آذربایجانی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
انتشار نامه محرمانه‌ای که در فضای مجازی منتشر شده، تخلف نیست/ درج بیش از حد قانونی و عرفی مهرهای محرمانه، موجب فساد می‌شود
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر درج مهرهای محرمانه از حد تطابق قانونی و عرفی در مرجعی خارج شود، موجب فساد می‌شود و مغایر با قوانینی شفاف‌سازی در عملکرد مدیران است.
علیرضا آذربایجانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین انتشار اسناد محرمانه، اظهار کرد: در دسته‌بندی‌هایی که در قانون در خصوص مکاتبات وجود دارد، مکاتبات به محرمانه، سری و فوق سری تقسیم شده‌اند و قانون آیین دادرسی هم درباره نیاز دادگاه‌ها به اسناد، دستورالعمل‌های خاص خود را دارد که حسب مورد برخی با اجازه رییس قوه قضاییه می‌تواند قابلیت وصول را داشته باشد.
وی‌افزود: مسأله این است که محرمانه بودن یک مفهوم است یعنی نامه‌ای محرمانه است که عموم مردم به جز افراد خاص از آن اطلاع ندارند؛ حالا اگر نامه‌ای به هر دلیلی در فضای مجازی منتشر شد، از آن زمان به بعد آن نامه، اقتضای محرمانه بودن خود را از دست داده است؛ یعنی به اطلاع عموم رسیده و اگر رسانه‌ها روی آن موضوع کار کنند، قطعاً افشای سری نکرده‌اند و تخلفی مرتکب نشده‌اند و این می‌تواند حقوق قانونی رسانه‌ها باشد.
این وکیل دادگستری گفت: اصولاً تشخیص اینکه نامه‌ای محرمانه یا عادی است، با مقام مافوق است اما این موضوع براساس یک ضوابط قانونی و عرفی دسته‌بندی شده است، آنچه که مسلم است این است که اگر درج مهرهای محرمانه از حد تطابق قانونی و عرفی در مرجعی خارج شود، موجب فساد می‌شود و مغایر با قوانینی شفاف‌سازی در عملکرد مدیران است؛ به عنوان مثال قرار است مدیری یک کارگروهی در کشور دیگری داشته باشد این کارگروه می‌تواند با حداکثر با دو نفر نماینده اعزامی صورت بگیرد، اما مدیر مربوطه ده نفر را همراه می‌کند و لیست این همراهان و مهمانان و هزینه‌های سفر را مهر محرمانه می‌زند؛ قطعاً این اقدامات علاوه بر اینکه خلاف است می‌تواند باشد، موجب فساد می‌شود.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که سازمان بازرسی کل کشور در راستای وظیفه کلی خود اگر با این نوع اقدامات مواجه شود، می‌تواند آن را در قالب گزارش به مراجع قضایی تقدیم کند و مراجع قضایی هم حسب مورد این مسائل را رسیدگی کنند، ضمن اینکه این نوع اقدامات می‌تواند جنبه تخلفات انتظامی داشته باشد و در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع را داشته باشد.
آذربایجانی بیان کرد: این اطلاعاتی که برخی از افراد از مراجع خاص به دست می‌آورند و از آنها سواستفاده می‌کنند، در مفهوم حقوق اجتماعی، رانت اطلاعاتی نامیده می‌شود؛ در واقع همیشه رشوه‌ها، مستقیم نیست و می‌تواند غیرمستقیم نیز باشد، یکی از این غیر مستقیم‌ها که می‌تواند منافع سوئی را برای دارنده اطلاعات به دنبال داشته باشد، رانت اطلاعاتی است که قطعاً سواستفاده از اینها تخلف است و بیشتر مشکل بار اثباتی دارد یعنی اگر مراجع نظارتی مانند قوه قضاییه، سازمان بازرسی و ادارات حراست سازمان‌ها از این رانت‌های اطلاعاتی اطلاع پیدا کنند و بتوانند سواستفاده‌های مرتبط را کشف کنند، قابل پیگیری و رسیدگی است.
