بررسی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب اعتماد ملی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ حمیدملانوری مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی ظهر دوشنبه ۱۴ مهرماه در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت ایام ماه صفر و فرارسیدن اربعین حسینی گفت: امروز ششمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در سال جاری برگزار شد.

 

ملانوری با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی نهادی فراقوه ای با ترکیب نمایندگان قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه است که به لحاظ جایگاه، جایگاه بزرگی دارد که بتواند از سوی قوای مختلف برای رسیدگی به امور احزاب و گروههای سیاسی کشور نمایندگی کند، گفت: در حقیقت شکل گیری این جایگاه مهم هم اهمیت حوزه تحزب و فعالیتهای حزبی در کشور و جایگاه احزاب و گروههای سیاسی در کشور را نشان می‌دهد.

 

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه بدون شک در طول سالهای گذشته بعد از انقلاب از حضور احزاب استفاده های زیادی کرده ایم و منافع زیادی را به دلیل حضور و فعالیت احزاب کسب کردیم، گفت: به طور ویژه در انتخابات ها، در بالاتر بردن سطح تصمیم گیری ها در کشور و ارتقای سطح مدیریت اجرایی، احزاب و گروههای سیاسی نقش بسیار زیادی داشتند. از این جهت نگاه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب خصوصاً در دوره حاضر بر تسهیل امور احزاب و گروههای سیاسی است، به همین دلیل در دوره جدید نیز رسیدگی به پرونده ها و تقاضاهای احزاب، کمک به شکل گیری شعب و دفاتر احزاب در سراسر کشور و همچنین شکل گیری جبهه های حزبی جزء اموری است که این کمیسیون توجه جدی به آن داشته است تا بتوانیم فعالیت احزاب کشور را با قدرت و انسجام بیشتر دنبال کنیم.

 

ملانوری تاکید کرد: در مطلع گام دوم انقلاب اسلامی و در راستای اصول قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، مصمم هستیم شرایط را به گونه ای فراهم کنیم تا هر فرد علاقه مند به فعالیت سیاسی با هر گرایش امکان فعالیت قانونمند داشته و در این عرصه حضور جدی داشته باشد؛ چراکه افراد فعال در احزاب و گروههای سیاسی، گرچه گرایش های مختلف سیاسی دارد، انگیزه های خوبی برای فعالیتهای سیاسی و اجرایی کشور و همچنین اندیشه های بسیار خوبی دارند. در این دوسال گذشته با ترکیب جدید کمیسیون ماده ۱۰، شاهد عملیاتی شدن این دیدگاه و نظر بودیم که نمونه آن توسعه استقرار شعب و دفاتر احزاب در سراسر کشور و همچنین توسعه جبهه های حزبی و رسیدگی به پرونده در مدت بسیار کوتاه در این کمیسیون است و در مجموع رضایتمندی خوبی نیز در احزاب و گروههای سیاسی ایجاد شده است.

 

ملانوری در ادامه درخصوص مصوبات ششمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در ادامه دستور جلسه گذشته ، به بررسی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب اعتماد ملی پرداخته و این موضوع در این جلسه به پایان رسید.

 

وی افزود: درجلسه قبل، صلاحیت سه نفر از ترکیب اعضای شورای مرکزی این حزب، احراز نشد و در جلسه امروز نیز صلاحیت یک نفر دیگر از شورای مرکزی محرز نشد و عضویت دو نفر دیگر نیز به دلیل عدم ارائه مدرک در موعد مقرر، لغو شد. صلاحیت یک نفر دیگر هم به دلیل اینکه دبیرکل حزب استانی دیگر بوده و به استناد قانون نمی تواند عضو موثر در دو حزب به طور همزمان باشد؛ لغو گردید و این فرد صرفاً می تواند به عنوان دبیرکل حزب استانی خود ادامه فعالیت دهد.

