپراتوری خودساخته‌شان/ ممکن است دموکراسی از پوپولیسم سردر‌آورد/ قانون الزاما عدالت نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، پوپر در «جامعه باز و دشمنانش» افلاطون‌گرایی را مخل ایجاد هر جامعه دموکراتیکی معرفی می‌کند. برای پوپر، البته با اغراض ایدئولوژیک و بی‌آنکه افلاطون‌شناسی جدی باشد، افلاطون نماد توجیه مشروعیت سیاسی اقتدارگرایی است. در واقع حمله به افلاطون، خود بخشی از برنامه وسیعِ تخریب هر عینیتی است که از ذهن و ضمیر آدمی و اجتماع انسانی تعالی می جوید. افلاطون باید کنار رود تا جامعه باز بتواند درون خود بی‌آنکه به آسمان یا هر جایی خارج از ساختارهای خود چشم بدوزد، مسائلش را حل کند؛ تعویض افلاطون با پروتاگوراس. اما آیا این شکاک نام‌آور باستان با آن نظریه شهیرِ «انسان ملاک هر چیزی است» می‌تواند تمام مسائل انسانی را حل کند؟ به بیانی امروزی تر آیا دموکراسی بر سر هر چیز، آیا واقعا منتج به ایجاد جامعه بازِ عادلانه می‌شود؟ نائومی گولدر (استاد فلسفه در دانشگاه لندن) پاسخگوی سوالات ما درباره نسبت دموکراسی، حقیقت و عدالت بود.

این روزها واقایع عجیب کم نیست. از برگزیت تا و قبل‌تر هم انتخاب ترامپ و البته شرارت های امریکا در جهان، اساسا نسبت حقیقت و عدالت در جهان امروز را چگونه می‌توان توضیح داد؟

از برگزیت تا پدیده‌ی غیرقابل تحملی چون دونالد ترامپ، وقایع دراماتیک بسیار زیادی در طول همین چند ماه اخیر رخ داده که هرکدام از این‌ها حسی از عدم اطیمینان و ناامنی را در ما برانگیخته و به مباحث نظری و دامنه‌داری در مورد اصل خود دموکراسی دامن زده است. رهیافت‌های ما به فهم مسائلی که در عالم واقع روی می‌دهند، اغلب خود به آن وقایع تأثیر می‌گذارد. گاهی تنها راهی که برای فائق آمدن باقی می‌ماند این است که به خود بقبولانیم که موفق خواهیم شد.

دکارت در اثر دوران‌ساز و بسیار معروف خود یعنی تاملات در فلسفه اولی، می‌گوید اندیشیدن به اینکه وجود ندارید باید به نحوی شما را از اینکه وجود دارید و هستید، مطمئن کند. دو موضع مخالف هم در سنت اندیشه‌های عدالت وجود دارد: در یکسو دیدگاه افلاطونی قرار دارد که معتقد است حقیقت عدالت و در واقع حقیقت هر چیزی، مستقل از این است که ما در مورد آن چطور می‌اندیشیم. یعنی اینکه حقیقت ذاتی دارد که حتی ما اگر نفی‌اش هم کنیم، چیزی از حقیقت کم نمی‌شود. در سوی دیگر این ایده پروتاگوراسی وجود دارد که می‌گوید حقیقت در نهایت برساخت آدمیان است. از نظر افلاطون استلزامات فهمیدن عدالت منوط به این است که آدمی از سطحی دیگر از واقعیت آن را می‌پذیرد. این سطح از واقعیت نزد افلاطون همان عالم مثل یا عالم بالا است که جهانی سراسر ایده‌آل و اخلاقی است. در سوی دیگر پروتاگوراس با شعار معروف «انسان معیار همه چیز است» مدعی است که فهمیدن عدالت و ساز و کار آن مستلزم کنش انسانی است. یعنی عدالت قسمی دانش عملی است که انسان در عمل آن را وضع می‌کند. مثل اینکه وقتی می‌خواهیم نوزادی تازه متولد شده را نامگذاری کنیم.

