حجتی در گفت‌وگو با ایلنا:
شورای نگهبان اشتباه مجلس در کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت را جبران کند/ حقوق ملت را نمی‌توان با معیارهای کاسب مآبانه تعریف کرد
یک وکیل دادگستری با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در کسب و کار محسوب کردن حرفه وکالت، گفت: چنین قانونگذاری‌هایی در کشور نشان از اشکالات اساسی در نظام قانون نویسی و قانونگذاری در قوه مقننه دارد.
سید مهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص طرح اصلاح مواد ۷ و ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: این طرح پیش‌تر در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده بود که با ایرادات شورای نگهبان به مجلس اعاده شد و متأسفانه نمایندگان مجلس در مقام رفع ایرادات شورای نگهبان و بدون آن که موضوع کسب و کار بودن یا نبودن کانون‌های حرفه‌ای غیر دولتی مورد ایراد شورای نگهبان باشد، در بند «م» طرح اصلاحی، با تصریح بر نام کانون وکلای دادگستری، آن را مشمول مجوزهای کسب و کار قرار دادند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه سال گذشته نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، حرفه وکالت کسب و کار تلقی شده بود، گفت: این موضوع در آن زمان مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مخالف با قانون اساسی تشخیص شد و نهایتا از لایحه بودجه ٩٩ حذف شد لیکن متأسفانه همان جریانی که سال هاست به دنبال آسیب به حرفه وکالت و اضمحلال نهاد مستقل وکالت در کشور است، مجددا دست به کار شد و بار دیگر، از این مجرا تلاش می کند تا وکالت را کاسبی و وکیل را کاسب محسوب کند، در حالی که اهل فن می‌دانند که حقوق ملت را نمی‌توان با معیارهای کاسب مآبانه تعریف کرد.
حجتی افزود: سال هاست که رویه قضایی نیز حرفه وکالت را کسب و کار تلقی نکرده و دفاتر وکلا مشمول مقررات مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت قرار نگرفته است. دیوان عدالت اداری نیز در آراء متعدد، بر غیر تجاری بودن حرفه وکالت تأکید و آن را در پیوند با حوزه حقوق ملت و تحقق عدالت قضایی قلمداد کرده است و شورای رقابت نیز در آخرین رأیی که در خصوص شکایت معدودی از مردودین آزمون وکالت صادر کرد، کانون های وکلای دادگستری را از شمول قوانین و مقررات حوزه کسب و کار و قانون نظام صنفی خارج دانست، با این وجود معلوم نیست چرا علیرغم چنین سوابق متکثری، برخی در مجلس همچنان بر موضع نادرست خویش در مورد حرفه وکالت اصرار دارند که این امر نشان از اشکالات اساسی در نظام قانون نویسی و قانونگذاری در قوه مقننه کشور دارد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با انتقاد از روندی که سال هاست در مجلس در مورد حرفه وکالت و کانون های وکلای دادگستری در پیش گرفته شده است، گفت: شاهد وصول طرح‌ها و لوایحی در مجلس هستیم که اساس حرفه وکالت و استقلال کانون وکلا را نشانه گرفته است و یکی پس از دیگری، جامعه وکالت کشور را درگیر خویش می‌کند و همین امر امنیت شغلی وکلای دادگستری و بالاخص وکلای جوان را با چالش اساسی مواجه می‌کند و باعث می‌شود که وکلای دادگستری به جای تمرکز بر امور حرفه ای خویش و امر دفاع، نگران آینده حرفه‌ای خود باشند و مدیران نهاد وکالت نیز از طرفی دیگر به جای خدمت رسانی به وکلای دادگستری، تمامی وقت و انرژی خویش را مصروف مبارزه با این دسته از طرح ها و لوایح کارشناسی نشده کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم که در فقره اخیر نیز شورای نگهبان اشتباه مجلس را در کسب و کار تلقی کردن حرفه وکالت جبران کند و برای جلوگیری از تلقی شدن حق دفاع شهروندان به عنوان یک خدمت بازاری و تجاری، از تأئید مصوبه مجلس به تأسی از نظریه سابق خویش در این زمینه خودداری کند تا خدمات وکلای دادگستری در تضمین حق دفاع شهروندان به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت در قانون اساسی به یک خدمت تجاری و کاسب کارانه تبدیل نشود. بدیهی است که تایید مصوبه مجلس توالی فاسد غیر قابل انکاری دارد و آسیب آن نه تنها شهروندان بلکه به دستگاه قضایی کشور نیز وارد خواهد شد و تبعات غیرقابل جبرانی به دنبال خواهد داشت.
