تبصره‌های بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران تصویب شدند

ایلنا: ‌ در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران تبصره های بودجه سال ۹۳ شهرداری تهران، مورد بررسی قرارگرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، " علیرضا دبیر " رییس کمیسیون برنامه و بودجه، تدرباره تبصره ۲۴ گفت: ‌ در این تبصره نظارت بر نحوه دریافت کارمزد سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری تهران تا سقف ۳ درصد پیش بینی شده است.

دنیامالی در این باره افزود: باید سقف تعریف کنیم تا سازمان های وابسته علاقه مندی خودشان را به قراردادهای کوچک از دست ندهند. اشکال کار این است که شرکتها از زیر بار پروژه های مطالعاتی در می روند.

دبیر در پاسخ به وی اظهار داشت: ما پیگیر ورود کمتر شرکت ها و سازمان ها به مناقصه ها هستیم تا واسطه گری نکنند و بخش خصوصی بدون واسطه پروژه ها را انجام دهند. بعضی از شرکت های کارگزاری نه تنها کاری نمی کنند بلکه هزینه های پروژه ها را بالا می برند. من پیشنهاد می کنم محدودیت بیشتری برای آنها قائل شویم.

دنیا مالی نیز تاکید کرد: ما به واسطه حجم زیاد پروژه ها ده ها میلیارد بابت ترانسفر کردن قرار دادها و ارزش افزوده به دولت مالیات می دهیم. اینها به شهرداری تهران هزینه هنگفتی را تحمیل می کند. اگر ضرر ببینند تن به کار نمی دهند و اگر سود زیادی ببرند منابع شهرداری هدر می رود.

پورزرندی درباره این تبصره توضیح داد: ما سازمان ها را محدود کرده ایم که اگر به سود برسند باید بابت سود مالیات بدهند. این سه درصد برای پرداخت هزینه های مالیات و جاری شرکت ها است.

علیرضا دبیر تبصره ۲۵ را مبنی بر کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی برای اعطای وام قرض الحسنه، وام برای خودروهای فرسوده، پرداخت کمک هزینه برای انجام معاینه فنی خودروهای تاکسی، تامین پوشش تکمیلی و کمک برای دریافت دفترچه خدمات درمانی برای رانندگان بالای ۵۰ سال و افراد تحت تکفل تا سقف صد میلیارد ریال قرائت کرد. این تبصره نیز با حاشیه های کمی به تصویب رسید.

علیرضا دبیر با اشاره به موضوع تبصره ۲۶ در خصوص بدهکاری سازمان نوسازی به بانک ها توضیح داد: بر اساس تحقیق و تفحصی که در شهرداری انجام شد؛ شهرداری برای اینکه بتواند بدهی اش به بانک ها را برگرداند باید عوارض نوسازی املاک را پرداخت کند تا پایان کار برای این املاک صادر شود.

بر اساس این تبصره شهرداری مکلف شد، مطالبات ناشی از صدور پروانه برای واحدهاییکه توسط سازمان نوسازی در بافت فرسوده ایجاد شده اند را از طریق تملک املاک ساخته شده تا سقف سه هزار میلیارد ریال تهاتر کند.

دبیر در توضیح تبصره ۳۰ اظهار کرد: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود بخشی از درآمدهای حاصله و مانده حساب های بانکی مخصوص سپرده و جاری به جز حساب سپرده پیمانکاران و معاملات خود را نزد هر یک از بانک ها به صورت سپرده جاری و سرمایه گذاری مدت دار تودیع کرده و سود مربوطه را در کدهای درآمدی تحت عناوین «درآمد حاصل از وجوه و سپرده های شهرداری» ثبت کند.

دوستی پیشنهاد اضافه کردن بانک های همکار با شهرداری و بانک هایی که سود بیشتری را پرداخت می کنند ارائه کرد و گفت: حق ما است که از پول بهره بگیریم. امروز همه بانک ها خصوصی شده اند و در پرداخت سود با هم رقابت می کنند. پیشنهاد می کنم این حساب در بانکی باز شود که با شهرداری همکاری دارند و سود بیشتری پرداخت می کنند.

