استاد دانشگاه نورث‌وست در گفت‌و‌گو با ایلنا:
آمریکا، صنعت درمان را جایگزین نظام درمان کرده است/دولت فقط یاد می‌دهد که چطور بیمار نشوید/ «در خانه بمان» یک تهدید جدی برای آمریکایی‌هاست
ویندی پارمت معتقد است چیزی به نام نظام درمان عمومی در آمریکا وجود خارجی ندارد بلکه تنها کارخانه‌های داروسازی بزرگ و تکنولوژی‌های بسیار توسعه یافته‌ی درمانی است. در این کشور دولت هیچ کاری نمی‌کند و در واقع هیچ کاری نمی‌تواند بکند چراکه تمام اختیاراتش را تفویض کرده است و دولت تنها ناظر یا حداکثر بخشی از نظام درمانی است.
به گزرش خبرنگار ایلنا، تماشای بحران کرونا در آمریکا بار دیگر این پرسش را پیش می‌کشد که دولت خوب چگونه دولتی است؟ اساسا دولت چیست یا چه باید باشد؟ آیا دولت مجاز است در زندگی عمومی و خصوصی دخالت کند؟ و اگر بله، تا چه حد؟ این پرسش‌ها در شرایط عادی احتمالا نظرورزی فیلسوفانه‌ای بیش نباشند اما وقتی پای بحرانی به وسعت کرونا در میان باشد، سرشت مساله‌مند خود را بازمی‌یابند. اگر مردم خواهان آزادی مطلق هستند، آیا لوازم این آزادی را می‌پذیرند؟ یعنی آیا این را هم می‌پذیرند که دولت در وقت چنین بحرانی، از پشت دوربین صرفا دعوت به استقامت کند؟ آیا تجربه موفق چین در مهار کرونا، یکبار دیگر ما را به بازنگری در برساخت‌هایی چون دولت توتالیتر یا دولت آزادی خواه فرانمی‌خواند؟ در مورد این پرسش‌ها با ویندی پارمت (مدرس فلسفه حقوق در دانشگاه نورث‌وست در شهر بوستون) گفتگو کردیم.
به‌طور کلی نسبت دولت و آزادی و حق را چطور می‌توان توضیح داد و این نسبت امروز چه وضعی دارد؟
عموم مردم بر این باور هستند که آزادی یعنی شما مجاز هستی هر کاری خواستی انجام بدهی. دستور «در خانه بمان» در مقام تهدیدی جدی برای برای این آزادی بیشینه و مطلق تلقی می‌شود. اما من معتقدم آزادی بسیار پیچیده‌تر از چنین صورت بندی‌های مطلقی است. با گسترش مرگ و میر ناشی از کرونا دولت‌ها چاره‌ای جز اعمال سیاست‌های سختگیرانه‌ای چون اعلام قرنطینه عمومی نخواهند داشت. همین امر باعث می‌شود تا عده‌ای دوباره راه بیفتند و شعار دهند: زندگی را نمی‌خواهم اگر آزادی نباشد. چنین کسانی از بیخ و بن با هر دستور محدودکننده‌ای ازجمله اینکه «در خانه بمان» مخالفت می‌کنند.
شاید کسی چون دونالد ترامپ هم که در به در دنبال خریدن رأی مردم است، می‌خواهد با توقف سختگیری‌ها یا کاهش آنها خود را به دروغ در صف لیبرتین‌ها جا بزند. علاوه بر این در خود امریکا نهادهای دیگری هم وجود دارند که بر کمترین دخالت دولت در شئون زندگی عمومی نظارت می‌کنند، چه برسد به دخالت دولت در زندگی خصوصی که اساساً برای آنان پذیرفتنی نیست. در واقع مساله آنها این است که اصالت با بیشینه آزادی است و هیچ‌کسی نمی‌تواند درجه‌ای آن را تقلیل دهد. این آزادی بیشینه که از رابطه جنسی بی‌پروا گرفته تا خرید سلاح را شامل می‌شود، از نظر نهادی مثل دادگاه عالی آمریکا حق بنیادین است. از این رو برای چنین اندیشه‌ای فرمان به در خانه ماندن را مترادف ساکت باش، کار نکن، سلاح نخر، می‌داند و این یعنی تحدید آزادی. این معنا از آزادی را می‌توان به گفته "آیزیا برلین" آزادی سلبی نامید.
