اصناف و آینده اقتصاد

هفته دولت در سالجاری نیز همچون سال گذشته متفاوت از سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ برگزار شد. امسال اگرچه دومین سال برگزاری هفته دولت توسط دولت یازدهم است، اما در اصل تنها کمی بیش از یک سال از فعالیت دولت می‌گذرد. قابل ذکر است سال اول فعالیت دولت از ۱۲مرداد ماه ۱۳۹۲ تا آخر سال گذشته، عمدتا صرف پیگیری اقدامات کوتاه مدت برای جلوگیری از تداوم روند نزولی رشد اقتصادی کشور، کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن محدود نمودن تورم لجام گسیخته و مواردی این چنین همراه بود که دولت با تدوین و ابلاغ برنامه کوتاه مدت رونق اقتصادی، تلاش زیادی برای متوقف و برگرداندن قطار اقتصادی کشور بر ریل بستر و فضای تصمیم گیری عقلایی باتوجه به اصول علم اقتصاد نمود.

ضمن آنکه برنامه سالانه فعالیت دولت(قانون بودجه سالانه) درسال ۱۳۹۲(سال اول)، توسط دولت قبلی تدوین شده بود که تضادهای اساسی با رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت یازدهم داشته و همچون هفت سال قبل از آن این قانون بودجه نیز بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه در تدوین قانون بودجه آماده و تصویب و ابلاغ گردیده بود.

از سوی دیگر بخش اعظم مدیران نهاد‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم باتوجه به اولویتهای مد نظر دولت در آن سال‌ها تغییر یافتند و عمدتا مدیرانی با کمترین تخصص، دانش، آگاهی و تجربه، سکاندار برنامه ریزی، سیاستگذاری و تصمیم گیرنده دولت شدند که رویه دولت فعلی کاملا متفاوت از آن‌ها می‌باشد. در این بین با شروع بکار و فعالیت دولت یازدهم به مرور تصویری بهتر و واقعی‌تر از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات دولت در آن سال‌ها مشخص گردید و معلوم شد آنچه از قبل در خصوص مسائل، مشکلات و گرفتاریهای مختلف اقتصاد ایران پیش بینی می‌شد، در عمل وضعیت بسیار بد‌تر بوده است.

براین اساس بخش اعظم انرژی و توان مجموعه مدیران ارشد دولت یازدهم در سال اول، صرف اصلاح نظام مدیریت، اصلاح رویکردهای اشتباه، شناسایی مسائل و مشکلات و مهم‌تر از همه تدوین برنامه‌های مختلف کوتاه مدت و میان مدت گردید. از جمله بعداز هشت سال تدوین بودجه سالانه بدون توجه به قوانین، مقررات و اصول علمی، قانون بودجه سال ۱۳۹۳در زمان مقرر و باتوجه به رویه‌های معمول آن تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید.

در هر حال اگرچه باتوجه به حجم مشکلات و گرفتاری‌های بجا مانده از دولت قبل همچنان فضای کلان اقتصاد کشور برای بسیاری از مردم و بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ، چندان رضایت بخش نمی‌باشد، اما خوشبختانه نتایج اقدامات گسترده دولت در کمتر از هشت ماه از سال ۱۳۹۲ و همچنین نیمه اول سال جاری، موثر واقع شده و توانسته روند نزولی متغییرهای کلان اقتصادی را محدود و حتی دربرخی زمینه روند آن را برعکس نماید. اما همچنان که اذعان گردید عملا سالجاری را باید اولین سال شروع فعالیتهای جدی دولت یازدهم در نظر گرفت، که کم کم اثرات اقدامات دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز مشخص و آشکار شده و می‌شود.

به هر صورت در سال قبل، ابعاد گسترده خرابی‌های ناشی از اقدامات هشت سال گذشته دولتهای نهم و دهم مشخص گردید و حتی برخی مسائل و مشکلات جدید مشخص گردید که قبل از استقرار دولت جدید، پیش بینی نمی‌گردید وضع اقتصادی کشور به این اندازه وخیم باشد.

در این بین دولت یازدهم با انتخاب مدیران متخصص، دانا، آشنا به مسائل و مشکلات بخشهای مختلف و…، و مهم‌تر از همه دارای تجربه لازم، خیلی سریع توانست با اتخاذ اقدامات و سیاستهای مناسب در قالب برنامه رونق اقتصادی، مانع گسترش مشکلات اقتصادی ناشی از اقدامات نابخردانه دولت قبل، شود.