این تبصره بعد از توضیح رییس کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر اینکه در تبصره ۳۰ حساب سپرده پیمانکاران حذف شده و مسائل شرعی هم رعایت شده؛ به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

تبصره ۳۱ نیز با وجود مخالفت دنیامالی مبنی بر غیرضروری بودن این تبصره تعداد آرا لازم را به دست آورد. به گفته علیرضا دبیر در تبصره ۳۱ آمده است: در راستای شفاف سازی عملکرد شرکت ها و سازمان های تابعه و تحقق یکی از منابع درآمدی، شهرداری تهران موظف است مال الاجاره املاک و دارایی های ثابت در اختیار واحدهای مذکور را نقدا اخذ و به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران واریز کند و گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به شورا ارائه کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه درباره تبصره ۳۲ توضیح داد: ما برای انگیزه دادن به سازمان مالیات بر ارزش افزوده و افزایش وصولی درآمدهای پایدار، در این تبصره به شهرداری اجازه می دهیم تا سقف ۲ درصد از افزایش نسبت به وصولی سال ۹۲ از وصولی درآمدهای عوارض ناشی از مالیات بر ارزش افزوده را برای کمک به تامین و تجهیز ساختمان های این سازمان و اموزش و پاداش انگیزشی کارکنان موثر در وصول درآمدهای پایدار را هزینه کند.

پیرهادی پیشنهاد کرد همه درآمدهای پایدار در متن دیده شود و به ارزش افزوده محدود نشود.
این پیشنهاد نیز به تصویب اعضای شورا رسید.

پورزرندی نیز در دفاع از تبصره تصریح کرد: اعضای شورای شهر همواره بر افزایش درآمدهای پایدار تاکید دارند اما اختیار و سازوکاری به ما نمی دادند. ما برای پلیس راهبر ۲۰ درصد افزایش جرائم را در نظر گرفتیم. در ضمن همه شهرداری ها به سازمان مالیاتی کمک کرده اند ما هم باید برای وصول مطالبات کمک کنیم.

وی تاکید کرد: این دو درصد عدد زیادی نمی شود. من پیشنهاد ۵ درصد درآمد افزوده نسبت به سال ۹۲ را دارم. ما می خواهیم به سازمان های متولی در امکانات کمک کنیم که مطالبات شهرداری را که به درآمدهای پایدار مربوط می شود محقق کنند.
این تبصره با تاکید بر اینکه دستورالعمل اجرایی آن باید به تصویب شورا برسد؛ رای لازم را به دست اورد.
تبصره ۳۳ نیز یکی از موادی بود که حد نصاب رای را نیاورد و حذف شد.

بر اساس این تبصره شورای شهر می توانست نظارت بیشتری بر عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی، برنامه های اجرایی سازمان فرهنگی و هنری و موسسه همشهری و واحدهای تابعه داشته باشد.

پیرهادی به عنوان مخالف این تبصره گفت: این تبصره را حذف کنید. چرا که جدا دیدن دو واحد سازمان فرهنگی و هنری و موسسه همشهری بخشی نگری است. نظارت شورا دائمی و آنی است چرا این دو قسمت را جدا کرده اید؟ هر زمان که شورا بخواهد نظارت کند می تواند وارد شود.

سالاری نیز تاکید داشت: اگر قرار است ماموریت های اجتماعی فرهنگی اورده شود باید این نظارت برای همه ماموریت ها دیده شود. چرا تنها هزینه های جاری را دیده ای، هزینه های سرمایه ای که مهم تر است.

دبیر با تاکید بر اینکه همشهری و سازمان فرهنگی و اجتماعی هیچ تمایلی به تصویب این تبصره ندارند از اعضای شورای شهر خواست این تبصره را تصویب کنند تا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بتواند نظارت بیشتری بر عملکرد این واحدها داشته باشد.
اما این تبصره رای لازم را به دست نیاورد و از متن تبصره های بودجه حذف شد.

اقبال شاکری بعد از حذف پیشنهاد داد که به منظور نظارت بر عملکرد برنامه های معاونت فرهنگی اجتماعی، شهرداری تهران موظف شود گزارش نظارتی سه ماهه خود را بر عملکرد سازمان فرهنگی هنری، موسسه همشهری کمیسیون فرهنگی اجتماعی به شورا ارائه دهد.

رییس شورای شهر تصمیم گرفت این پیشنهاد را در انتهای جلسه بررسی کنند.

تبصره ۳۴ با مضمون ممنوع شدن انتشار هر گونه نشریه در واحدهای ستادی، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران و محدود شدن هر گونه اطلاع رسانی صرفا از طریق نشریه خبری روابط عمومی و بین الملل شهرداری تهران «همگامان» و نشریات تخصصی دارای مجوز از شورای اسلامی شهر تهران به بحثو بررسی گذاشته شد و به تصویب رسید.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه درباره تبصره ۳۵ توضیح داد: صحبت های آقای زنگنه در شورای شهر قابل تقدیر است. مطالبات شهرداری با پیگیری خود ایشان در تبصره های بودجه دولت هم به تصویب رسید. ما هم در تبصره ۳۵ شهرداری را مکلف کرده ایم که تبصره های بودجه سال ۹۳ دولت را پیگیری کنید و گزارش سه ماهه بدهد.