آیا سلامت عمومی می‌تواند بهانه‌ای برای تعلیق حقوق اولیه مردم باشد؟
به نظر می‌رسد پرسش مهم‌تری در این میان وجود دارد که باید بدواً پاسخ داده شود اینکه چرا برخی از دولت‌ها ازجمله دولت ایالات متحده در کنار لیبرتین‌ها قرار گرفته‌اند؟ برای پاسخ به این پرسش باید فرض‌ها و مبانی استدلال این دو دسته را بشکافیم. در واقع این هم‌نشینی از آنجا مهم است که لیبرتین‌ها همواره دولت را بخشی از معضل آزادی می‌دانند. حالا چرا با نیروی آنتاگونیست دولت موتلف شده‌اند، جای پرسش و تدقیق است.
واقعیت این است که برای هر دو آزادی یعنی اینکه من بتوانم هر وقت اراده کردم بروم پیرایشگاه، سلاح بخرم، خرید کنم و در نهایت در دیر و صومعه و مسجد و کلیسا عبادت کنم. این نگاه به آزادی به مثابه مجاز بودن افراد برای انجام هر کاری در غیاب نظام مراقبت دولتیِ برسازنده‌یِ خرد متعارف و عرف جامعه‌ی آمریکایی است. جامعه‌ای که مردباوری رادیکال و اقتصاد بازار آزاد ایده‌های ضروری و بنیادین آن باقی مانده‌اند. وقتی در سال 1989 بحث بر سر این بود که قانون برای حفاظت از نوزادان از دسترس والدین بی‌مسئولیت، محتاج دولت نیست، دادگاه عمومی اعلام کرد قانونگذارن این قانون در پی حراست از این دگم جاافتاده هستند که سلامت در ایالت متحده نه اساساً حق طبیعی است و نه حقی اساسی بر گردن دولت برای تأمین سلامت عمومی در برابر بیماری‌های کشنده، از این رو حفظ قانون اساسی ایالت متحده خدمات و مراقبت‌های سلامت در مقام اعانه و الطاف دولت در قبال شهروندان است آن هم با لحاظ این معنا که انجام چنین لطفی در حق آنها، آزادی‌شان را مخدوش نکرده باشد.
اما آزادی؛ بسیار پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. وقتی ایالت ماساچوست از تصمیم خود برای واکسیناسیون اجباری خبر داد، دادگاه عالی ایالت متحده اعلام کرد که این تصمیم بازتاب ایده‌ی جامعه‌ی یکپارچه است که در آن کل برابر هر شهروند و هر شهروند معادل کل جامعه است لذا این کل باید توسط قوانین واحدی اداره شود تا خیر عمومی ایفا شود چراکه بنیاد دولتی و فلسفه‌ی وجودی آن برای استیفای خیر عمومی است و دولت برای این بوجود آمده تا سلامتی، نفع و رفاه عموم مردم را تأمین نماید. دولت، اگر دولت باشد، نمی‌تواند مردم را به حال خودش رها نماید و صرفاً با گفتن اینکه نباید آزادی مردم مخدوش شود، هیچ کاری نکند. از این نظر آزادی واقعی در گرو تأمین خیر سلامتی و رفاه عمومی تحت یک دولت است. این معنا از آزادی به این معنا نیست که آزادی منفی یا سلبی مدنظر آیزیا برلین واجد هیچ شایستگی نیست. خود یاکوبسن (فرماندار وقت ماساچوست) می‌گوید که دادگاه‌های ایالتی باید بر قوانین ناظر بر سلامت عمومی نظارت کنند.
