تشکل گرایی پیام کلیدی اقتصاد جهانی برای استفاده حداکثری

به دنبال چالش‌های اقتصادی در شرایط کنونی و دلایل آن، با محمد حسین برخوردار عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی گفت‌وگویی داشتیم تا نظارت او را در این خصوص جویا شویم.
به نظر شما تا به امروز دولت توانسته است برای حل مشکلات از زمان بهره کافی را ببرد؟
اعتقاد به لزوم راهبری اقتصاد در قالب «سیاستگذاری» و نه «برنامه‌ریزی» یک اعتقاد نوین و کارا در مدیریت اقتصادی کشورها مبتنی بر شناخت «مختصات اقتصاد بومی» و درک به‌موقع «تهدیدهای بیرونی و داخلی» است که می‌تواند فصل جدیدی را در نوع راهبری ارکان تولید و تجارت کشور رقم بزند. این رویکرد خصوصا در شرایط «ویژه» نظیر شرایطی که امروزه به اقتصاد ما تحمیل شده است با ایجاد «انعطاف» همراه با «انضباط» مسلما تسریع‌کننده رویکرد «استفاده حداکثری از زمان، مکان و امکانات» است. اما خب باید اشاره کرد در پاسخ به سوال شما تا به امروز فعالیت‌هایی انجام شده است اما باید با توجه به زمان بهتر از این عمل شود.
محدود شدن عملکردهای سلیقه‌ای و شتابزده آیا در این روز‌ها مشاهده می‌شود؟
بدیهی است که سیاست گذاری اقتصادی به دنبال طرح دقیق مسیر دستیابی به اهداف نیست بلکه تنها در جهت هدایت رفتارهای تصمیم‌سازان اقتصادی کشور مبتنی بر یک نظام نامه منسجم و یکپارچه است که در نهایت از تصمیمات و عملکرد‌های سلیقه‌ای و شتابزده اجتناب می‌شود. بسیاری از کارشناسان، عملکرد شتابزده و انفعالی بانک مرکزی و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بی‌ثبات را از مهم‌ترین چالش‌های تولید و تجارت کشور می‌دانند که مسلما ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری می‌تواند چنین رفتارهایی را در سازمانهای مختلف محدود سازد و ثبات و آرامش فضای اقتصادی کشور را به‌دنبال داشته باشد.
هم‌افزایی تولید، تجارت و نظام بانکی کشور را چگونه می‌بینید؟
هم‌افزایی تولید، تجارت و نظام بانکی کشور و تسهیل تعامل عوامل تولید یکی از رویکردهای مبنایی ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری است و در این جهت باید برخی چارت‌های سازمانی که در برابر چابک سازی تولید مقاومت ساختاری دارند، اصلاح شوند. متاسفانه امروزه وزارتخانه‌ها صرفا تبدیل به دستگاه‌های صدور یا عدم صدور مجوز تبدیل شده‌اند. بدون شک با دخالت بیش از حد دولت‌ها و تصدی‌گیری و اعمال انبوهی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و طی فرآیند تشریفات غیرضروری اداری نتیجه‌ای جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصی و محدود شدن مشارکت فعالانه ایشان نخواهد داشت و نه فقط کارایی اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد بلکه موجبات افزایش هزینه معاملات، به‌هم‌ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم می‌سازد.
افزایش وزن تشکل‌ها و بطور تشکل گرایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تشکل‌گرایی پیام کلیدی اقتصاد جهانی برای «استفاده حداکثری» از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی است. تنها در سایه تشکل‌گرایی، کاهش تصدی‌گری دولت محقق و امکان مشارکت گروهی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان مشاوران مورد وثوق، در دسترس و بی‌هزینه مراکز تصمیم ساز کشور و دولتمردان میسر می‌شود. از سوی دیگر مردمی کردن اقتصاد نیز که مفهوم زیربنایی ابلاغیه فوق است با میدان دادن به تشکل‌ها محقق خواهدشد.
کنترل بازارهای موازی تولید و تجارت به چه صورت خواهد بود؟
هیچگاه سرمایه به جایی که تلاطم، به‌هم ریختگی و بی‌انضباطی وجود دارد، نخواهد رفت. سرمایه در جایی که هر لحظه هر اتفاقی ممکن است روی دهد دوام پیدا نمی‌کند و از آنجا فرار خواهد کرد. هیچگاه بخش خصوصی در کش و قوس‌های تغییرات پیاپی و بی‌مورد قوانین قابلیت حیات و رشد نداشته است. این واقعیتی است که در علم اقتصاد انکارناپذیر است و ما باید با اعتنا به این واقعیت‌ها برای هدایت سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد از ابزارهای پولی و مالی مناسب بهره‌برداری کنیم و بازارهای مالی موازی نظیر دلالی و تجارت غیررسمی را پرهزینه و کم بازده سازیم.

خبرنگار: ندا جعفری