مسئولان مفهموم بیکاری را نمی دانستند / آقایان هشت سال سلیقه ای عمل کردند

تولید و سرمایه‌گذاری در کشور زیربنای اشتغال است و تا مادامی که دولت‌ها بتوانند در این زمینه شرایط را مهیا سازند می‌توان امید داشت که نرخ بیکاری کاهش یابد و شاید با همت و تلاش دولتمردان غول بیکاری را برای همیشه از میان برد. اما باتوجه به شرایط اقتصادی در دنیا و به‌خصوص در کشور‌های توسعه‌یافته هنوز دولتی نتوانسته است به‌طور کلی کمر این غول را بشکند و برای همیشه از این معضل رهایی یابد، اما با این همه در آن دست از کشور‌ها با توجه به برنامه‌ریزی‌های منطقی میزان بیکاری به حداقل رسیده است. حال در دولت‌های ایران از دیرباز چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از انقلاب بحثبر سر این موضوع بوده است که چگونه میزان بیکاری را به حداقل ممکن برسانند. کشوری که پس از انقلاب با تحریم و جنگ و سپس با بی‌مهری و کج‌سلیقگی برخی کشور‌ها مواجه شد البته در این میان بودند برخی از مدیرانی که با سیاست‌های غلط روز‌به‌روز نرخ بیکاری را افزایش دادند.

نه سال پیش در شرایطی که دولت اصلاحات در بهترین شرایط ممکن سکان هدایت کشور را به محمود احمدی‌نژاد سپرد برخی اعلام کردند ممکن است در این دولت چالش‌های بزرگی در زمینه اشتغال ایجاد شود اما در همان مقطع زمانی برخی دیگر که سکان هدایت را در اختیار داشتند یا به‌گونه‌ای با دولت همکاری می‌کردند اعلام کردند که مخالفان سیاه‌نمایی می‌کنند و ما میزان اشتغال را افزایش خواهیم داد و درست در همان زمان محمود احمدی‌نژاد با تغییر در تعریف شاغل اعلام کرد که شاغل عبارت است از کسی که در طول ماه ۴۸ ساعت کار کند، بنابراین تعریف آمار بیکاری مخدوش شد و بسیاری از کسانی که بیکار بودند در آمار شاغلین قرار گرفتند. اکنون دولت دهم دیگر بر سرکار نیست و با توجه به حضور کارشناسان و صاحب‌نظران وقت آن رسیده است تا درخصوص شکاف‌های آماری و میزان بیکاری در کشور سخن گفت. براساس آمار میزان اشتغال ایجادشده در دولت‌های نهم و دهم به کمترین حد رسید به‌طوری که براساس گفته کارشناسان این آمار در طول نیم قرن اخیر نگران‌کننده است. براساس همین آمار در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، میزان اشتغالزایی خالص سالانه، تنها ۱۴ هزار و ۲۰۰ بوده است که بسیار ناچیز و در حد صفر است. درحالی که بنا بر ادعای رئیس دولت مهرورزی میزان اشتغالزایی سالانه در ۷ سال، به‌طور متوسط ۸۵۷ هزار نفر بوده است. همچنین باید به این نکته اشاره داشت که اشتغالزایی در دولت اصلاحات براساس آمار ۶۹۵ هزار نفر در سال بوده است.

افزایش بیکاری در هشت سال به سوء مدیریت باز می گردد

دکتر منصور کمال نیا، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص به ایلنا می گوید: زمانی که دولت گوش شنوا ندارد و سخنان کارشناسان و صاحبنظران را تنها یک ایده و تئوری می‌دانست معلوم است که آمار بیکاری روز‌به‌روز افزایش می‌یابد. اینکه امروز اعلام می‌شود میزان بیکاری افزایش یافته است بدون شک باز می‌گردد به سیاست‌های غیرمنطقی که طی این سال‌های گذشته در تمامی بخش‌ها شاهد بوده‌ایم. همچنین باید درنظر داشت وقتی که سهل‌انگارانه‌ترین سیاستگذاری‌ها را طی سال‌های اخیر به اجرا گذاشته‌ایم و فضای کسب وکار کشور با به‌هم‌ریختگی‌های کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شده و از سوی دیگر در کنار آن، از نظر فساد مالی با یک وضعیت غیرعادی و شکننده روبه‌رو شده‌ایم و از دیگر سو بخش اعظم سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری‌های دولت رونق‌دهنده به فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد و از بین برنده انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی شده، بنابراین صرفا از طریق تخصیص درآمد‌های نفتی نمی‌توان انتظار داشت مشکل پیچیده و سیستمی بیکاری در ایران به نحو عالمانه حل و فصل شود البته اکنون که دیگر همین درآمد های نفتی نیز به نصف رسیده و تکلیف روشن است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه می افزاید: امروزه، اکثر کشورها با مشکلات جذب نیروی انسانی آماده کار مواجه‌اند، به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه که بخشی از این نیروها دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها هستند. از این رو، دولت‌ها انواع سیاست‌های اشتغالزایی متنوع مانند سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم فعال، سیاست‌های منفعل و سیاست‌های تعدیل اقتصادی را انتخاب و اجرا می‌کنند. از آنجا که کشور ما به‌دلیل عدم توانایی در جذب دانش‌آموختگان در اقتصاد با مشکل مواجه است و در سال‌های آتی نیز به‌صورت چالشی جدی با آن رو‌به‌رو خواهد بود بنابراین بهتر است در دولت تدبیر و امید مسئولان به دنبال چاره‌ای برای کاهش میزان بیکاری باشند و در این خصوص می‌توانند با همکاری دانشگاهیان گره از این مشکل باز کنند.