وی توضیح داد: در این تبصره مجوز انتشار اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری ها تا سقف هفت هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. ما در این تبصره همچنین شهرداری را ملزم کرده ایم کمک های دولت از بخش اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف را پیگری کند.

محسن سرخو رییس کمیته حمل و نقل و ترافیک پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه اضافه کردن واگن های جدید را نتوانستیم در بودجه سال ۹۳ ببینیم پیشنهاد می کنیم اجازه بدهید شهرداری این کمک دولت را به مصرف خطوط جدید مترو و خرید ناوگان جدید مترو، اتوبوسرانی، تاکسی هیبریدی و موتور برقی برساند. اگر این محقق شود ما در پایان برنامه ۵ ساله می توانیم ۳۰۰ کیلومتر مترو را به ۵۵۰ کیلومتر ارتقا دهیم.

علیرضا دبیر در پاسخ به مخالف برخی از اعضای شورای شهر گفت: چرا ما از دولتی که می خواهد کمک کند استقبال نمی کنیم؟ وزیر نفت در همین سفر اخیر چین چقدر به شهرداری کمک کرد؟ دولت مالیات این اوراق را صفر کرده است و ۵۰ درصد از اصل و سود را هم تقبل کرده. چرا شهرداری را مکلف به پیگیری این قانون نمی کنید؟

در نهایت این تبصره به تصویب رسید. بعد از این مرحله روند تصویب تبصره ها سرعت گرفت و تبصره ۳۶،۳۷ و ۳۸ به سرعت تصویب شدند.

بر اساس تبصره ۳۹ شهرداری تهران موظف شد آیین نامه اجرایی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و چگونگی اقدامات اجرایی شرکت شهربان را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۳ تهیه کند و به تایید کمیسیون های برنامه و بودجه و شهرسازی و معماری برساند.

دبیر در این باره توضیح داد: برای تصویب آیین نامه اجرایی شرکت شهربان کمیسیون برنامه و بودجه چند جلسه با آنها نشست داشت و در این جلسه، چهار شهردار ناحیه، چهار شهردار منطقه و دوستان شهرسازی هم حضور داشتند.

تبصره ۴۰ که در خصوص ساماندهی جایگاه های CNG بود به تصویب رسید و به گفته دبیر بر اساس این تبصره جایگاه هایی که به اتوبوس رانی خدمات می دهد در شهرداری می ماند و جایگاه های دیگر به شرکت ملی گاز واگذار می شود.
بعداز حذف تبصره ۴۱ در خصوص آموزش شهروندی به دلیل نداشتن رای لازم، تبصره ۴۲ که پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری بود بررسی شد.

بر اساس این تبصره شهرداری مکلف شد برای هویت بخشی به شهر تهران با محوریت شهرسازی و معماری ایرانی - اسلامی و ساماندهی سیما و منظر شهری، ظرف سه ماه لایحه دستورالعمل چگونگی اجرای این تبصره را به شورای شهر ارائه دهد.

حقانی در دفاع از این تبصره با اشاره به اینکه شهرسازی همیشه مغفول واقع شده است گفت: معاونت مربوطه از اینکه دستش بسته است و نمی تواند در کارهای اجرایی وارد شود گله مند است. حوزه معماری و شهرسازی فقط منبع درآمد شهرداری شده و از ماموریت های اصلی خود جدا شده است. دوستان به این حوزه توجه وافر داشته باشند.

مسجد جامعی نیز تاکید کرد: رویکرد برنامه ما نسبت به معماری و شهرسازی باید تقویت شود. این موضوعی است که شورا با تشکیل کمیسیون شهرسازی و معماری به آن رسید. این تاکید ویژه مقام معظم رهبری هم بود. ما باید راهی پیدا کنیم که این لایحه بدون بودجه نماند.

دبیر نیز اظهار داشت: سال ۹۲ بودجه حوزه شهرسازی ۳۱۵ میلیارد بوده و پیشنهاد شهرداری تهران ۳۵۱ میلیارد تومان بوده است. ما آن را به ۴۵۴ میلیارد تومان ارتقا داده ایم. این اولین بار است که ۱۰۳ میلیارد به یک حوزه ماموریتی اضافه کرده ایم.
در نهایت با اتمام وقت قانونی جلسه علنی، بررسی تبصره های دیگر به جلسه فوق العاده در بعد از ظهر موکول شد.