ابلاغ دستور مرخصی مجدد به زندانیان بعد از موج دوم کرونا/ صدور حکم دادگاه مهدی جهانگیری/ تایید حکم اعدام سه نفر از مرتبطان حوادث آبان ماه

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: متاسفانه کرونا در کشور تداوم یافته و آمار مبتلایان فزونی یافته است، اینجانب از جانب خودم و به نمایندگی قوه قضاییه از تلاش‌ها و زحمات کادر پزشکی و پرستاری کشور قدردانی می‌کنم و از مردم تقاضا دارم که دستورالعمل‌ها و استفاده از ماسک و فاصله فیزیکی را رعایت کنند.

صنوف در محل فعالیت خود تمامی پروتکل‌ها را رعایت کنند

وی افزود: همچنین به صاحبان صنوف و فعالان اقتصادی که برای تامین معیشت خود و دیگران به آنها اجازه فعالیت اقتصادی داده شده است، تاکید می‌کنم که در محل فعالیت خود تمامی پروتکل‌ها را رعایت کنند تا بتوانیم زنجیره انتقال ویروس را قطع کنیم.

اسماعیلی بیان کرد: قوه قضاییه در شرایط فعلی بنا را بر این گذاشته است که در انجام ماموریت‌های قانونی خود با به کارگیری دستورالعمل‌های درون سازمانی و راهکارهای وزارت بهداشت به گونه‌ای رفتار کند که هم در انجام ماموریت‌ها خللی ایجاد نشود و هم سلامت همکاران ما تهدید نشود.

وی اضافه کرد: برای نیل به این مهم با رعایت دستورالعمل‌ها باید اقدامات متعددی انجام شود که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

برای نظام زندانبانی الگوسازی کردیم

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه ابراز داشت: یکی از نقاط تجمع شهروندان دفاتر خدمات قضایی است، با راه‌اندازی سامانه نوبت دهی آنلاین، افراد می‌توانند از منازل خود از این سامانه نوبت اخذ کنند و در زمان مقرر مراجعه کنند تا شاهد مراجعه انبوه نباشیم. همچنین سامانه نوبت‌دهی در اجرای احکام است، از این طریق اصحاب پرونده می‌توانند از محل کار یا منزل نوبت مراجعه خود را مشخص کنند و در زمان مقرر مراجعه کنند تا شاهد کثرت مراجعه در این قسمت نباشیم.

وی ادامه گفت: اتفاق سوم سامانه خودکاربری برای وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی و مساله چهارم برگزاری دادگاه‌ها به صورت الکترونیک و از راه دور بود که به اجتناب از مراجعه حضوری به دادگاه‌ها کمک می‌کند.

اسماعیلی در ادامه گفت: درحوزه زندان‌ها ما خدمات بهداشتی و درمانی را گسترش دادیم، همچنین همانطور که قبلا هم اعلام کردیم، راهکاری را در پیش گرفتیم که امروز به دنیا هم قابل ارائه است و برای نظام زندانبانی در کشورهای مختلف الگوسازی کردیم که در شرایط بحرانی چگونه می‌شود هم جمعیت را کاهش داد و هم به سلامت زندانیان که در زندان به سر می‌برند توجه و آن را حفظ کرد.

ابلاغ دستور مرخصی مجدد به زندانیان بعد از موج دوم کرونا

وی افزود: همچنین مرخصی مجدد ریاست محترم قوه قضاییه به زندانیان بعد از موج دوم کرونا در چهارشنبه گذشته به واحدهای قضایی و زندان‌ها ابلاغ شد تا زندانیان بتوانند از مرخصی استفاده کنند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه سخنان خود، اظهار داشت: از دیگر تدابیری که اتخاذ شد در بسیاری از جرائم کاهش میزان مجازات و همچنین استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بود که روز به روز شاهد افزایش این مجازات‌ها هستیم که به سلامت زندانیان کمک کرده است.

وی ادامه داد: همچنین از مجازات‌های جایگزین استفاده شد تا جمعیت کیفری کاهش یابد، همچنین درخصوص کاهش زمان دادرسی هم دستور لازم صادر شد، به این دلیل که ممکن است رسیدگی قدری زمان‌بر باشد لذا اعلام شد همه واجدان شرایط مشخصاتشان استعلام شود تا در ایام مرخصی پرونده مرخصی آنها مورد بازنگری قرار گیرد.

اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: توسعه فعالیت‌های بهداشتی و مراقبتی در زندان‌ها با به کارگیری تمام توان و مساعدت‌های ویژه وزارت بهداشت است. اقدام موثر دیگر به‌کارگیری گروه‌های جهادی در جهت ارتقای سلامت زندانیان است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در سازمان زندان‌ها مقرر شد که از کمک گروه‌های جهادی استفاده شود و اولین گروه‌های جهادی که در زندان‌ها حضور پیدا کردند، گروه‌های جهادی بهداشت و درمان بودند.

آزادی ۲۵۷۴ نفر از محکومان مالی با مساعدت بنیاد مستضعفان

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، ابراز داشت: اقدام ویژه دیگری که در این روزها انجام شد، آزادی ۲۵۷۴ نفر از محکومان مالی با کمک مساعدت بنیاد مستضعفان است که البته بانی و اقدام‌کننده و راهنمای این موضوع مقام معظم رهبری بودند و با مساعدت و کمک بنیاد مستضعفان ۲۵۷۴ نفر از زندانیان محکومان مالی که در زندان بودند و قادر به پرداخت دیون خود نبودند، ‌آزاد شدند. این‌ها اقدامات قوه قضاییه برای کمک به سلامت جامعه مخاطب بود.

اسماعیلی با بیان اینکه با همه توان مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام خواهیم داد، خاطرنشان کرد:  شاهد آن نیز رسیدگی به مفاسد اقتصادی یک پرونده اخلال در نظام ارزی و همچنین رسیدگی درباره موضوعی مرتبط با خود قوه قضائیه است یعنی پرونده آقای طبری، که در همین ساعت در حا ل رسیدگی است. یعنی در کنار هزاران جلسه دادگاهی که انجام می‌شود، جلسه‌های مهم رسیدگی به دانه درشت‌های مفاسد اقتصادی کشور در حال انجام شدن است.

وی افزود: این پرونده‌های مفاسد، پرونده‌های پیچیده، حجیم و زمانبری است که در حال انجام است. بدون ملاحظه کسی با انواع مفاسدی که کشف شود برخورد می‌کنیم و این جلوه‌ای است از اراده نظام جمهوری اسلامی ایران و اراده قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد.

اسماعیلی تصریح کرد: این مسیر را ادامه خواهیم داد، مردم اعتماد و اطمینان داشته باشند به قوه قضاییه که با مفاسد برخورد می‌کند. همچنین مردم و رسانه‌ها مواظبت کنند که در دام توطئه دشمن نیفتند، دشمن به دنبال این است که وانمود کند در کشور یک فساد سازمان یافته و گسترده وجود دارد اما این‌ها فساد‌هایی است که نظام با قدرت به آنها پرداخته است.

تایید حکم اعدام سه نفر از مرتبطان حوادث آبان ماه در دیوان عالی کشور

اسماعیلی درخصوص تایید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه گفت: این حکم بعد از فرجام‌خواهی متهمان و وکلای مدافع به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شد، اینکه حکم اجرا شود یا نشود اجرای احکام فرایند قانونی دارد که باید طی شود اما خبر تایید حکم صحت دارد.

وی ادامه داد: در ارتباط با اصل محکومیت این افراد، دو نفر از آنها در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند و به دنبال ربودن اموال یک خانم بودند، بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد تصاویری از صحنه‌هایی که بانک، اماکن عمومی و اتوبوس‌ها را آتش می‌زنند مشخص شد. یعنی با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند و برای خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند. خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کرده بودند و در دادگاه هم اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین بیان داشت: چهار نفر در فرایند دادرسی این افراد اعلام وکالت کردند، یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احدی از محکومان پرونده داشت و به لحاظ حرفه وکالت و تعصب خانوادگی از موکل خود دفاع انجام داد. جلسات دادگاه هم فیلمبرداری شده است. لذا عجیب است آقایی که این روزها به عنوان وکیل این‌ها در رسانه‌ها مصاحبه می‌کند که موکلان من نتوانستند از خود دفاع کنند، هنوز فرمی برای وکالت ارائه نکرده است.

آخرین وضعیت پرونده «مهدی جهانگیری»

سخنگوی دستگاه قضا همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، گفت: دادگاه ایشان برگزار شده و به اتمام رسیده است، همچنین حکم دادگاه هم درباره او صادر شد.

وی ادامه داد: ایشان درخصوص برخی اتهامات محکومیت‌هایی دارد که غیرقطعی است.

