نمازی در گفت‌وگو با ایلنا:
هیئت عالی «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» فعال شود/ اختلاف نظر میان مجلس و دولت باعث هدررفت زمان و منابع کشور می‌شود
فعال سیاسی اصلاح‌طلب، گفت: در اینکه اکنون اختلاف‌نظر قابل توجهی میان مجلس و دولت وجود دارد، تردیدی نیست. اگر این اختلاف‌نظرها مدیریت نشود قطعا بخش قابل توجهی از انرژی و نیروی طرفین صرف خنثی کردن یکدیگر می‌شود.
علی‌محمد نمازی نماینده اسبق مجلس و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درخصوص لزوم همکاری مجلس با دولت به خبرنگار ایلنا، گفت: در شرایط کنونی از آنجاکه دولت برخاسته از رای اصلاح‌طلبان و معتدلین است، با مجلسی که در فرآیند تشکیل آن رقابت جدی در میان دو جناح اصلی کشور شکل نگرفته و در یک انتخاباتیکه برای اولین بار با کاهش قابل توجه مشارکت و تقریبا با رای یک جناح تشکیل شده و اکثریت قاطع نمایندگان این دوره اصولگرایان هستند، طبیعتا دیدگاه آن نسبت به مشکلات، اولویت‌بندی‌ها و پیداکردن‌های راه حل‌ها متفاوت است و حتی دچار اختلاف‌نظر شدید هم هستند.
وی ادامه داد: در اینکه اکنون اختلاف نظر و سلیقه قابل توجهی میان دولت و مجلس وجود دارد، هیچ تردیدی وجود نداشته و قابل انکار هم نیست و اگر این اختلاف نظرات مدیریت نشود، قطعا نه‌تنها باعث پیشرفت کار نخواهد شد، بلکه بخش قابل توجهی از انرژی و نیرو صرف خنثی کردن یکدیگر می‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌ها، بیان داشت: در همه جا و در هر سطحی در عین حفظ استقلال، هماهنگی میان نهادها و مجموعه‌هایی که با همدیگر کار می‌کنند یکی از شروط اصلی پیش‌برد موفق کارها است.
نمازی در ادامه افزود: این هماهنگی در سطح قوای سه گانه یک نظام سیاسی و به ویژه میان دو قوه‌ای که مسئولیت سنگین اداره کشور، شناسایی نیازها، پاسخگویی مطالبات و برآورده کردن احتیاجات مردم برعهده آن‌ها است، مانند قوه مجریه و قوه مقننه که کارها و امورات‌شان ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این راستا اگر هماهنگی وجود داشته باشد، نیرو و انرژی به جای آن که صرف اصطکاک و خنثی کردن یکدیگر شود، صرف پیش‌برد امور خواهد شد و کارها بهتر و سریع‌تر پیش خواهد رفت.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد هماهنگی میان قوا، ابراز داشت: نیاز مهم در چنین شرایطی ایجاد نزدیکی میان قوا و همچنین شیوه ها و روش های آن‌ها است، در قانون اساسی نهادی با عنوان «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» برای این مساله درنظر گرفته شده که تشکیل آن در حدود وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: نباید در این زمینه فرصت از دست برود، چرا که اگر ایجاد تفاهم و نزدیکی میان دو قوه را صرفا به خود آن‌ها واگذار کنیم، شاید مواضعی اتخاذ شود که دلخوری‌ها و مشکلات را بیشتر کرده و از هم دور کند. لذا در اینجا باید این اختلاف مدیریت شود تا حداقل بر سر شناخت مشکلات، روش‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردم مواضع مجلس و دولت به همدیگر نزدیک شود تا یک سال باقی مانده از عمر دولت بتوانند کاری انجام دهند.
وی افزود: در سال‌های اخیر درآمدهای دولت کاهش یافته و از طرفی آستانه تحمل مردم هم کاهش یافته است، در نتیجه بسیار ضروری است که قوای سه گانه در هماهنگی کامل پیش بروند و با احتیاط بسیار زیاد عمل کنند تا خدایی نکرده کار به جایی نرسد که دچار بحران‌ها و مشکلات جدی شویم، برای جلوگیری از رقم خوردن چنین شرایطی من نقش هیات حل اختلاف قوا را بسیار پررنگ می‌دانم.
نمازی در پاسخ به سوالی پیرامون تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نقشی در هماهنگی سران قوا دارد، گفت: اگرچه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا حدودی در جهت هماهنگی است اما من سطح اختلاف را بیش از آن می‌دانم که این شورا بتواند چنین هماهنگی را ایجاد کند، این کار نیاز به مدیریت در سطح بالاتر و دقت بیشتری نیاز دارد.
