عضو هیأت مدیره کانون وکلا در گفت‌وگو با ایلنا:
فرمانداری‌ها و نیروی انتظامی با متخلفان مراسم‌های عزاداری محرم برخورد کنند/ برگزاری اجتماعات، ناقض حقوق شهروندی است
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: از آنجایی که مراسم عزاداری رنگ و بوی مذهبی و سنتی پیدا می‌کند، ممکن است برخورد با اینها جدی و قاطع نباشد؛ واقعیت این است که ضمانت اجرایی این دستورالعمل‌ها باید به صورت قاطع توسط فرمانداری‌ها انجام شود؛ همانگونه که اگر عده‌ای قصد تجمع سیاسی و مخالفت با مبانی حکومتی را داشته باشند، فرمانداری‌ها با همکاری نیروهای انتظامی با این افراد برخورد می‌کنند، در این زمینه نیز باید با همان قاطعیت با کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند نیز برخورد شود.
علیرضا آذربایجانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اعمال مجازات برای اشخاصی که دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا را رعایت نمی‌کنند، اظهار کرد: در خصوص موضوع تخلف از پروتکل‌های بهداشتی مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا و سخنان اخیر ریاست جمهوری در باب اعمال مجازات با متخلفان، می‌توان گفت که زمانی که یک ستادی به عنوان ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل شده و دستورالعمل‌هایی را فارغ از نقاط ضعفی که در آن وجود دارد، به تصویب رسانده است، رعایت اینها برای کلیه مردم و ارگان‌های دولتی لازم است.
وی افزود: اینکه ضمانت اجرای عدم رعایت اینها چگونه است، همان ستاد می‌تواند ضمانت‌های اجرایی نسبی را برای کسانی که رعایت نکنند، تعیین کند؛ به عبارت دیگر در لفظ «اعمال مجازات برای متخلفان» که رئیس‌جمهور گفته‌اند، منظورش از این مجازات، مجازات در مفهوم خاص که نیاز به قانونگذاری دارد، نیست بلکه این مجازات مفهوم عام ضمانت اجرا علیه کسانی است که تخلف می‌کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: به عنوان مثال فرض کنید سازمان مترو در شهرهایی که مترو دارد براساس همین پروتکل‌ها تصویب کند که اگر کسی ماسک نداشته باشد، اجازه استفاده از خدمات مترو را ندارد در واقع این مفهوم عامی که از این تعبیر برداشت می‌شود، عکس‌العمل‌ها و اقدامات در این خصوص است.
آذربایجانی بیان کرد: نکته بعد این است که با توجه به اینکه ایام محرم در پیش است ممکن است که تجمعاتی بر خلاف این پروتکل‌ها تشکیل شود و از آنجایی که رنگ و بوی مذهبی و سنتی پیدا می‌کند، ممکن است برخورد با اینها خیلی جدی و قاطع نباشد؛ واقعیت این است که ضمانت اجرایی این دستورالعمل‌ها باید به صورت قاطع توسط فرمانداری‌ها انجام شود؛ همانگونه که اگر عده‌ای قصد تجمع سیاسی و مخالفت با مبانی حکومتی را داشته باشند، فرمانداری‌ها با همکاری نیروهای انتظامی با این افراد برخورد می‌کنند، در این زمینه نیز باید با همان قاطعیت با کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند نیز برخورد شود.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قطعاً برگزاری اجتماعات موجب نقض حقوق شهروندی افراد می‌شود، شرکت در تجمعات و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا صرفاً حق مردم نیست که اگر دوست داشته باشند از این حق استفاده کنند و اگر تمایل نداشته باشند، رعایت نکنند؛ بلکه یک حق و تکلیف تؤام با یکدیگر است؛ در واقع ساختار حکومتی براساس مقرراتی که این ستاد تصویب می‌کند، مردم را مکلف می‌کند که از شرکت در تجمعات خودداری کنند، بنابراین تکلیف برای مردم ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: این گونه است که اگر کسی در این تجمعات شرکت کند و مشکلی با بیماری نداشته باشد، مسأله مهم این است که این بیماری به دلیل قدرت سرایت و فراگیری این گونه نیست که فقط آثار منفی منحصر به شخص بیمار باشد، اولاً ساختار و امکانات پزشکی را درگیر می‌کند و ثانیاً هر شخصی که به این بیماری مبتلا شود، افراد بسیاری را بیمار می‌کند؛ بنابراین با توجه به اینکه این مفهوم دارای جنبه حقی و تکلیفی است، اگر کسانی این مصوبات جدی نگیرند، قطعاً اقدامات ناقض حقوق شهروندی انجام داده‌اند.