برگزاری نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی

اسماعیلی در ادامه این نشست درخصوص پرونده اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی، ابراز داشت: نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.

وی ادامه داد: ۸ متهم پرونده به بهانه واردات کالا، ۶۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای از بانک دریافت کرده و بدون وارد کردن کالایی به کشور، این مبلغ ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده و سود حاصله را میان خود تقسیم کرده‌ بودند.

اجرای حکم یکی از جاسوسان کارمند وزارت دفاع / آخرین وضعیت اجرای حکم «موسوی مجد»

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی درخصوص اجرای حکم «موسوی مجد» که از سوی دیوان عالی تایید شد، گفت: این حکم در فرایند اجرا قرار دارد و تا امروز اجرا نشده است اما جزو احکام قطعی لازم‌الاجرا است.

وی ادامه داد: حکم مشابهی هم در هفته گذشته درارتباط با «رضا عسگری» یکی دیگر از جاسوس هایی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود، که پس از شناسایی، محاکمه و حکم اعدام وی اجرا شد.

اسماعیلی درخصوص این اجرای حکم، اظهار داشت: عسگری در سال95 بازنشسته شد اما در سال های پایان خدمت به سرویس سیا وصل شد و اطلاعاتی که در حوزه موشک های ما داشت که آن‌ها را به سازمان سیا فروخت و از آن‌ها پول گرفت.

شایعات درخصوص «نرگس محمدی» را تایید نمی‌کنیم

 سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست در خصوص آخرین وضعیت «نرگس محمدی» که گفته شد در زندان به کرونا مبتلا شده است، اظهار داشت: سلامت را برای همه زندانیان می خواهیم و تلاش خود را در این خصوص به کار گرفته ایم و در این موضوع تبعیض قائل نیستیم.

وی ادامه داد: همه اقداماتی که سایر زندان ها انجام شد، در زندان زنجان هم صورت گرفته است، جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای رفتار کرده که سلامت زندانیان تامین شده است.

اسماعیلی گفت: شایعات که در خصوص محمدی مطرح شده است را تایید نمی‌کنیم.

آخرین وضعیت پرونده ارزی «سیف» و «عراقچی»

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده ارزی «سیف» و «عراقچی»، گفت: این پرونده کماکان در دادسراست، به این دلیل که با توجه به گزارش دیوان محاسبات که از طریق مجلس برای ما ارسال شد این موضوع با موضوعات ارزی ناظر به مدیران ارشد بانک مرکزی پیوند خورد.

وی افزود: کار کارشناسی در این پرونده همچنان در حال انجام است اما هیچ‌کدام از این دو نفر بازداشت نیستند.

جلوگیری از مراسم‌های عزا و عروسی از سوس نیروی انتظامی و پلیس

اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون ورود قوه قضاییه به جلوگیری از برگزاری مراسم عروسی و عزا، گفت: از نیروی انتظامی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی خواستیم از برپایی اینگونه مجالس جلوگیری کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که مخالفین می گویند یک ترکمنچای دیگر است و اینکه  آیا در این قراداد تمهیدات قضایی دیده شده است گفت: این موضوع بیش از آنچه یک موضوع اقتصادی باشد که هست ورود جریانات سیاسی به این موضوع مساله رابه حساسیت در افکار عمومی تبدیل کرده است و هم ضوابط در این تفاهم مورد لحاظ قرار گرفته وشایعات در باره ماهیت قرارداد مطرح شده صحت ندارد. هنوز به مرحله انعقاد قرارداد رسمی مبدل نشده. یک تفاهم‌های اولیه ای هست که به  قرارداد لازم الاجرا نرسیده و قطعا نهادهای ناظر که بخشی جزو نهادهای قوه مثل سازمان بازرسی است و بخش دیگر که مجلس و دیوان محاسبات است، مراقبت های لازم  را بعمل می‌آورند. امروز جمهوری اسلامی ایران، کشوری نیست که زیر بار قراردادهای مشابه ترکمنچای برود و ما تا الان دلیلی که بر این ماهیت باشد به دستمان نرسیده است.

