تنزل جایگاه گزارشگر ویژه ایران به "مامور وزارت خزانه‌داری آمریکا"

وی با تاکید بر این که شرح وظایف گزارشگر مبنی بر لزوم "دستیابی به حقایق از طریق اطلاعات قابل اطمینان و برآمده از منابع معتبر" به دلیل اتکای وی به اتهامات بی اساس و گزارش گروهک‌­های تروریستی و دول خارجی معاند نقض شده، اذعان داشت: گزارشگر ویژه از احراز سه شرط محوری "حسن‌ نیت"، "صداقت" و "حرفه‌ای بودن" ناتوان شده و در نتیجه فاقد سه شرط اساسی "عدالت"، "شایستگی" و "کارآمدی" است. بنابراین گزارش چنین گزارشگری نمی‌تواند "وجاهت" و "مشروعیت" داشته باشد.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین تصریح کرده است: گزارش اخیر، در حالی از مسؤولیت متخلفان و ناقضان حقوق بشر سخن به میان می‌آورد که در هیچ جای آن به تحریم‌های غیرقانونی، ظالمانه و جنایت‌کارانه رژیم آمریکا و آثار و پیامدهای مخرب، خسارت‌بار و کُشنده آن و نیز مسؤولیت بین‌المللی رژیم آمریکا در"نقض قواعد آمره" و "مجازات" همه مردم ایران با وضع و اعمال "تحریم‌های استثنا ناپذیر" اشاره‌ای هم نمی‌کند.

وی در ادامه نامه آورده است: گزارشگر با کمال گستاخی و وقاحت از دولت جمهوری اسلامی درخواست می­‌کند تا "سازوکارهای مالی شفاف برای تضمین تداوم مبادلات تجاری دارو و سایر اقلام بشردوستانه را ایجاد نماید"! تا رژیم آمریکا بتواند به همه راه­کارهای دور زدن تحریم‌­ها توسط ایران اشراف پیدا کرده و از این طریق نیز همه راه­‌های تأمین نیازهای اساسی ملت ایران را مسدود کند. به این ترتیب گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر به ­جای حمایت از مردمی که حقوق اساسی‌شان نقض شده و مقابله با ناقضان حقوق این ملت، در قالب مأمور وزارت خزانه‌­داری آمریکا برای افزایش اثربخشی فشار حداکثری آمریکا علیه ملت ایران ایفای نقش کرده است.

باقری کنی با انتقاد از رویکرد سیاست زده گزارشگر در نادیده انگاشتن ترور سردار سلیمانی، تصریح کرد: این جنایت چنان تأثیری بر ملت ایران گذاشت که میلیون­‌ها ایرانی در ده­‌ها شهر طی یک هفته به میدان آمدند و با نوحه و عزا ارادت خود را به بزرگ­ترین ناجی مردم منطقه اعم از مسلمانِ سنی و شیعه و پیروان سایر ادیان از جمله مسیحیت ابراز نمودند. باید از گزارشگر ویژه پرسید چطور می‌­شود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران سخن گفت، ولی از موضوعی که به گواهِ گزارش اگنس کالامارد "نقض آشکار حق حیات مندرج در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی" بود و همه ملت ایران را متأثر و داغ‌دار نمود، حرفی نزد.

دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد از اختصاص سرفصلی مجزا به دوتابعیتی‌ها در این گزارش که ناقض بدیهی­‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول قانونی و قضایی چون "اصل تساوی افراد در برابر قانون" و "اصل منع روا داشتن تبعیض میان افراد" است، نوشت: این اقدام گزارشگر ویژه به این معنا است که داشتن تابعیت یک کشور غربی موجب می‌­شود تا آن فرد از حقوق بیشتری نسبت به دیگران برخوردار شود. در حالی که تابعیت مضاعف از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران وجاهتی ندارد، داشتن تابعیت کشور دیگر نه موجب برخورداری از  امتیاز بیشتری می‌­شود و نه دلیلی بر تضییع حق وی است."