بدین ترتیب مشاهده می‌شود از زمان شروع بکار دولت یازدهم روزبروز اقتصاد ایران مجددا به سمت برقراری فضا و بستر علمی و رقابتی در کسب و کارهای مختلف در جهت بهبود همه فرآیندهای در زنجیره تامین و عرضه کالا و خدمات با اولویت اول عموم مردم بعنوان مصرف کنندگان کالا و خدمات حرکت می‌نماید. البته همچنان که اذعان شد ابعاد خرابی‌ها، مسائل و مشکلات بقدری گسترده است که مانع از درک اصلاحات انجام گرفته در این زمان کم برای عموم مردم شده، اما از منظر خبرگان و کار‌شناسان اقتصادی تداوم رویه موفق دولت در بهبود فضای کسب و کار کشور بسیار مشهود و بزودی برای عموم مردم نیز قابل لمس خواهد شد.

پیش بینی می‌شود تا آخر سال جاری نرخ رشد اقتصادی مثبت و در سال ۱۳۹۴ نرخ تورم هم به کمتر از ده درصد کاهش یابد. البته رشد و پیشرفت اقتصادی کشور در بلند مدت در گرو بهبود وضعیت اقتصادی کشور در افزایش تجارت خارجی در بازارهای جهانی در صادرات و واردات کالا و خدمات با کشور‌ها دیگر است. در این ارتباط خوشبختانه متولیان این حوزه از فعالیت دولت بخوبی در جهت حفظ منافع ملی کشور فعالیت دارند و دستاوردهای ارزشمندی در این حوزه بدست آورده‌اند.

آنچه مسلم است دولت یازدهم بدور از تبلیغات دروغین، بدنبال اصلاح نظام اقتصادی کشور برای دوره‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت است که در این بین ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا از سوی مقام معظم رهبری، راه را برای تدوین و ابلاغ برنامه‌های کوتاه مدت(قانون بودجه سالانه) و میان مدت(برنامه پنج ساله) دولت را بخوبی فراهم نموده است.

این سیاست‌ها بخوبی در جهت استفاده از اصول علم اقتصاد در اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مناسب در جهت برطرف نمودن مسائل و مشکلات اقتصاد کشور، تدوین شده و استفاده از آن‌ها در بهبود اقتصاد کشور کمک زیادی به دولتمردان و برنامه ریزان در برنامه ریزی و سیاستگذاری می‌باشد. در هر حال اقتصاد ایران اگرچه توان و پتانسیل زیادی برای رشد و توسعه همه جانبه پیش از بسیاری از کشورهای دیگر از ابعاد مختلف دارد، اما متاسفانه همچنان با مسائل و مشکلات گسترده‌ای در قلمرو اقتصادی روبرو می‌باشد.

چراکه از یک سو منابع سرشار خدادادی به خصوص منابع اصلی انرژی جهان به وفور درایران وجود دارد، از سوی دیگر نیروی انسانی فعال و تحصیل کرده فراوانی آماده کار است و همچنین در فطرت و وجود نیروی کار ایرانی کارفرما و کارگر چندین هزار سال تمدن باشکوه در جهت آبادی و آبادانی و گسترش صلح در جهان وجود دارد که همه این شرایط زمینه سوق یابی به سمت رشد و توسعه همه جانبه اقتصاد ایران را فراهم می‌نماید.

البته موارد فوق شرط کافی برای توسعه است و شرط لازم رشد و توسعه اقتصادی کشور، آماده شدن بستر و فضای رقابتی باتوجه به اصول علم اقتصاد است. این امر به خصوص با بهبود نظام توزیع درآمد و ثروت بین افراد مختلف کشور براساس تخصص، زمان کار، دانش، نوآوری و تجربه بیشتر سریع‌تر فراهم می‌گردد.

به گونه‌ای که افراد(حقیقی و حقوقی) به تبع انجام کار و تلاش بیشتر، درآمد و ثروت بیشتری بدست آورند. بدین صورت اماده نمودن بستر و فضای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی توسط دولت با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مناسب، تدوین و ابلاغ قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مختلف مربوط به شکل گیری و فعالیت کسب و کار‌ها و در ‌‌نهایت ایجاد و انحلال نهاد‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی مرتبط با شکل گیری، فعالیت و نظارت بر عملکرد آن‌ها از یک طرف و بکارگیری مدیران آگاه، متخصص، کارآ و با تجربه از طرف دیگر شرط لازم حرکت به سمت رشد و توسعه متوازن اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه است.