وی در پاسخ به سوالی  درباره برخورد با صید ترال در آب‌های جنوبی کشور گفت: صید ترال را در بخش‌های مختلف آب‌های سرزمینی خود به لحاظ هم آسیب‌زیست محیطی و هم اشکالی که در فعالیت صیادان بومی و محلی ایجاد می‌کند، مغایر با ضوابط و مقررات می‌دانیم و  به ضابطین قضائی نیروی دریایی سپاه و یگانهای دریایی نیروی انتظامی که در خلیج فارس و دریای عمان اعلام کرده‌ایم، هر کجا مشاهده شد با دستور قضائی برخورد شود. به مراکز قضائی استان‌ها ابلاغ شده که حتما برخورد کنند. متخلفین به ساحل هدایت می شوند و کشتی هایشان توقیف می شود. هنوز گزارش جدیدی بدست ما نرسیده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی  خصوص اقدامات قوه قضائیه در زمینه رعایت الزامات بهداشتی در مراجع قضایی و وجود ازدحام در برخی مراکز، گفت: از هفته گذشته دستورالعمل‌های بهداشتی را ابلاغ کردیم و دلیل دیگر ازدحام این است که اطلاع رسانی کافی در خصوص سامانه‌ها نشده است که می‌توانند ابتدائا در این سامانه‌ها از قبل وقت مشخص کنند؛ امیدواریم همکاران و شماها در عرصه اطلاع رسانی کمک کنند تا مردم از این سامانه‌ها اطلاع داشته باشند.

وی در پاسخ به سوالی درباره  بازگشت ارزهای صادراتی، اظهار کرد: اولا تاکید می کنم به همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند در مهلت باقی مانده نسبت به رفع تعهدات ارزی و صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام کنند و از اینکه تعلل آنها سبب شود قوه قضائیه به سراغ آنها برود، بپرهیزند. اگر به تعهدات خود عمل نکردند، مطمئن باشند با تمهید مقدماتی که انجام شده است، در دادسرا و با تشکیل کارگروه های مشترک، هماهنگی لازم انجام شده است. اگر به تعهدات خود عمل نکنند شدیدا تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انفجار در نظنز و اینکه اگر این اقدام، کار آمریکا و اسرائیل باشد و با توجه به اینکه ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم، می توانیم آن را از منظر حقوق بین‌الملل مطرح کنیم؟ گفت: اینکه در نظنز چه اتفاقی افتاده است، موضوعی است که باید متولیان امر درباره آنها اعلام نظر کنند اما هیچ کس و هیچ دولتی و هیچ جنایتکاری در جهان نمی‌تواند از تعقیب بین‌المللی در مصونیت باشد، ولو اینکه ما کشوری را به رسمیت نشناسیم. جنایتکار را قابل تعقیب می‌دانیم. در کشورها مبانی حقوقی متفاوتی است اما آنجا که جنایتی رخ می دهد، نظم عمومی بین‌المللی و قواعد کشورها این اجازه را می دهد که جنایتکار را تحت تعقیب قرار دهیم. رژیم غاصب صهیونیستی به دلیل جنایات جنگی در غزه و جنوب لبنان باید مورد تعقیب بین المللی قرار بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۲۵ دستگاه وظیفه ایجابی درباره حجاب دارند، چرا قوه قضائیه به کم‌کاری آنها ورود نمی‌کند گفت: اولا حجاب و عفاف  جزو باورهای دینی و ثانیا جزو فرهنگ ملی ماست. ثالثا برخی موارد بدحجابی و بی حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. رابعا برای اینکه بتوانیم از جامعه مؤمنان کشور استفاده کنیم، قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد تا اگر کسی در امر به معروف و نهی از منکر دچار آسیب شد، از او حمایت کند. نیروی انتظامی برخورد با هنجارشکنان در اتومبیل و اماکن را مورد تذکر قرار می‌دهد. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است منتها بنا را بر این گذاشتیم تا همه این موارد منجر به پرونده قضایی نباشد. مصادیقی از این موارد هم نیازمند تشکیل پرونده قضایی می‌شود که ما هم ورود می‌کنیم.

وی ادامه داد: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، برای وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و موسسات تکالیفی دیده شده است و  این تکالیف را احصا و به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم تا از دستگاه هایی که برای آنها وظایفی در مصوبه شورایعالی فرهنگی دیده شده را نظارت کنند و  اگر نیاز به تذکر است، تذکر دهند و اگر نیاز به ورود دستگاه قضا است، در دستگاه قضا، پرونده قضایی تشکیل شود. با یک برنامه حساب شده در موضوع حفاظت و صیانت از حجاب باید کمک کنیم.