رهیافت افلاطونی دست راستی است و با علایقی ضددموکراتیک و طبقاتی، در طول تاریخ اغلب مورد توجه سیاست محافظه‌کارانه بوده است. افلاطون در رساله پولتیا استدلال می‌کند که تا زمانی که مقام عالی ولایت فیلسوف نباشد و مدار امور شهر بر اساس همنشینی سیاست و فلسفه نباشد، شهر و شهروندان از دام شر و پلشتی رهایی نخواهند یافت. در نظم طبقاتی افلاطونی، نخبگان فلسفی چون دسترسی روشن‌تری به عالم ایده و مثل دارند و مردم در مقام رعیت از این بصیرت و دانش به کناره‌اند، می‌توانند برای سرنوشت زندگی مردم تصمیم بگیرند. یکی از تجلیات و در واقع لوازم چنین باوری و چنین نظام طبقاتی‌ای که بر اساس میزان دانش شکل گرفته، این است که نخبگان سیاسی که همزمان نخبگان فلسفی هم هستند می‌توانند برای برآوردن خیر عمومی حتی به مردم دروغ بگویند. یعنی هر جا که مردم نمی‌توانند مبانی یک تصمیم را درک کنند، می‌توان به آنها دروغ گفت.

پروتاگوراس اما در یک نابهنگامی می‌توانست در طیف چپ‌ها، دموکراسی خواهان و حتی آنارشیست‌ها قرار بگیرد. عدالت، زیبایی، خیر و حتی اخلاق آن چیزی است که اکثریت بر آن توفق نظر دارند. هیچ حقیقتی ورای عالم انسانی وجود ندارد. در عالم انسانی و براساس تصمیم آدمیان است که ذات چیزها تعیین می‌شود. اینکه یک گل را قرمز می‌نامیم و دیگری را زرد دال بر هیچ چیزی ورای اتفاق نظر نیست. در یک کلام فلسفه پروتاگوراسی ذات باور نیست. از این رو اگر ذوات از کار بیفتند، همراه با آن‌ها فلاسفه و حجیت آن‌ها هم کنار گذاشته خواهند شد. معنی کنار گذاشته شدن فیلسوفان از متن امور، یعنی اینکه برای فهم چیزها رهیافت‌های متعددی وجود دارد.

اکر فلسفه از متن سیاست کنار رود، جا برای  استبداد بازمی‌شود؟

دلالت نهایی تاکید بر توافق نهایی و دموکراسی در هر چیز، چندان هم پوشیده نیست. یکی از کسانی که به توالی و لوازم این نوع نگاه وقوف داشته برنارد ویلیامز است. او رهیافت پروتاگوراسی را به این متهم می‌کند که پروتاگوراس با این نوع نگاه به جهان، سطع منازعات فلسفی و سیاسی را به جدل تقلیل داده است. یعنی اینکه هر کسی بهتر بتواند دیگران را متقاعد کند و فن خطابه و سخنوری بداند، آنگاه می‌تواند قرائتش را با اکثریت آراء به تفسیر مسلط تبدیل کند. وقتی عدالت را به توافق همگانی بر سر معنای آن یا به عبارتی بهتر به دموکراسی در تفسیر گره بزنیم، آنگاه راه را برتمایز میان استدلال عقلانی و تصرف و اداره بیرحمانه‌ی امور می‌بندیم.

نقل است که یکی از مشاوران ارشد جرج بوش پسر می‌گفت حالا ما یک امپراتوری هستیم و می‌توانیم واقعیت خودمان را خلق کنیم، اگر قدرت سخنوری بر جهان حاکم شود آنگاه خیلی زود ما خود را جامعه‌ای جورج اورولی خواهیم یافت که در آن ملاک حقیقت کسانی هستند که چرب زبان‌ترند و بلندند سخنرانی غرا ایراد کنند. برای همین است که چپ جدید با این ایده دوباره به صحنه برمی‌گردد که باید حقیقت عینی و مستقل از ذهن و توافق آدمیان را باور کرد. میشل لینچ می‌گوید چپ پیشرو دقیقاً از ناحیه عدم باور به این معنا از حقیقت شکست سختی خورده و وقت آن است که افلاطون کمی محبوب‌تر شود. وقتی حقیقت عینی از جهان رخت بربندد آنگاه راه بر کسانی همواره خواهد شد که مدام می گویند میان حقیقت و آنچه آنها حقیقت تلقی می‌کنند، تفاوتی نیست به عبارتی بهتر تفاوتی میان حقیقت و دروغ وجود ندارد. مساله این است که چنین تلقی‌ای از حقیقت فقط یک اشتباه فلسفی و متافیزیکی نیست بلکه اشتباهی سیاسی است.

