انتقاد آل اسحاق از بودجه ۹۳؛
طلب پیمانکاران از دولت با حرف وصول نمی‌شود
تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بحثی در بودجه نیامده و این در آینده باعثصدمات خواهد شد / مساله مشوق‌های مالیاتی مشخص نشده / سیاستگذاری‌های نامناسب می‌تواند بخش خصوصی را دچار ضرر و زیان کند.
آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: چنانچه دولت در نرخ‌های پتروشیمی، معافیت‌های مالیاتی، بیمه و نیز نحوه برخورد با فعالان اقتصادی صحیح عمل نکند، ثبات اقتصادی برهم خواهد خورد و طلب پیمانکاران از دولت با حرف وصول نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سی‌وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز(۱۷ دی) با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با موضوع بررسی و تصویب بودجه سال آینده دولت برگزار شد.
در این نشست یحی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به بودجه سال آینده گفت: علاوه بر تحویل به موقع، بودجه ۹۳ نسبت به بودجه‌های قبل این بودجه شفاف‌تر از گذشته است و بیشتر با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق دارد.
وی افزود: بودجه تدوین شده توسط دولت در جهت ثبات بخشیدن به اقتصاد و جلو بردن پروژه‌هایی است که ناتمام مانده است.
آل‌اسحاق به هشدارهای مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد بودجه اشاره کرد و گفت: بنابر گفته نماینده این مرکز در کمیسیون تلفیق، بودجه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد.
وی گفت: همچنین بودجه عمرانی که برای سال آینده ۳۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده از نظر مرکز پژوهش‌ها ۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که با احتساب تورم، این بودجه به شش هزار میلیارد تومان تقلیل خواهد یافت.
آل اسحاق با ابراز نگرانی از هزینه‌های احتمالی در بودجه، برای بررسی بحثدرآمد‌ها به سخنان وزیر نفت استناد کرد که گفته است با توجه به پیش‌بینی بهبود قیمت نفت و البته افزایش میزان تولید و صادرات نفت کشور در سال آینده، دولت نگرانی چندانی بابت تحقق درآمد‌ها ندارد و بیشتر بخش هزینه‌ها مورد تشکیک و جای نگرانی است.
رئیس اتاق تهران خاطرنشان کرد: به عنوان نماینده بخش خصوصی در این نشست تاکید داشته ثبات اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی حائز بیشترین اهمیت است.
وی ادامه داد: اندازه بودجه، واقعی و شفاف بودن بودجه و نوع تخصیص بودجه ازجمله مولفه‌هایی است که بر مسایل اقتصادی چون نرخ ارز، تقاضا، تورم، قیمت‌ها و… اثرگذار است و درنهایت ثبات اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد این در حالی است که بعضی مسایل بدون تصمیم مانده است.
وی گفت: تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بحثی در بودجه نیامده و این در آینده باعثصدمات خواهد شد یا اینکه مساله مشوق‌های مالیاتی مشخص نشده است.
آل‌اسحاق با بیان اینکه اکنون در شرایط تناقض‌آمیزی قرار گرفته‌ایم به بحثمحدودیت شدید دولت در تخصیص بودجه و بودجه کم فعالیت‌های عمرانی اشاره کرد و افزود: راه‌حل این معضل واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است و دولت باید تعهدات خود را کاهش دهد و راهی جز سبک کردن بار از شانه خود ندارد. اما این واگذاری‌ها باید به صورتی باشد که هم مدیریت و هم اجرا به بخش خصوصی برسد.
وی تصریح کرد: از طرفی در اقتصاد بانک‌محور ما بخش خصوصی باید تواند از منابع مالی استفاده کند و بانک‌ها و صندوق توسعه ملی تسهیلات مناسبی در اختیار این بخش قرار دهند.
رئیس اتاق تهران به فعالیت‌های بخش دولت اشاره داشت و به عنوان نمونه به احداثنیرو‌گاه‌ها توسط دولت اشاره کرد که با اوراق قرضه و سایر ابزار مختلف صورت می‌گیرد اما برای واگذاری همین نیرو‌گاه‌ها از بخش خصوصی طلب پرداخت نقدی دارند.
رئیس اتاق تهران مشکل قدیمی و مهم دیگر را پرداخت مطالبات پیمانکاران دانست و تاکید کرد: باید برای آن ردیفی در بودجه قرار داده شود.
آل‌اسحاق مساله مهم دیگر را نحوه دخالت دولت در نظام بانکی دانست و تاکید کرد: سیاستگذاری‌های نامناسب می‌تواند بخش خصوصی را دچار ضرر و زیان کند.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها مدعی هستند که نزدیک به ۱۰۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند اما آمار نشان می‌دهد که تنها ۱۴ درصد از این مقدار مربوط به بخش خصوصی است و بیش از ۸۰ درصد دیگر به بدهی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی برمی‌گردد اما تمام فشار برای وصول مطالبات روی همان بخش خصوصی و متاسفانه بخش تولید کشور است.
وی گفت: در مورد مالیات هم همین بحثمطرح است. درحالیکه می‌گویند ۴۰ درصد مالیات‌ها وصول نمی‌شود فشار برای اخذ و افزایش مالیات روی همان بخش خصوصی واقعی است که با شفافیت کامل و با ارائه دفا‌تر دقیق مالیات خود را پرداخت می‌کنند.
