نگاهی به روند یکصد سال قانونگذاری برای حمایت از موزه‌ها در ایران
عضو کمیته ملی موزه‌های ایران به بهانه ارائه طرح جامع قوانین میراث‌فرهنگی، یکصد سال روند قانونگذاری برای حمایت از موزه‌ها در ایران را مرور کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها با مطرح شدن ارائه قانون جامع میراث‌فرهنگی به مجلس شورای اسلامی که چندی پیش توسط عزت‌الله ضرغامی (وزیر میراث‌و گردشگری) اعلام شد، منیر خلقی درصدد ارائه تحققاتی پیرامون روند یک صدساله قانونگذاری برای حمایت از موزه‌ها برآمده است.
منیر خلقی (دانش آموخته دکتری حقوق بین‌الملل عمومی و عضو کمیته ملی موزه‌های ایران) با اشاره به آنکه از ایجاد نخستین موزه ایران در کاخ گلستان به دستور ناصرالدین شاه و نخستین ساختار تشکیلاتی و اداری در قالب تاسیس وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه در سال ۱۲۸۶ شمسی تا امروز که بیش از یکصد و بیست سال می‌گذرد، در مجموع حدود ۴۸۴ موزه در کشور فعالیت می‌نمایند، گفت: از تصوبب نخستین قانون در حوزه میراث فرهنگی همزمان با دوران قانونگذاری مدرن در ایران تا سال ۱۴۰۰، مجموعاً حدود ۴۶ عنوان قانونی مرتبط به فعالیت‌های موزه‌ای به تصویب رسیده است. با در نظر داشتن سابقه قانونگذاری در حوزه میراث فرهنگی، با تصویب قانون حفظ آثار ملی در سال آبان ماه ۱۳۰۹ در ۲۰ ماده، ایران در زمره یکی از با سابقه‌ترین کشورهای منطقه و جهان اسلام به شمار می‌آید. قانونی در گذر زمان به رغم ۹۲ سال از تاریخ تصویب آن در مجلس شورای ملی، هنوز به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی از میراث فرهنگی کشور است و در نوع خود گنجینه‌ای از میراث مکتوب تاریخ این مرز و بوم به شمار می‌آید.
او ادامه داد: با این مقدمه و از آنجا که قانون به عنوان یکی از ابزارها و ارکان اصلی حمایت از میراث فرهنگی و از جمله موزه‌ها قلمداد می‌شود، فارغ از هر گونه کنکاش علمی و تحلیل محتوای قوانین در این مجال کوتاه و مختصر برآنیم که گزیده‌ای از مطالعات به عمل آمده و ارائه شده به مناسبت یکصد سالگی موزه در ایران را صرفاٌ با تمرکز بر روند قانونگذاری از سال ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ در دو دوره تاریخی که به شکل گیری و نظام بخشی موزه‌ها و تحول و توسعه آن‌ها منجر گردیده‌اند، ارائه نمایم. امید است تا با امکان ارائه و نشر مطالعات به عمل آمده در این حوزه فرصتی فراهم آید تا ضمن مستندسازی یافته‌ها، نتایج حاصل از این مطالعات نقشه راهی برای برنامه‌ریزی و بازنگری‌های آتی در جهت ایفای نقش موثر و حکمرانی مطلوب در حوزه میراث فرهنگی کشورمان را فراهم آورد.
دوران شکل گیری و نظام بخشی ۱۳۵۰-۱۳۰۰
به گفته خلقی، این دوران با تشکیل انجمن حفظ آثار به سال ۱۳۰۱ و تصریح مواد ۸ و ۱۱ اساسنامه ۱۴ ماده‌ای آن به موضوع موزه آغاز می‌گردد و تحولات مهمی چون قانون لغو امتیاز کاوش انحصاری فرانسوی‌ها (۱۳۰۷)، قانون استخدام آندره گودار ۱۳۰۷، قانون حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ از جمله قوانین پیشگام و اصولی به شمار می‌آیند که در روند شکل گیری و نظام بخشی حفاظت از میراث فرهنگی و موزه‌ها برای سالهای آتی ایفای نقش می‌نمایند. از نکات حائز اهمیت و توجه این دوره کوتاه ۸ساله در قانون گذاری، آثار ماندگاری است که در روند حفاظت از میراث فرهنگی و ایجاد ساختارهای کارآمد فنی و تخصصی تا به امروز داشته است برای نمونه، سرگیری فعالیت مجدد انجمن اثار ملی در سال ۱۳۲۲ تا ثبت کلیه آثار ملی.
در ادامه این روند، ایران که به عنوان یکی از مبدعان و بازیگران اصلی در شکل گیری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد به شمار می‌آید، در سال ۱۳۳۷ نخستین کنوانسیون حوزه فرهنگ را با عنوان قانون مربوط به حمایت از اموال تاریخی – فرهنگی هنگام مخاصمات مسلحانه به تصویب شورای ملی می‌رساند و با تاسیس وزارت فرهنگ و هنر در سال ۱۳۴۳، نسبت به چابک‌سازی ساختار اداری و انتزاع آن از وزارت معارف در جهت حفظ از میراث فرهنگی اقدام می‌نماید. نکته جالب توجه در این ساختارسازی آن است که در وزارت مذکور معاونتی با عنوان معاونت پژوهش و حفاظت از آثار باستانی شکل می‌گیرد و در سال ۱۳۴۴ سازمانی با عنوان سازمان ملی حفاظت از آثار در کنار این وزارت به اجرای امر حفاظت تاسیس می‌گردد. در پایان این دوران نیز قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات به منظور حفظ اثار تاریخی و باستانی به سال ۱۳۴۷ به عنوان آخرین قانون این دوران ۵۰ساله قابل اشاره است. به این ترتیب عمده تمرکز این دوران به ایجاد ساختار و نظام‌مند نمودن فعالیت‌های حوزه میراث فرهنگی، ایجاد موزه ملی در چارچوب این ساختارها و ارتقاء زیرساخت‌ها معطوف است. در طی این دوران حدود ۲۷ موزه دولتی در کشور ایجاد گردیده است که قدیمی‌ترین آن‌ها «موزه دانشکده افسری» در سال ۱۳۰۲ و آخرین موزه، موزه شهیاد (آزادی) ۱۳۵۰ می‌باشد.