تکلیف ما در نسبت میان قدرت و عدالت چیست و آیا می توان از راهی میانه سخن گفت؟

جستجوی واقعیت‌هایی در مورد حقیقت که از هر قدرتی تعالی بجوید، مخل خود این فرآیند است. اصلاً تصادفی نیست که سقراط توسط آتن‌یان صرفاً به این دلیل از واپسین اعتبار اخلاقی خدایان مردم می‌پرسید، محکوم شد. به نظرم در اینجا تناقضی پیش می‌آید. تناقض این است که افلاطون از سویی حسب کل فهم فلسفی خود از جهان، در پی معنایی برای عدالت است که انسانی نیست و طبعاً در گیر و دارِ مناسبات قدرت انسانی هم قرار نمی‌گیرد، معنایی رها از خواستِ قدرت. اما از سوی دیگر ذیل نظریه حاکم-فیلسوف که منتج به تولید طبقه اعیانِ دانشمند می‌شود دروغگویی به مردم را وقتی مردم از درک تمامی ابعاد یک تصمیم عاجز باشند، مجاز می‌شمارد.

رهیافت پروتاگورسی دموکراسی‌مآبانه از دل این تناقض سربرمی‌آرود. رهیافتی که معتقد است عدالت نه یک ذات، که برساختی انسانی است لذا وقتی می‌خواهد مناسبات آن را با قدرت سیاسی بسنجد بر تسهیم و تقسیم قدرت به‌طور برابر، البته تا جایی که ممکن است، به منظور خلق تفسیرهای عمومی، تاکید می‌کند.

اما آیا راه میانه‌ای وجود دارد؟ برای این منظور مثالی می‌زنم؛ دو حزب اصلی را درون یک نظام سیاسی تصور کنید. یکی از این احزاب به حسب ارتباطی که با نهاد قدرت سیاسی دارد بر دیگری می‌چربد. همچنین فرض کنید روایتی وجود دارد که از سوی حزب برتر قانونی یا دست‌کم تحمیل شده و حزب دوم هم کلیت آن را پذیرفته است. حال این را هم در نظر بگیرید که دلیل اینکه این روایت به قرائت رسمی مبدل شده و سیستم و حزب دوم آن را پذیرفته‌اند چیزی جز قدرت حزب برتر نیست. در چنین شرایطی این واقعیت که حزب ضعیف‌تر سیاست‌مان را پذیرفته منتج به قانونی شدن آن روایت نمی‌شود. لذا خود این توزیع قدرت از درجه عدالت ساقط می‌شود.

به نظر می‌رسد پرسش اساسی این باشد که آیا مفاهیم قدرتِ مفترق و توفق می‌توانند مقدم بر عدالت باشند یا نه؟ اگر کسانی با کمترین میزان برخورداری و توفق اجتماعی بنا بود تا این که منشاء باورهایشان چگونه از رهگذر رسانه یا سیاست‌های آموزشی فراهم آمده را تصدیق کنند، آنگاه چه کسی می‌تواند بگوبد که آنها از عقاید خود دست می‌کشیدند؟ و آیا اگر مردم بعد از اینکه می‌دانستند باورهایشان از کجا آمده بازهم به اینکه باور آنها ختم کلام است، پایبند می‌ماندند؟ به نظرم پس از بحران‌های اخیری که برگزیت و ترامپ بر سر جهان آورده‌اند، جا دارد به عدالتی بیندیشم که از باور مردم تعالی می‌جوید. گرچه قدرت سیاسی قانونی خواهان توافق عمومی دموکراتیک است، ولی چه بسا یکی از پندهای ارزشمند چند سال اخیر این باشد که قانونیت ضرورتاً همان عدالت نیست.