فشندی در گفت‌وگو با ایلنا:
باید ابتدا علیه بانک‌ها و شرکت‌های کره‌ای طرح دعوا کنیم نه دولت سئول/ خرید نفت ایران در دورانی انجام شده که ممنوعیتی وجود نداشت/ مذاکره برای وصول مطالبات کماکان معقول‌ترین راه است
یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه اگر دستگاه قضایی کره جنوبی بی‌طرف و صحیح عمل کند به نظر می‌رسد که باید حکم به رفع توقیف از دارایی‌های ایران صادر شود، گفت: باید توجه کرد که روند رسیدگی چه در محاکم داخلی و چه دادگاه‌های بین المللی معمولاً بسیار طولانی است و در این شرایط مذاکره برای وصول مطالبات کماکان معقول‌ترین راه حل است.
نوبان فشندی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص شکایت ایران از کره جنوبی و روند حقوقی که باید طی کند، اظهار کرد: در مورد روابط ایران و کره جنوبی و مسئله پول‌های بلوکه شده ایران، اولاً باید توجه کرد که این اقدام توسط بانک‌های خصوصی کره‌ای و در واکنش به تهدید ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعمال تحریم‌های ثانویه صورت گرفته، در نتیجه اولین پرسش این است که آیا اساساً این عمل انسداد حساب‌ها، قابل انتساب به دولت کره است یا باید آن را یک عمل غیردولتی تلقی کرد.
وی افزود: شواهد و مستندات در مورد این موضوع در حدی که بتوان پاسخ قاطع داد، در دسترس نیست اما به نظر نمی‌رسد که این عمل را بتوان مستقیماً به دولت کره جنوبی منتسب کرد. بنابراین، به نظر من دعوا به صورت مستقیم در سطح بین‌الدولی قابل طرح نیست و باید ابتدا علیه بانک‌های کره‌ای یا شرکت‌هایی که متعهد به پرداخت پول بوده‌اند، طرح دعوا کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: اینکه در کجا طرح دعوا می‌شود، بستگی به رابطه قراردادی دولت ایران با این شرکت‌ها دارد؛ قاعدتاً اگر شرط لازم‌الاجرا مبنی بر مراجعه به یک محکمه داوری بین‌المللی وجود نداشته باشد، باید اول به دادگاه‌های داخلی کره برای رفع مسدودی این حساب‌ها مراجعه و تقاضا کرد.
فشندی بیان کرد: اگر دادگاه‌های کره‌ای حکمی در این زمینه صادر کردند که فبها در غیر این صورت، خود این عدم اقدام دستگاه قضایی کره می‌شود یک ترک فعل که می‌تواند ناقض قواعد حقوق بین‌الملل باشد. چون محاکم و دستگاه قضایی دولت‌ها هم از منظر حقوق بین‌الملل همانند قوه مجریه دارای مسئولیت هستند و این مسئولیت می‌تواند ناشی از فعل ناقض قواعد حقوق بین‌الملل یا ناشی از ترک فعل یعنی خودداری از رسیدگی به دعاوی مطروحه توسط بیگانگان و احقاق حقوق قانونی آنها باشد.
دبیر دوم کمیسیون امور بین‌الملل کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: خوب در اینجا ممکن است اصل اقدام و عملی که یک بانک خصوصی انجام می‌دهد، قابل انتساب به دولت کره جنوبی نباشد اما اگر ایران در محاکم کره دادخواهی کند و دادگاه‌های این کشور نتوانند یا نخواهند احقاق حق کنند، از باب ترک فعل و عدم اقدام به موقع در محاکم بین‌المللی، دارای مسئولیت خواهند بود. ضمن اینکه لزوم مراجعه به محاکم داخلی قبل از طرح دعوا در سطح بین‌المللی مدتهاست به عنوان یکی از قواعد مسلم حقوق بین‌الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. فلذا به نظر می‌رسد، در غیاب شروط قراردادی لازم‌الاجرا در هر صورت مراجعه به محاکم داخلی کره‌جنوبی (چه از نظر شکلی و چه به لحاظ ماهوی) پیش شرط طرح دعوا در محاکم بین‌المللی به طرفیت دولت کره باشد.
وی گفت: در مورد نتیجه چنین دعوایی به طور قاطع نمی‌توان اظهارنظر کرد. چون دانسته‌های ما از شرایط قراردادی که بر اساس آن نفت فروخته شده، کامل نیست و به طور معمول در قراردادهای فروش نفت خام شفافیت و دسترسی وجود ندارد. بخشی از این عدم شفافیت البته به خاطر مسئله تحریم‌هاست و بخش دیگر مربوط به رویه و سابقه‌ای است که حتی پیش از دوره اخیر تحریم‌ها هم وجود داشته است. ولی در حدی که ما مطلع هستیم این معاملات مربوط به پس از شروع دور اخیر تحریم‌ها بوده ولی با اجازه دولت ایالات متحده و بر اساس معافیت‌های موقتی که در آغاز خروج آمریکا از برجام وجود داشته این نفت توسط کره‌ای‌ها خریداری شده است. بنابراین گرچه ما تحریم‌های یکجانبه آمریکا را از اساس غیرقانونی میدانیم ولی حتی اگر فرض کنیم که کره جنوبی به هر دلیل خود را مقید و پایبند به این تحریم‌ها بداند باز هم از نقطه نظر خود ایالات متحده انتقال این مبالغ نباید با اشکال حقوقی مواجه باشد. چون مربوط به دورانی است که ممنوعیتی وجود نداشته است.
فشندی اضافه کرد: ضمن اینکه ظاهراً دولت ایران حاضر شده است که در ازای این مطالبات تجهیزات پزشکی و دارویی و... دریافت کند ولی طرف مقابل به جز ارسال یکی دو محموله جزئی در این زمینه هم اقدامی نکرده است. در حالی که میدانیم بر اساس دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری، ایالات متحده حق جلوگیری از ارسال نیازهای بشردوستانه به ایران را ندارد و ادعای خود آمریکایی‌ها هم این است که مانعی بر سر ارسال کمک‌های بشردوستانه و مایحتاج غذایی به ایران نیست. بنابراین اگر دستگاه قضایی کره جنوبی بی‌طرف و صحیح عمل کند، به نظر می‌رسد که باید حکم به رفع توقیف از دارایی‌های ایران صادر شود. ولی با توجه به روابط بسیار نزدیکی که دولت کره با ایالات متحده آمریکا دارد و وابستگی اقتصادی، امنیتی و سیاسی که در موقعیت خطیر شبه جزیره کره وجود دارد، احتمال اینکه این دولت به لحاظ سیاسی مستقل و بی‌طرف عمل کند ،ضعیف است.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: به علاوه باید توجه کرد که روند رسیدگی چه در محاکم داخلی و چه دادگاه‌های بین‌المللی معمولاً بسیار طولانی است و در این شرایط مذاکره برای وصول مطالبات (آن هم با شرایطی بعضاً تحمیلی) کماکان معقول‌ترین راه حل است و متاسفانه باید گفت تا وقتی مسئله تحریم‌های یکجانبه آمریکا به صورت کلی و اصولی حل نشده باشد، کماکان از این نوع گرفتاری‌ها در گوشه و کنار دنیا خواهیم داشت.
