حقوق زنان یک سوم مردان در واحدهای تولیدی شهرک صنعتی است/ تنها یک کاغذ پاره از قانون کار باقی مانده است

به گزارش ایلنا بدیهی‌ است که قانون کار هرچقدر هم در زمان خود مترقی و پیشرو، تدوین شده باشد، در گذر زمان و بعداز سی سال و با توجه به تغییراتِ متاخر بازار کار، نیازمند اصلاح و بازبینی‌ است؛ اما مسئله اینجاست که اصلاح قانون کار به نفع کارگران، نیازمند تشکل‌های قوی کارگری، قدرت چانه‌زنی ساختاری و سازمانی بالای کارگران و حمایت مجلس است؛ باید پیش از هر نوع اصلاح احتمالی، از پیش‌فرض‌های مورد نیاز، مطمئن بود.

آن طور که درویشی رئیس اتحادیه زنان کارگر استان فارس می گوید: در حال حاضر تنها یک کاغذ پاره از قانون کار باقی مانده است.

وی با بیان اینکه اصل قانون کار دارای ظرفیت بسیار بالایی است می گوید: اجرا شدن این مهم به نفع تمام اقشار کار و کارگری مانند کارفرما، کارگر و در نهایت تولید است.

زهرا درویشی در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه متاسفانه از ظرفیت قانون به خوبی استفاده نمی شود می افزاید: این در حالی است که صدور بخشنامه های داخلی سبب شده که بخشی از قانون کار حذف و در نهایت منجر به نادیده گرفتن عملکردها شده است.

وی می گوید: متاسفانه در شرایط فعلی وضعیت کار و تولید به گونه‌ای شده که کاری وجود ندارد که در کنارش از قانو.ن کار استفاده کنیم.

رئیس اتحادیه زنان کارگر استان فارس در ادامه با بیان اینکه در تدوین قانون کار نظرات کارگر و کارفرما لحاظ شده است، می افزاید: اجرا شدن قانون کار به معنای واقعی و لحاظ شدن نقش واقعی این قانون به مراتب می تواند باعث پیشرفت  توسعه در تمام بخش ها بخصوص تولید شود.

عدم هماهنگی کافرمایان و کارگران 

 درویشی با بیان اینکه متاسفانه کارگر و و کارفرما همانند دو لبه قیچی در بیشتر محیط های کار با یکدیگر هماهنگ نیستند می افزاید: عواملی مانند مفید بودن نقش کارگران در مجموعه و محیط کار، وارد کردن ثروت به سیستم، توزیع مناسب ثروت در مجموعه و داشتن نگاه حمایتی به کارگران توسط کارفرما ها بی شک می‌تواند باعث رضایت کارگر و کارفرما در مجموعه می شود.

رئیس اتحادیه زنان کارگر استان فارس در ادامه با بیان اینکه قرارداد های سفید امضا و موقت باعث شده که بخشی از روابط کارگری و کارفرمایی خراب شود می افزاید: در شرایط فعلی چنین قراردادهایی بیشتر شبیه برده کشی مدرن است به طوری که کارفرمایان بعد از این که کارگر را استخدام کردند بعد از مدتی نیرو مشغول به کار را به بهانه هایی مانند عدم نیاز اخراج و در ادامه یک نیروی جوان را به کار میگیرند.

درویشی در ادامه با بیان اینکه طبق قانون اگر قرار داد کارگر به صورت مستمر تمدید شود کارفرما به هیچ وجه حق اخراج نیرو را ندارد می افزاید: اما متاسفانه کارفرماها بعد از اتمام قرار داد اقدام به اخراج کارگران می کنند.

رئیس اتحادیه زنان کارگر استان فارس ادامه می دهد: استفاده از ظرفیت قانون کار باعث حمایت کارگر و کارفرما می شود.

سهم یکسان مردان و زنان در قانون کار 

درویشی در ادامه با بیان اینکه در قانون کار هیچگونه نگاه جنسیتی وجود ندارد و سهم بانوان با آقایان برابر است می گوید: طبق قانون کار کارفرمایان باید زنان را در محل و پست هایی به کار گیرند که کار کمتری دارد به طوری که بانوان در محیط کار نباید کالاهای بیشتر از 20 کیلوگرم را حمل کنند.

وی با بیان اینکه باید در محل کار بانوان مکانی برای شیرخوارگاه این قشر تامین شود می افزاید: زنان باید در محل کار مکانی را داشته باشند تا بتوانند به نوزاد شیر دهند اما متاسفانه شاهدیم که چنین قوانینی به هیچ وجه در محیط های کار اجرا نمی شود.

 رئیس اتحادیه زنان کارگر استان فارس با اشاره به اینکه بانوان استان و شیراز در واحدهای تولیدی شهرک صنعتی در بد ترین شرایط مشغول به فعالیت هستند می افزاید: عواملی مانند محیط مناسب برای شیردهی کودکان و دستمزد برابر با مردان برای کارگران زن استان وجود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه در محیط های کار استان و شرکتهای مستقر در شهرک صنعتی دستمزد زنان با مردان برابر نیست ادامه می دهد: کارفرمایان با این بهانه که معاش و مخارج خانوار بر دوش مردان است حقوق زنان را  یک سوم کمتر از  مردان است.

درویشی در ادامه با اشاره به اینکه این مهم سبب ظلم به بانوان بد سرپرست و آسیب پذیر شده است می گوید: اگرچه قانون کار مشکلی ندارد اما در واقعیت و در محیط های کار شاهدیم که اصل آن اجرا نمی شود.

 گرفتن چک و سفته از کارگران غیر قانونی است

عضو شورای عالی کار در ادامه با بیان اینکه گرفتن چک و سفته از کارگران توسط کارگاه های کوچک و 4 الی 5 نفره انجام می شود ادامه داد: تعداد چنین کارگاه هایی در استان و شیراز کم نیست اما نباید فراموش کرد این اقدام 100 درصد خلاف قانون است.

مهرزاد مویدی در گفت و گو با ایلنا می افزاید: اگرچه اخذ چک یا سفته از کارگران برای  اشتغال آنها توسط کارفرما ممنوع است بنابراین سو استفاده کردن افراد از وثیقه یا چک کارگران بی شک تبعاتی را برای کارفرما دارد.

وی با بیان اینکه مراجع قضایی به هیچ وجه موافق سو استفاده کنندگان از چک و سفته کارگران نیست ادامه می دهد: اگرچه بعضی از کارفرمایان جهت حسن انجام کار از کارگران سفته می گیرند به جز در موارد ضروری اما اگر کارفرما در حین قرارداد اقدام به اجرا گذاشتن چک یا سفته کارگران کند بی شک خلاف قانون است.

عضو شورای عالی کار در ادامه با بیان اینکه فرار بیمه ای کارفرمایان به عنوان یک امر طبیعی در سطح کشور در حال انجام است می گوید: این مهم شامل کارگاه های خرد می شود به طوری که بیشتر اصناف بیمه گریز هستند و از پرداخت حق بیمه کارگرانشان امتناع می کنند.