دوران تحول و توسعه ۱۴۰۰.۱۳۵۰
خلقی ادامه داد: این دوران با توجه به تحولات تاریخی و اجتماعی ایران و جهان بسیار حائز اهمیت هست. موضوعات مرتبط با محیط زیست از یکسو و تجارت اموال تاریخی و فرهنگی زمینه‌ساز شکل‌گیری دو کنوانسیون مهم بین‌المللی گردید؛ قانون کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی۱۳۵۳ به عنوان یکی از قوانین مهم در حوزه اموال تاریخی – فرهنگی برای موزه‌ها تا حال حاضر به عنوان یکی از ابزارهای قانونی مهم و قابل اتکاء در روند استرداد اموال تاریخی – فرهنگی برای کشورها به شمار می‌آید. علاوه بر آن در سال ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی اعتبار سنوات آتی موزه پاسارگاد مربوط به طرح «تکمیل و تجهیز موزه‌ها» و طرح «ساختمان و تجهیز چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر» و «ساختمان کارگاه‌های هنری» به تصویب رساند و در سال ۱۳۵۴ قانونی با عنوان معافیت ورود و صدور اشیاء عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی به تصویب رسید. از سال ۱۳۵۰ تا پایان دوره پهلوی ۱۰ موزه به مجموع موزه‌های کشور افزوده شد.
او تصریح کرد: اما بدون شک، حفاظت از موزه‌ها در ایام انقلاب اسلامی یکی از نکات برجسته و بی‌بدیل در تاریخ فرهنگی معاصر کشورمان به شمار می‌آید که این مهم، با توجه به تدابیر فنی و قانونی اتخاذ شده برای حفاظت و حراست از اموال تاریخی – فرهنگی در این دوران محقق گردیده است. مصوبات شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ در خصوص لغو قانون معافیت ورود و صدور اشیاء عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل معتبر از حقوق و عوارض گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن و ممنوعیت صدور هر گونه اشیاء عتیقه و هنری و سیم و زر از یکسو و اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که صراحتاٌ نقل انتقال بناها و اموال دولتی در زمره نقایس ملی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده و در خصوص نفایس ملی نیز حتی حلقه حمایت را تنگ‌تر نموده و آن را مجاز ندانسته است تا با چتر قانون، مانع هر گونه استفاده نامشروع و غارت و چپاول اموال تاریخی – فرهنگی به عنوان اموال عمومی و تحت حاکمیت دولت گردد.
این عضو کمیته ملی موزه‌های ایران خاطرنشان کرد: پس از این ایام نیز از سال ۱۳۵۹ تا پایان جنگ تحمیلی قوانین مرتبط به حوزه میراث فرهنگی و از جمله موزه ها، با توجه به شرایط خاص آن دوران بیشتر معطوف به ساماندهی اموال موزه‌ای و یا انتزاع و ایجاد ساختارهای تشکیلاتی گردید. بند ج ماده واحده تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور در سال ۱۳۶۴ که از جمله شاخص‌ترین تحولات قانونی در حوزه موزه‌ها به شمار می‌آید، از جمله روندهای مهم این دوران است. همچنین در سالهای پس از پایان جنگ تحمیلی و با شروع دوران سازندگی در فاصله سالهای ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۶ باتوجه به ماهیت اقتصادی و توسعه‌ای، تحولات شاخصی در حوزه حمایت از اموال تاریخی – فرهنگی به وقوع پیوست که ازجمله مهترین اقدامات تقنینی این دوره می‌توان به بند د ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت شده‌اند از پرداخت عوارض شهرداری و مواد ۵۵۹ و ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است.
به گفته خلقی، سرعت بخشی به روند حمایت‌های قانونی با تصویب حدود ۱۵ عنوان قانون در حوزه میراث فرهنگی و موزه‌ها بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰ قابل تامل است. از مهمترین مواد قانونی این دوره ماده ۵ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص اداره هیات امنایی موزه‌ها، جزء ۲ بند ب ماده ۲قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص حمایت از موزه‌های دانشگاهی و موزه‌های علوم و فنون و بند (و) ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص موزه‌های خصوصی می‌توان اشاره کرد. به این ترتیب با روند رو به رشد و توسعه موزه‌ها در سالهای پایانی سده چهاردهم شمسی مواجه هستیم و با ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور ۱۳۹۵، بند ت ماده ۸۶ و بند ت ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در نهایت ماده واحده تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۳۹۸ پرونده این دوره بسته می‌شود در حالی که ۲۹۳ موزه دولتی و عمومی و ۱۹۱ موزه خصوصی در کشور مشغول به فعالیت می‌باشند.
اما آنچه در این روند هنوز مغفول مانده و جای پرسش دارد این است که چرا به‌رغم توسعه فناوری‌ها و توسعه اقتصاد فرهنگی در کشور، به نیازهای اساسی حمایتی موزه‌ها در حوزه حقوق مالکیت فکری و روز آمدن نمودن آن‌ها با استفاده از فناوری‌های روز و البته تهدیداتی که این فناوری‌ها می‌تواند به رغم ایجاد فرصت برای موزه‌ها فراهم آورند و ناقض حقوق آن‌ها تدابیری نیاندیشیده‌ایم.
