حجتی در گفتگو با ایلنا:
حکم قانون در مورد میزان سود و جرائم بانکی آمره است/ توافق بانک‌ها با مشتریان فاقد اثر حقوقی است/ باید قانون واحدی درباره روابط بانک‌ها با مشتریان حاکم شود
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: عملیات بانکی بدون ربا بر مبنای قوانین و مقررات موجود ملازمه با رعایت دستورات صادره از ناحیه بانک مرکزی توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارد والّا حتی رسمی بودن قرارداد تنظیمی میان بانک و تسهیلات گیرنده باعث ذی حقی کامل بانک نیست.
سید مهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بخشنامه اخیر رئیس دستگاه قضا در مورد عدم رسیدگی به دعاوی آن دسته از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که سود و جرائمی بیش از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی را مطالبه می‌کنند، اظهار کرد: دستگاه قضایی مرجع عام تظلمات است و اصل ۱۵۹ قانون اساسی نیز به همین موضوع اشاره دارد و بدیهی است که دستگاه قضایی در صورت طرح هرگونه دعوی و شکایت مکلف است که به دعوی مطروحه رسیدگی کند و الّا قاضی مربوطه، مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شود ولذا مفاد بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه نفی رسیدگی به دعاوی بانک‌ها علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص موضوع مطروحه در بخشنامه صادره نیست بلکه مفاد بخشنامه اخیر حکایت از رسیدگی و نتیجتاً نشان از عدم اجابت خواسته بانک‌ها نسبت به سود و جرائمی دارد که بیش از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی مورد توافق قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه اصولاً بخشنامه رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند از دستگاه قضایی برای رسیدگی به دعاوی نفی صلاحیت کند و صرفاً می‌تواند جنبه ارشادی و تأکیدی داشته باشد افزود: ماده ۷ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها، کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود را در حکم اسناد رسمی قرار داده است و به همین دلیل ترجیح بانک‌ها برای وصول مطالبات خویش مراجعه به دوایر اجرای ثبت برای اجرای مفاد قرارداد است؛ لیکن در مواردی که تسهیلات‌گیرنده فاقد مالی برای توقیف و مزایده باشد، طبعاً بانک‌ها برای وصول مطالبات خویش اعم از اصل و سود و جرائم متعلقه، به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند تا از مزایا و ضمانت اجراهای مربوط به مرحله اجرای احکام قضایی بالاخص ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بهره‌مند شوند و الّا در صورتی که اموالی از مشتری در دسترس بانک باشد، اصولاً بانک‌ها برای وصول مطالبات خویش به دستگاه قضایی که وقت و هزینه بیشتری از آنها می‌گیرد، مراجعه نمی‌کنند.
حجتی خاطرنشان کرد: بخشنامه رئیس قوه قضائیه در واقع تأکید بر آمره بودن قوانین حوزه پولی و بانکی کشور و تصمیمات بانک مرکزی در تعیین نرخ سود و جرائمی است که به تسهیلات پرداختی و معوقه تعلق می‌گیرد به نوعی تحذیر قضات محاکم به عدم اجابت خواسته بانک‌ها در دعاوی به خواسته بیش از سقف مقرر توسط بانک مرکزی برای وصول سود و جرائم دیرکرد بانکی است و بدیهی است که حتی رسمی بودن قرارداد تنظیمی میان بانک و تسهیلات‌گیرنده باعث ذی حقی کامل بانک نیست. البته باید توجه داشت که در این روند جزئیات دیگری نیز دخیل است که از جمله می‌توان به محاسبه مبلغی که مشتری بابت اصل تسهیلات دریافتی به بانک می‌پردازد لیکن بانک، آن پرداخت‌ها را بابت جرائم یا سود محاسبه و اصل تسهیلات را همچنان تسویه نشده محسوب می‌کند، اشاره کرد.
این وکیل دادگستری گفت: توافق بانک‌ها با مشتریان بر خلاف قواعد آمره فاقد اثر حقوقی است لیکن تکثر قوانین در حوزه مقررات پولی و بانکی کشور، سبب تفسیرهایی از قانون می‌شود که به ظاهر چنین اقدامی را تجویز می‌کند، لذا تردیدی نیست که قوانین حوزه پولی و بانکی کشور که با عناوین مختلفی تاکنون در کشور به تصویب رسیده است، باید مورد تنقیح قرار گرفته و یک قانون واحد بر عملکرد بانک‌ها و روابط ایشان با مشتریان حاکمیت داشته باشد و با یک کار کارشناسی دقیق نقاط ضعف قوانین موجود نیز مورد شناسایی قرار گرفته و اصلاحات لازم در آن به عمل آید تا در روابط بین بانک‌ها و مشتریان‌شان، حقوق هر دو طرف به صورتی منصفانه مورد تضمین قرار گیرد.