امروز این سخن بدان معناست که دادگاه‌های قانون اساسی باید دربرابر محدودیت‌هایی که برای جلوگیری از اشاعه کرونا اعمال می‌شوند، نظارت نمایند و مراقب باشند تا مبادا قوانینی اتخاذ شوند که با مبانی سلامت عمومی و همگانی که خود این مبانی بر پایه پرهیز از هر نظام انضباطی محدود کننده است، همخوان نباشد. هدف چنین نظارتی عمدتاً بر این معطوف است تا در نظام درمان عمومی، اگر اساساً بشود از چنین چیزی برای نظامی مانند امریکا یا هر جایی که ادعای آزادی تمام و کمال در مقام حق بنیادین دارد سخن گفت، مراقب است تا صرفاً دسترسی افراد به سبب تمایزات نژادی و زبانی و قونی و دینی به امکانات درمانی محدود نشود یعنی کلینیک خصوصی محق نباشد تا مسلمانان را درمان نکند.
ایده یاکوبسن از آزادی که آن را می‌توان آزادی واقعی نامید، به مفاهیم رده بالاتری گره می‌خورد. آزادی فردی خود باید در محدوده خیر عمومی تعیین شود. از این نظر دولت ناظر نیست بلکه تکلیفی دارد که خود این تکلیف از ناحیه مردم به آن اعطا می‌شود. برای توضیح بیشتر باید بگویم که حق و تکلیف متضایف هستند. یعنی اگر من در قبال یک چیز نسبت به فرد دیگری حق داشته باشم، آنگاه آن فرد دیگر در قبال همان چیز در برابر من مکلف است. بر این اساس تکلیف دولت به تأمین خیر عمومی، در واقع حقی است که مردم بر ذمه دولت دارند. مردم نیز در قبال این حق، مکلف هستند تا به انضباط عمومی اعمال شده، گردن نهند. در واقع تبعیت مردم از دولت، در مقام حقی که دولت بر گردن ملت دارد، در خدمت حق مردم است؛ حق مردم به داشتن زندگی خوب اما این تلقی از دولت با خاطرات ما از اپیدمی‌ها دفن شد. همین‌که از طاعون و وبا و آنفولانزا عبور کردیم، و آن روزهای سیاه را پشت سر گذاشتیم، این گمان پدید آمد که باید دولت بساطش را از زندگی عمومی جمع کند و برود در کاخش ضامن آزادی بیشینه ما باشد. این تلقی تا جایی پیش رفت که ریگان در قامت رئیس‌جمهور آمریکا به صراحت گفت که نهاد دولت خود بخشی از مشکل است. در عمیق‌ترین لایه‌های زندگی اجتماعی هم تصورات چندان متفاوتی از نسبت دولت و ملت در جریان نیست.
اغلب مردم امروز معتقدند که سلامتی و بهروزی‌شان در گرو انتخاب‌های خود آنهاست. در بستر چنین تصوری دیگر چیزی به نام نظام درمان عمومی وجود خارجی ندارد. آنچه وجود دارد کارخانه‌های داروسازی بزرگ و تکنولوژی‌های بسیار توسعه یافته‌ی درمانی است. دولت هیچ کاری نمی‌کند. در واقع نه تنها هیچ کاری نمی‌کند بلکه هیچ کاری نمی‌تواند بکند چراکه از آغاز تمام اختیاراتش را تفویض کرده است. حالا دولت تنها ناظر یا حداکثر بخشی از نظام درمانی است. در واقع خطاست که مبنای این را تنها در اقتصاد بازار آزاد بدانید. خود این اقتصاد بر پایه مفهوم پیچیده‌تر و بنیادی‌تری قرار دارد؛ آزادی آمریکایی. این چیزی است که بنیاد آمریکا و شهروند آمریکایی است.
امریکا بنا به تعریفی که از حق و آزادی ارائه می‌دهد عملاً در حوزه عمومی تحمل هیچ رژیم انضباطی‌ای را ندارد. خواه در آموزش، خواه در درمان و حتی در امنیت (با این حال مشخص نیست چرا خود را برای اعمال انضباط در نظام اداره جهانی و دیگر مردمان مکلف می‌داند؟!) نهایت ترفندی که سیاستگذاران امریکایی توانسته‌اند در سال‌های اخیر به آن دست بیابند، طراحی و ارتقای نظام آموزش حفظ سلامتی است. یعنی دولت تنها یاد می‌دهد که چطور بیمار نشوید. دیگر پس از آن به اراده و توانایی خودتان است که درمان شوید یا خیر!