براین اساس بررسی نتایج یک ساله استقرار دولت یازدهم بخوبی حاکی از شناخت مسائل، مشکلات و چالش‌های عمده اقتصاد ایران از یک سو و شناخت آنان از وضعیت مطلوب و راهکارهای بهبود شرایط از سوی دیگر است. البته همچنان که اذعان گردید وضعیت اقتصاد ایران قبل از استقرار دولت یازدهم به تبع اتخاذ اقدامات غیرعلمی و نادرست در چند سال گذشته، به قدری وخیم شده بود، که عمده پیش بینی‌های کار‌شناسان و خبرگان نشان می‌داد که زمان زیادی برای اصلاح و بهبود فضای اقتصادی کشور در صورت فراهم شدن شرط لازم و کافی فوق برای بهبود نسبی اقتصاد باید فراهم گردد.

براین اساس برای تسریع در بهبود و اصلاح نظام اقتصادی کشور، لازم است ضمن تداوم اقدامات صورت گرفته، به خصوص در چارچوب سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، ‌ در حوزه‌های که کمتر در سالهای اخیر به آن‌ها توجه شده است، با جدیت و تلاش بیشتر فعالیت شود. در این ارتباط یکی از بخشهای مهم اقتصاد ایران که علی رغم داشتن بیشترین سهم از تولیدناخالص داخلی و اشتغال نیروی کار نسبت به سایر بخش‌ها، کمتر مورد توجه دولت قرار گرفته و به تبع آن توان و پتانسیل واقعی این بخش عمدتا بصورت بالقوه باقی مانده، بخش اصناف است.

شایان توجه است این بخش که دربرگیرنده بخش زیادی از فرآیندهای مهم در چرخه اقتصادی کشور از تولید تا حمل و نقل، ذخیره سازی و نگهداری و در ‌‌نهایت عمده فروشی و خرده فروشی کالا و خدمات است، در گذشته تمام فعالیتهای اقتصادی کشور را دربر می‌گرفته و در حال حاضر نیز اگرچه دولت توجه مناسبی به این بخش ندارد اما همچنان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بخش اقتصادی کشور بعداز بخش نفت است. در این بین برخی از زیرمجموعه‌های اصناف(اصناف در چهار بخش تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی تقسیم بندی می‌شوند)، از جمله گلوگاههای مهم و اصلی اقتصاد ایران است، و در صورت اصلاح و بهبود آن زیر بخش‌ها، می‌تواند منشائ رشد و توسعه مضاعف اقتصاد کشور شوند. قابل ذکر است فعالیتهای مرتبط با اصناف فعال در بازرگانی داخلی شامل عمده فروشی و خرده فروشی، یا اصناف خدماتی و یا خدمات فنی اشاره داشت که در شکل گیری و گسترش تولید محصولات در کشور اهمیت زیادی دارند. برای نمونه فعالیت اصناف توزیعی بیش از سایر فعالیتهای زیرمجموعه اصناف در چرخه اقتصادی کشور موثراست ومی توان این بخش را بعنوان موتور رشد تولید کالا و خدمات در کشور درنظر گرفت.

در کل فعالیت اصناف توزیعی در ایران تفاوت گسترده‌ای با خرده فروشی محصولات در سایر کشور‌ها دارد و مقایسه وضعیت بازرگانی داخلی ایران با سایر کشور‌ها، نشان می‌دهد که در صورت اصلاح مسائل و مشکلات این بخش(همچون سایر کشور‌ها)، در ‌‌نهایت موجب افزایش کمی و کیفی فعالان این بخش(لزوما نه افزایش تعداد بنگاه‌ها) از نظر سطح و مساحت عرضه محصولات و اشتغال مولد نیروی کار مولد، حداقل دوبرابر وضعیت فعلی می‌شود.

از این منظر بهبود ساختار و عملکرد اصناف توزیعی، بصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید و اشتغال در کل اقتصاد می‌شود. بدین ترتیب یکی از بخشهای مهم که ضرورت دارد دولت در برنامه‌های مختلف دوره‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت توجه بیشتری به آن داشته و در ‌‌نهایت بهبود کل فرآیند زنجیره تامین و توزیع کالا و خدمات را موجب شود، بخش بازرگانی داخلی شامل عمده فروشی و خرده فروشی کالا و خدمات که عمدتا دربرگیرنده اصناف است، می‌باشد.

البته مطالعات و بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد عمده‌ترین مشکل در این بخش عدم گسترش رقابت در شکل گیری و فعالیت است. براین اساس برای بهبود و اصلاح فضا و بستر فعالیت در این بخش، ضرورت دارد که رقابت در فضای ایجاد و فعالیت بازرگانی داخلی و در کل همه اصناف افزایش یابد.

داوود چراغی؛

کارشناس اقتصادی