وی درخصوص تغییر در تعریف فرآیند اشتغال نیز بیان می دارد که برخی در دولت گذشته با ایجاد تغییراتی در اصل تعریف شاغل درصد‌های آماری را دچار سرگردانی کردند به‌گونه‌ای که در برخی موارد آمار متفاوتی از سوی دستگاه‌های مرتبط ارائه می‌شد و البته امید است در این زمینه اصلاحاتی انجام گیرد.

مسئولان گذشته مفهوم بیکاری را نمی دانستند

دکتر مهدی تقوی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت‌وگو با ایلنا می گوید: به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل رشد نرخ بیکاری در دولت قبل عدم تبیین و شناخت مفهوم بیکاری ساختاری برای برنامه‌ریزان اقتصادی طی سالیان گذشته بوده است. چراکه بر اساس مباحثعلم اقتصاد، مشکلات ساختاری، مشکلاتی هستند که طی سالیان گذشته شکل گرفته و ناشی از اعمال سیاست‌های نامناسب اقتصادی و اجتماعی و غیره هستند. برای مثال ضعف نظام آموزشی در افزایش مهارت نیروی انسانی متناسب با نیاز جامعه، عدم توان ایجاد ظرفیت در بخشهای مختلف اقتصادی برای جذب بیکاران و غیره از مشکلات اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد. براین اساس بدیهی است که عدم شناخت مشکلات ساختاری در اقتصاد باعثخواهد شد تا راهکارهای اجراشده توسط برنامه‌ریزان نتواند به کاهش نرخ بیکاری منجر شود.

این کارشناس اقتصادی می افزاید: البته در این میان برخی از مسئولان ارشد معتقدند در سنوات گذشته، بیشتر سیاست‌های اجراشده برای ایجاد اشتغال متکی به ایجاد منابع مالی و پرداخت تسهیلات بوده است. بنابراین با تأیید و تاکید برضرورت منابع مالی برای ایجاد اشتغال، لیکن وجود آن شرط کافی برای ایجاد اشتغال به‌شمار نمی‌رود. به واسطه این سیاست‌ها با تخصیص اعتبارات در قالب طرح‌های مختلف، واحدهای تولیدی بسیار زیادی در کشور ایجاد شده‌اند که بعد از مدت کوتاهی به دلایل مختلف نیمه فعال و راکد شده‌اند.

وی ادامه می دهد که به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع در ایجاد فرصت‌های شغلی در اقتصاد ایران، تقویت توان نظام اقتصادی در ایجاد ظرفیت اشتغالزایی است که متأسفانه دستگاه‌های متولی کمتر توانسته‌اند زمینه‌های آن را در استان‌های مختلف فراهم کرده و ظرفیت‌های موجود را افزایش دهند. نماد ایجاد ظرفیت در اقتصاد، ایجاد تقاضای داخلی و خارجی برای کالا و خدمات است که باعثجذب نیروی کار برای تولید و استفاده از ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف خواهد شد.

تولید در کنار صادرات بیکاری را کاهش می دهد

دکتر آلبرت بغازیان، مدرس دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با ایلنا در این زمینه اظهار می کند که یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که می‌توان روی آن برای افزایش میزان اشتغال حساب ویژه‌ای بازنمود تقاضای خارجی برای محصولات داخلی است که باعثجذب تعداد زیادی از بیکاران در بخش تولید برای صادرات خواهد شد. روند صادرات کالاهای تولید داخل طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد که صادرات کالاهای کاربر و اشتغالزا(نظیر صادرات صنایع دستی، فرش و..) روند ثابت یا کاهشی داشته است و افزایش صادرات کشور به رقم دوبرابری مدیون صادرات مواد پتروشیمی است که صادرات این محصولات ضریب اشتغالزایی زیادی را به‌همراه نداشته است. همچنین با رونق صادرات، از ظرفیت‌های موجود صنایع به‌خوبی استفاده شده و تعداد زیادی از بیکاران را می‌توان جذب نمود.

وی می افزاید: از سوی دیگر اشتغال برآیند همه فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های مختلف بوده و درحال حاضر نیز فصل مشترک عمده‌ترین دغدغه‌های دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی مملکت است. در تمامی دوره‌های بعد از انقلاب، بیکاری فصل مشترک دغدغه‌های دستگاه‌های مختلف دولتی بوده است اما در دولت فعلی این مساله به صورت بسیار جدی مورد توجه تمامی دستگاه‌ها بوده و ایجاد اشتغال از محوری‌ترین فعالیتهای آنها به شمار می‌رود. با این تفاصیل در حقیقت نمی‌توان متولی امر اشتغال را، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی دانست؛ زیرا حل این مساله نیازمند تعامل و همکاری تمامی دستگاه‌هاست. اشتغال برآیند بازارهای چهارگانه، بازار سرمایه، بازارهای پولی و مالی، بازار کالا و بازار کار است و چنانچه این بازارها هر کدام در درون خود و در تعامل با سایر بازارها عملکرد خوبی نداشته باشند، مشکل اشتغال به قوت خود باقی خواهند ماند.