استراتژی جریان اصلاحات، تقویت جمهوریت و نهادهای انتخابی است

به گزارش ایلنا،‌  "محمد سالاری" رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی در جلسه "ایران، سیاست" حزب ندای ایرانیان با تاکید بر استراتژی و رویکرد جریان اصلاحات مبنی بر تقویت جمهوریت نظام و نهادهای انتخابی گفت: متاسفانه جریانی که در دهه‌های گذشته و حتی در زمان تدوین و بازنگری قانون اساسی اعتقادی به جمهوریت نظام نداشته است، تلاش کرد تا با تقویت و افزایش اختیارات نهادها انتصابی و تصمیم گیری های موازی، تاثیرگذاری نهادهای انتخابی را به حداقل برساند.

وی با اشاره به اختیار تام و تمام این نهادها و عدم پاسخگویی آن ها افزود: بخش قابل توجهی از اختیارات نهادهای انتخابی در دست نهادها و شوراهایی مانند شورای انقلاب فرهنگی، شورای فضای مجازی، شورای هماهنگی اقتصادی و غیره است که در حال رقابت با دولت هستند و در مقابل مردم و احزاب نیز پاسخگو نیستند در حالی که هر شخص و نهادی متناسب با اختیارات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

سالاری با اشاره به سخنان امام راحل که با صراحت اعلام کرده بودند که ما هیچ چیز را به مردم تحمیل نمی کنیم و همه تصمیم گیری ها باید مبتنی بر نظر مردم باشد گفت: یکی از دغدغه ها و نگرانی های جدی امروز کشور، حفظ جمهوری اسلامی است که با مشارکت حداکثری مردم و حضور همه جریانات و سلایق و قومیت های مختلف و برای مبارزه با تمامیت خواهی و انحصارطلبی شکل گرفت.

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با انتقاد از کاهش اختیارات نهادهای انتخابی مانند ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: بیانیه های اعتراضی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و احزاب اصلاح طلب مبین نگرانی جدی اصلاح طلبان از تضعیف جمهوریت نظام است که اخیرا هم از سوی برخی نمایندگان مجلس یازدهم و بدون توجه به نظرات دولت و کارشناسان و در طرح هایی مانند طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به آن دامن زده می شود.

وی ادامه داد: در طرح مجلس و در تعریف مصادیقی مانند رجل سیاسی، معیارهایی قرار داده اند که بیشتر مربوط به انتخاب مبلغان مذهبی است تا رئیس جمهور و شرایطی را مطرح کرده اند که عملا راه برای قضاوت های شخصی و سلیقه ای و تسری نگاه های جناحی در تایید صلاحیت ها بیش از گذشته باز می شود، معیارهایی که با هیچ شاخصی سنجش پذیر نیست.

سالاری با انتقاد از طرح های انتخاباتی مجلس یازدهم افزود: در این طرح ها بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک قوا، در مواردی برای شورای نگهبان صلاحیت قضایی در نظر گرفته شده و در مواردی نیز با مداخله دادن شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا، انحصار قانونی مجلس در این امر را نادیده می گیرد که این مسائل با سیاست های کلی نظام قانون گذاری در تضاد است و اختیارات مجلس به عنوان یک نهاد انتخابی که باید در راس امور باشد توسط خود نمایندگان از آن ها سلب و به یک نهاد انتصابی داده می شود و این درحالی است که در اصل ۹۹ قانون اساسی به صورت حصری نظارت شورای نگهبان محدود به انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی شده است.

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحت تضعیف جمهوریت نظام را یکی از بزرگترین چالش های پیش روی کشور دانست و یادآور شد: تعجب آور است که  مجموعه ای از نیروهای قدرتمند کشور در صدد تضعیف جمهوریت نظام و نهادهای انتخابی و ناامید کردن مردم از حضور در انتخابات هستند و خیلی ها هم که داعیه اطاعت از مقام معظم رهبری را دارند، علیرغم تاکید ایشان به حضور همه مردم در پای صندوق های رای ، مشارکت حداقلی را به عنوان یک راهبرد استراتژیک دنبال می کنند و هیچ برخورد و گلایه ای هم از آن ها نمی‌شود.

سالاری هجمه های اخیر به دولت را نامتناسب با اختیارات دولت دانست و افزود: دولت آقای روحانی قطعا دارای اشتباهاتی است اما باید توجه داشت که نظام تصمیم گیری در کشور به صورتی است که بسیاری از اختیارات دولت و نهادهای انتخابی در حوزه های اقتصادی، فرهنگ، مسائل اجتماعی و سیاست خارجی در اختیار نهادهای دیگری است که پاسخگو نیستند و دولت با اختیارات محدود باید پاسخگوی همه مشکلات کشور باشد که این ظلم به دولت و آقای روحانی است.

وی در پایان تخریب جریان اصلاحات و ناامید کردن مردم از تاثیر صندوق های را را زمینه سازی برای تضعیف جهوریت نظام دانست و افزود: تاسف آور است که جریان اصلاحاتی که علیرغم برخی محدودیت ها و حذف کاندیدای اصلی خود و در راستای منافع ملی، حفظ جمهوریت نظام و تحقق مشارکت حداکثری حتی با نامزد اجاره ای نیز در انتخابات حاضر می شود از سوی جریان رقیب با تهمت هایی همچون براندازی و همراهی با غرب متهم می شود که این امر ظلمی تاریخی در حق اصلاح طلبان است.