قاضی‌زاده هاشمی در مراسم تکریم و معارفه رییس کانون سردفتران:
بسیاری از املاک مربوط به بیت‌المال هنوز شناسایی نشده است/ امیدواریم با نگاه کمیسیون‌های مختلف مشکلات حوزه مالکیت حل شود
نایب رییس مجلس یازدهم گفت: نزدیک به ۳۰ درصد پرونده‌های قوه قضائیه مرتبط با دعاوی سند است که یک دلیل آن شناسانی نشدن اموال دولت و احصا نشدن اموال مردم است که مشکلاتی را در پی داشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در مراسم تکریم و معارفه رییس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: حجم وسیعی از اقتصاد کشور مربوط به املاک است. بعضی اسناد عادی به علت نقص قانون و وجود رویه در اسناد عادی، در جریان اقتصاد جاری نشده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از املاک که مربوط به بیت‌المال است شناسایی نشده است، افزود: نزدیک به ۳۰ درصد پرونده‌های قوه قضائیه مرتبط با دعاوی سند است که یک دلیل آن شناسانی نشدن اموال دولت و احصا نشدن اموال مردم است که مشکلاتی را در پی داشته است.
قاضی‌زاده هاشمی افزود: چون همه املاک و اراضی سند رسمی ندارند، همه مردم امکان اخذ وام بر اساس دارایی خود را ندارند و از منظر قانونی، ارگان‌هایی مانند شهرداری‌ها و بانک‌ها امکان معامله با آنها را ندارند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوع مالکیت، یک موضوع جدی است. در این باره مسائل عدیده و پیچیده‌ای وجود دارد و امیدواریم با نگاه کمیسیون‌های مختلف مشکلات حل شود. خوشبختانه اقدامات دفاتر اسناد بسیار مناسب و قابل دفاع بوده است.
کانون دفترداران آسیب‌شناسی درونی می‌شود
امیرمسعود مرادی، نائب رئیس شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور هم در سخنرانی خود در این مراسم با بیان اینکه کانون دفترداران و دفتریاران به عنوان بخش خصوصی و نزدیک به یک قرن، وظایف حاکمیتی را با کارنامه قابل قبول انجام داده است، گفت: پس از تشکیل کانون‌های مستقل سردفتران در استان‌ها، شورای‌های کانون‌ها و مجامع سردفتری در سال ۹۵ شکل گرفت تا یکپارچگی این کانون‌ها را شاهد باشم.
وی افزود: دوره اول این شورای عالی، تثبیت موقعیت و جایگاه آن بود اما دوره دوم که از سال گذشته آغاز به کار کرده است، مواردی همچون مشارکت تمامی همکاران در سرتاسر کشور در زمینه‌های مختلف، تقویت و حفظ بنیه صندوق کانون، شناسایی نخبگان حوزه سردفتری، تصدی امور اجرایی و اداری صنفی غیرحاکمیتی، تعامل بیشتر با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه و نیز آسیب‌شناسی درون ساختاری را در دستور کنار خود قرار داده است.