 

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در ادامه با اشاره به اینکه در جلسه امروز، صلاحیت تعدادی از مسئولان شعب استانی احزاب بررسی شد، گفت: صلاحیت مسئولین شعب انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران و حزب پیشرو اصلاحات در استان گیلان، حزب همبستگی ایران اسلامی در استان همدان، حزب سازمان معلمان ایران در استان چهارمحال و بختیاری، حزب جمعیت فداییان اسلام در استان قم، حزب جامعه اسلامی مهندسین، حزب همبستگی ایران اسلامی، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، حزب پیشرو اصلاحات و کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در استان خراسان شمالی بررسی و تایید شد اما صلاحیت مسئولان شعب حزب همدلی مردم تحول خواه در استان کردستان به جلسه بعد موکول شد.

 

وی با اشاره به درخواست تعدادی احزاب برای تمدید مهلت برگزاری مجمع عمومی گفت: از اسفند ماه به دلیل شیوع کرونا، برگزاری مجامع عمومی با مشکل مواجه شد، گفت: بنابراین دستورالعمل برگزاری مجامع عمومی را به صورت مجازی و الکترونیک ابلاغ کردیم تا احزاب براساس آن مجامع خود را برگزار کنند.

ملانوری ادامه داد: برهمین اساس، دو حزب احیاگران تمدن ایرانی _ اسلامی و حزب پایداری انقلاب اسلامی که در مرحله تاسیس بودند و با تاسیس شان موافقت شده بود و براساس قانون می بایست ظرف ۶ ماه مجمع عمومی برگزار می کردند، موفق به برگزاری مجمع عمومی نشدند که در جلسه امروز با تقاضای استمهال آنها موافقت شد و مقرر شد تا حزب احیاگران تمدن ایرانی _ اسلامی تا پایان آذر ماه مجمع عمومی خود را برگزار کند و حزب پایداری نیز تقاضای برگزاری مجمع عمومی در تاریخ یکم آبان ماه داشت که با این تاریخ نیز موافقت شد.

 

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در همین راستا تاکید کرد: همه احزاب براساس دستورالعملی که ابلاغ کرده ایم مکلفند در زمان قانونی مجمع عمومی خود را برگزار کنند و در غیر این صورت مشمول جرایم ماده ۱۸ می شوند.

 

ملانوری دربخش دیگری سخنان خود با اشاره به اینکه برخی از احزاب و گروههای سیاسی مجامع عمومی خود را برگزار کرده اند اما در مهلت قانونی مدارک لازم را برای رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون یا دفتر سیاسی وزارت کشور ارائه نکردند، تصریح کرد: افرادی که در مهلت قانونی مدارک خود را ارائه نکنند یا مجمع عمومی خود را برگزار نکنند یا اقداماتی انجام دهند که مغایر با اساسنامه و یا قانون نحوه فعالیت احزاب باشد، مشمول تخلفات ماده ۱۸ می شوند و در کمیسیون رسیدگی می شود و درنتیجه مجازات ماده ۱۹ هم اعمال خواهد شد. کمیسیون تاکید دارد تا تعامل و همکاری میان احزاب و کمیسیون ایجاد شود و همکاری و تعاملات خوبی تاکنون وجود داشته اما گاها احزاب در انجام مسئولیت های خود کوتاهی می‌کنند و در نتیجه نمی توانیم تقاضاهای آنها را انجام دهیم، به همین دلیل کمیسیون ماده ۱۰ تاکید بر دقت لازم در این زمینه دارد چرا که درصورت لزوم مجبوریم اقدامات لازم انجام دهیم.

 

ملانوری در پایان اشاره کرد: در جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰، بحث برگزاری مجمع عمومی، انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب اتحاد ملت ایران اسلامی نیز مطرح شد که به دلیل بررسی بیشتر از سوی نهادهای نظارتی، بررسی و تصمیم گیری به جلسه آتی کمیسیون موکول شد.