اشرافی در گفت‌وگو با ایلنا:
رجوع به هر کدام از نهادهای بین‌المللی مستلزم توافق قبلی طرفین است/ در رابطه با پرونده اختلاف ایران و کره می‌توان به شورای امنیت مراجعه کرد
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه چنانچه مسئله روابط ایران و کره جنوبی به وخامت گراید به طوری که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند، ایران می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل متحد رجوع کند، گفت: رجوع به هر کدام از نهادهای بین‌المللی مستلزم توافق قبلی طرفین اختلاف است.
داریوش اشرافی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بعد حقوقی شکایت ایران از کره جنوبی بابت پول‌های بلوکه شده، اظهار کرد: در نظام حقوق بین‌الملل به جز دیوان کیفری بین‌المللی که صلاحیت آن در امور کیفری و آن هم به موارد محدود و مشخصی است، دادگاهی مانند دادگاه‌های داخلی با صلاحیت اجباری که دولت‌ها بتوانند هنگام بروز اختلاف با دولت‌های دیگر به آنها رجوع کنند، وجود ندارد. بنابراین برای پر کردن این خلأ براساس معاهدات و کنوانسیون‌های متعدد، مراجع داوری متعددی با صلاحیت‌های اختیاری و اجباری ایجاد شده‌اند که مهمترین آن دیوان دادگستری بین‌المللی است که مقر آن در شهر لاهه هلند است. البته دیوان‌های بین‌المللی دیگری همچون دیوان دائمی داوری، مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها را هم می‌توان نام برد.
وی افزود: رجوع به هر کدام از این دیوان‌ها مستلزم توافق قبلی طرفین اختلاف است، بنابراین اگر بین دولت جمهوری اسلامی و دولت کره قبلاً توافقی بر صلاحیت یک مرجع بین‌المللی شده باشد یا بشود، امکان طرح و اقامه دعوی علیه کره وجود دارد، در غیر این صورت امکان رجوع یک‌جانبه به مرجع بین‌المللی نیست و صرفاً باید اختلافات از طریق مذاکره، میانجی‌گری و یا مساعی جمیله دولت ثالثی حل و فصل شود.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: به غیر از مذاکره که اولیه‌ترین و بدیهی‌ترین روش حل و فصل و اختلافات بین کشورهاست و چنانچه دیپلمات‌های ورزیده مأموریت یابند، در موارد متعددی نتیجه‌بخش بوده است. یکی از مهمترین ابزار دولت‌ها در روابط بین‌المللی معامله متقابل است طبیعتاً چنانچه کشوری حقوق کشور دیگری مثلاً در اینجا بلوکه کردن پول توسط کره جنوبی را نقض کند آن کشور نیز ممکن است از ابزارهای در اختیار چه در حوزه سیاسی مثل کاهش سطح روابط یا در زمینه اقتصادی مانند کاهش روابط اقتصادی و یا توقیف اموال در دسترس و یا در سایر زمینه‌ها معامله به مثل کند، البته چنانچه مسئله روابط به وخامت گراید به طوری که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند، می‌توان به شورای امنیت سازمان ملل متحد هم رجوع کرد.
