پرونده‌ محکومان سیاسی باید با حضور هیئت منصفه مورد بررسی قرار بگیرد/ امیدواریم در آینده هیچ محکوم سیاسی به نام محکوم امنیتی مجرم شناخته نشود

محمد عطریانفر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص عفو برخی محکومین قضایی، از جمله برخی محکومان امنیتی با پیشنهاد رئیس دستگاه قضا و موافقت رهبر انقلاب اظهار کرد: بر اساس میثاق ملی قانون اساسی این فرصت و اجازه به عالی‌ترین مقام نظام سیاسی ایران یعنی رهبری انقلاب داده شده که به اقتضا شرایط و برحسب پیشنهادی که از سوی ریاست قوه قضاییه یا به طور مستقیم از سمت خود رهبری صورت بگیرد گروهی از محکومان مورد عفو قرار بگیرند و این موضوع امکان پذیر است.

وی گفت: این امر جزو برجسته‌ترین فرازهای قانون اساسی ما به حساب می‌آید که از ابتدای انقلاب تا به امروز هر سال با این موضوع ارزشمند مواجه هستیم که از ناحیه ریاست قوه قضاییه پیشنهاد می‌شود و رهبری انقلاب هم با عفو تعداد زیادی از محکومان موافقت می‌کنند.

عطریانفر ادامه داد: در دوره جدید که جناب آقای رئیسی مسئولیت ریاست قوه قضاییه را عهده دار شدند، به دلیل تجارب ارزشمندی که در حوزه مسائل قضایی دارند و اینکه از یک شخصیت سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند، به نظر بنده اقدام ایشان بسیار ریشه دار تر از اسلاف ایشان در گذشته هم به حساب می آید. 

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه این اقدام از سوی رئیس قوه قضاییه بسیار موجه تر از دیگر روسای قوه پیش از ایشان بود، تصریح کرد: علاوه بر این شخص آقای رئیسی به این دلیل که نگاهی کاملا مردمی دارد و در حوزه قضایی هم به این موضوع توجه خوبی را داشته اند، نسبت به این موضوع اصرار کافی دارند تا انشاالله تعداد بیشتری از محکومان از این فرصت استفاده کرده و به جامعه برگردند. 

وی بیان کرد: آنچه که این مرحله را نسبت به اقدامات گذشته متفاوت می‌کند این است که برای اولین مرتبه در تاریخ ۴۰ ساله ایران از سوی ریاست قوه قضاییه لیستی که جهت عفو به رهبری انقلاب معرفی می‌شوند اسامی کسانی در آن مطرح شده که در پارادایم قوه قضاییه آنها را به‌عنوان محکومین امنیتی می شناسند.

عطریانفر افزود: این نکته به اعتقاد بنده کاملاً اقدام جدیدی است و از ارزش مضاعفی برخوردار است و به همین دلیل باید تشکر بسیاری از ریاست قوه قضایی داشته باشیم.

این فعال سیاسی اظهار کرد: نکته دیگر اینکه از منظر دستگاه قضایی برخی از این چهره ها که به عنوان محکومان امنیتی شناخته می شوند در دستگاه اندیشه احزاب سیاسی و بعضاً از ناحیه عرف جامعه آنها محکوم امنیتی به حساب نمی آیند بلکه آنها را به عنوان مجرمان سیاسی قلمداد می‌کنند که باید در یک دادگاه و با حضور هیئت منصفه پرونده آنها مورد بررسی قرار بگیرد که یا محکوم می شوند یا رفع اتهام می شوند.

وی افزود: این اقدام ریاست قوه قضاییه از این جهت اهمیت دارد که عالی ترین مقام قضایی کشور به صورت غیر مستقیم ظاهراً این داوری و قضاوت عرف جامعه و جریانات سیاسی را مبنی بر اینکه برخی از این محکومان امنیتی که در زندان به سر می‌برند را قبول کرده اند که ممکن است اینها به معنای واقعی کلمه محکوم امنیتی به حساب نیایند و به همین دلیل باید از این اقدام شایسته ارزیابی کرد. 

عطریانفر در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده محکوم سیاسی نداشته باشیم که به نام محکوم امنیتی مجرم شناخته شود و امیدواریم اگر خدای ناخواسته این روند ادامه پیدا کند بار دیگر جناب آقای رئیسی بتوانند با همین رویکرد محبت آمیز و عاطفه قضایی که در ایشان وجود دارد، نسبت به آنها اقدام کنند.