اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس با مخالفت نمایندگان مواجه شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه صحن علنی امروز چهارشنبه هفتم آبان ماه گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی و پیشنهادات این کمیسیون درخصوص اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس به بحث و بررسی نمایندگان گذاشته شد.

در ادامه سه نماینده موافق و سه نماینده مخالف به بیان نظرات خود پیرامون این پیشنهاد پرداختند.

مخالفان این پیشنهاد آن را محدودکننده نمایندگان در ارائه پیشنهاد و اعمال نظر در جریان بررسی لوایح و طرح‌ها دانسته و این پیشنهاد را بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی قائم به شخص و غیرقابل واگذاری بودن نمایندگی برشمردند.

کمال علیپور نماینده قائمشهر و سوادکوه به عنوان یکی از مخالفین با این پیشنهاد، گفت: این لایحه مخالف اصل ۸۵ قانون اساسی است که می‌گوید نمایندگی قائم به فرد است و قابل واگذاری نیست. همچنین نمایندگان محترم توجه داشته باشند که اگر این پیشنهاد تصویب شود، شما بعد از اعلام نظر کمیسیون دیگر قادر به ارائه نظر و پیشنهاد نخواهید بود، همکاران محترم توجه داشته باشید که از ماه آینده بررسی بودجه آغاز خواهد شد، در صورت تصویب این پیشنهاد، شما دیگر نخواهید توانست دغدغه‌های حوزه‌های انتخابیه خود را در زمان بررسی بودجه مطرح و پیگیری کنید.

وی ادامه داد: در این صورت در آینده نمی‌توانید گلایه کنید که چرا دخیل نیستیم و نمی‌توانیم اعمال نظر کنیم، چرا که شما تمام اختیارات خود را در بعضی امور به کمیسیون اعطا خواهید کرد.

همچنین موافقان این پیشنهاد، تصویب آن را زمینه‌ساز بحث و بررسی کارشناسی دقیق‌تر و ایجاد تغییر اساسی در روند بررسی طرح‌ها و لوایح دانستند.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان یکی از موافقین با اشاره به برخی تجربه‌های پیشین، گفت: قرار شد ما آیین نامه را در جهت کارآمدی هرچه بیشتر اصلاح کنیم، این که گفته می‌شود نماینده حق بیان نظر و پیشنهاد ندارد، اشتباه است. در حالیکه اینگونه نیست، نماینده می‌تواند از نظر کارشناسان و مشاورین خود استفاده کند و نظر بدهد اما این نظر باید در کمیسیون تخصصی و جایی که بحث کارشناسی جریان دارد ارائه شود نه اینکه گاه می‌بینیم برخی دوستان عزیزی که دوره اول حضور خود را تجربه می‌کنند، گاه در مسیر بررسی یک موضوع تخصصی به یکباره پیشنهادی مطرح می‌شود که مسیر بررسی و تصویب لایحه یا طرح را منحرف می‌کند.

در پایان بحث‌ها و بررسی‌ها رای‌گیری درخصوص این پیشنهاد با حضور ۲۴۱ نماینده انجام شد که با ۱۱۳ رای مخالف و ۱۱۱ رای موافق مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.