جهان به سمت حذف موانع تجارت حرکت می کند

یک کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: توسعه تجارت خارجی با رویکرد توسعه صادرات امکانات جدیدی را برای توسعه اقتصادی کشور، از طریق ارتقا سطح تخصص ها و انتقال دانش و تکنولوژی فراهم کرده، امکانات ویژه ای را برای استفاده مطلوبتر و اقتصادی‌تر از منابع طبیعی در جهت توسعه اقتصادی کشور فراهم می کند و از همه مهمتر اینکه معضل محدود بودن بازارهای داخلی را مرتفع می سازد.
امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: صادرات غیر نفتی به خصوص کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود ‌بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود و همچنین ضریب تاثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی که بواسطه تکیه بر اقتصاد نفتی بوجود می‌آید را کاهش می‌دهد. به ویژه اینکه در تحولات نوین اقتصاد جهانی که به سمت حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تعرفه‌ها حرکت می‌کند، به منظور افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را می‌طلبد.
وی ادامه داد: اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک اهمیت ویژه‌ای برای تجارت خارجی در روند توسعه اقتصادی قایل هستند و از آن به مثابه موتور رشد اقتصادی نام می برند. تجارت خارجی می‌تواند نیاز به صنعتی شدن، دانش و تجربه لازم برای توسعه اقتصادی را فراهم آورد و حربه‌های دسترسی به آن را در اختیار این کشورها قرار دهد. ضمن اینکه تجارت زیربنای اصلی تقسیم کار اجتماعی است.
بنا به گفته این کارشناس اقتصادی، در جامعه‌ای مبادله گسترش می‌یابد و زمینه برای توسعه اقتصادی فراهم می‌شود که در آن، تقسیم کار اجتماعی از شدت و توسعه بالاتری برخوردار باشد. به عبارت دیگر، تجارت زمینه را برای تقسیم کار اجتماعی فراهم می‌کند و تقسیم کار اجتماعی زمینه را برای توسعه اقتصادی ایجاد می کند.
وی افزود: البته به عبارتی اگر کشورها بخواهند به توسعه اقتصادی دست­یابند، مجبورند که در مبادله قرار گیرند و مبادله، اساس تقسیم کار اجتماعی است. بنابراین برای این که جامعه بتواند از تقسیم کار گسترده‌تر و بالاتری برخوردار باشد بایستی مبادله بیشتری داشته باشد، زیرا هرچه تقسیم کار بیشتر و تخصصی‌تر باشد بهره‌وری بیشتر می‌شود. مطالعات اخیر ثابت کرده که رشد بهره‌روی عوامل تولید، در مقایسه با افزایش انباشت سرمایه، اثر بیشتری بر تولید دارد که یکی از منابع افزایش بهر‌ه‌وری تجارت است. تجارت باعثمی‌شود تا بنگاه‌های داخلی در سطح گسترده‌ای به عوامل تولید با هزینه کمتر دست یابند.
سوری گفت: بخش صادرات از طریق منافع جانبی حاصله قادر خواهد بود تا بر بهره‌و‌ری کل عوامل تولید اثر مثبت بگذارد و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم آورد. در این حال بخش‌های غیرصادراتی نیز بطور غیرمستقیم به دو طریق استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی بازاریابی و بهبود تکنولوژی و همچنین توسعه حمل و نقل و ارتباطات و خدمات جانبی بواسطه رشد بخش صادراتی از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره‌ می‌برند. غالبا بهره‌وری عوامل صادراتی به دلیل استفاده از نیروی کار متخصص تر، فن‌آوری‌ برتر و تقویت تحرک عوامل تولید از بهره‌وری بخش غیرصادراتی بالاتر است.
وی تصریح کرد: بطور کلی تجارت منجر به افزایش تخصص و کارآیی در بخش های صادراتی شده و در نهایت باعثتخصیص مجدد منابع از بخش های غیرتجاری و غیرکارآ به بخش‌های تجاری می‌شود که این پدیده می‌تواند به رشد تولید کمک کند. ضمن اینکه رشد صادرات بر رشد تولید اثرات جانبی نظیر افزایش بهره‌وری عوامل تولید، کارآیی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژیهای نوین، فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار را دارد. به این ترتیب صادرات، خود به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تولید کل کشور به شمار می‌آید.
وی خاطر نشان کرد: توسعه تجارت خارجی با رویکرد توسعه صادرات امکانات جدیدی را برای توسعه اقتصادی کشور، از طریق ارتقا سطح تخصص ها و انتقال دانش و تکنولوژی فراهم کرده، امکانات ویژه ای را برای استفاده مطلوبتر و اقتصادی‌تر از منابع طبیعی در جهت توسعه اقتصادی کشور فراهم می کند و از همه مهمتر اینکه معضل محدود بودن بازارهای داخلی را مرتفع می سازد.