جزئیات توافق جدید اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی درباره جزئیات تفاهم‌نامه جدید اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی گفت: این تفاهم‌نامه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق شعارِ امسال مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی_ اقدام و عمل انجام شده است.

وی افزود: تفاهمنامه اتاق اصناف ایران با محوریت نحوه پرداخت مالیات اصناف و به منظور اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های بنگاه‌های تولیدی، جذب حداکثری فرصت‌های شغلی و به حداقل رساندن تعدیل های شغلی، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی با رویکرد صادراتی، تسهیل و بهبود محیط کسب و کار، شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب و کار و همچنین وصول هرچه بیشتر درآمدهای مالیاتی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دستور کار قرار گرفت.

تکلیف برگ قطعی‌های مالیاتی در کمتر از ۶ ماه روشن می‌شود

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: پس از یک ماه مذاکرات کارشناسی با رئیس سازمان امور مالیاتی برای اولین بار توافق متمایزی بعمل آمد .

وی در ادامه وجه‌تمایز تفاهم نامه مالیاتی امسالِ اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی را در صدور مفاصاحساب مالیاتی مشاغل در کمترین زمان ممکن عنوان کرد و افزود: پیش بینی ما این است که تکلیف بخش اعظمی از برگ قطعی‌های مالیاتی که بوروکراسی و نارضایتی شدید مودیان و انحراف از شفافیت اداری را در پی داشته، در کمتر از ۶ ماه مشخص شود و دولت هم بخش عمده‌ای از مطالبات و درآمدهای مالیاتی را ظرف مدت کمتر از ۶ ماه دریافت می‌کند.

فاضلی همچنین شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، توجه به نقش مشارکتی تشکل‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌ها، برچیده‌شدن ممیز سالاری، کاهش نفوذ اشخاص در تعیین مالیات و جلوگیری از هر گونه فساد احتمالی اداری را از دیگر مزایای این تفاهم نامه ذکر کرد.

به گفته وی، تاثیر مخرب رکودِ توام با تورم در بنگاه‌های کوچک و متوسط منجمله در ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی، کمبود منابع مالی و بانکی برای توسعه فعالیت و سرمایه در گردش واحدهای صنفی، پیچیدگی و بوروکراسی اداری، حجم گسترده قوانین و مقررات به عنوان عامل بازدارنده در تسهیل و بهبود محیط کسب و کار و قاچاق از عوامل اخلالگر در حمایت از تولید داخلی اصناف را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.

وی اضافه کرد: تمامی این عوامل موجب شد تا حدود 3 میلیون واحد صنفی که ۹۲ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط را تشکیل می‌دهند، با مشکلات عدیده‌ای منجمله در تعدیل نیروی شدید انسانی در پی تشدید رکود اقتصادی مواجه شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران بر این نکته نیز تاکید کرد این تفاهم‌نامه موجب روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رضایت‌مندی سه میلیون بنگاه اقتصادی با بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار شاغل موجود و احتساب ۲۴ میلیون نفر از جمعیت ایران به عنوان خانواده‌های اصناف خواهد شد.

به گفته وی، سه میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی و صنعتی در کشور وجود دارد که ۶۶۰ هزار واحد به میزان ۲۲ درصد جزء صنوف تولیدی به شمار می‌روند که در یک هزار و ۸۵۰ نوع رسته صنفی فعالیت می‌کنند؛ در عین حال ۴۵ درصد صنوف توزیعی، ۱۸ درصد صنوف خدمات فنی و ۱۵درصد صنوفِ ایران خدماتی محسوب می‌شوند. از میزان ۸۸ هزار واحد صنعتی تولیدی در کشور حدود سه هزار و پانصد واحد در قالب واحدهای صنعتی بزرگ بیش از ۱۰۰ کارگر دارند و ۸۱ هزار واحد صنعتی دیگر با اشتغال از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر شاغل به عنوان بنگاه کوچک و متوسط صنعتی به فعالیت می‌پردازند.

فقط مودیان بند ج مشمول تفاهم‌نامه با سازمان امور مالیاتی هستند

فاضلی در پایان اعلام کرد: دامنه این تفاهم نامه صرفا مودیان بند ج قانون مالیات های مستقیم (مشاغل و اصناف) را شامل می شود و دفاتر و اسناد مودیان بند الف و ب از سوی سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ اصناف(مودیان موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیات‌‌های مستقیم تا پایان خرداد ماه ۹۵ موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی هستند ولی شرکت‌ها طبق روال سال‌های قبل تا پایان تیرماه برای ارائه اظهار نامه مالیاتی فرصت دارند .