رئیس اتاق تعاون ایران در صحن مجلس:
در حوزه اقتصاد مشکل کمبود قانون نداریم/ رئیس مجلس کمیته‌ای را مسئول پیگیری و پایش قوانین اقتصادی اجرا نشده کند
رئیس اتاق تعاون ایران در صحن مجلس تاکید کرد: از رئیس مجلس تقاضا دارم حتما کمیته‌ای را مسئول پیگیری و پایش قوانین اقتصادی اجرا نشده کشور کنند تا از مسیر اجرای قوانین تصویب شده بتوانیم شاهد گشایش‌هایی در حوزه اقتصادی کشور باشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن عبدالهی در جلسه علنی امروز مجلس (یکشنبه۱۸ خرداد) با بیان اینکه این موضوع همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری و همه مسئولان بوده که یکی از راه‌های افزایش توسعه اقتصادی کشور تکیه بر توان و ظرفیت داخلی است که متاسفانه کمتر به این موضوع توجه شده است، گفت: یکی از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور بخش تعاون است. بخش تعاون یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته شده و تمام سیاست‌گذاری‌ها و تصویب قوانین بعد از انقلاب معطوف به توسعه این بخش بوده به لحاظ اینکه این بخش به عنوان بخش مردم‌محور و عدالت گستر اقتصاد کشور همواره مطرح بوده است.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ مبتنی بر توسعه بخش تعاون ابلاغ شده اما متاسفانه به خاطر نگاه حاکم بر اقتصاد کشور در سال‌های گذشته کمتر به توسعه این بخش توجه شده است؛ بخشی که می‌تواند در حوزه گسترش عدالت اجتماعی و حوزه توسعه مراکز کمتر توسعه‌یافته کشور و ایجاد اشتغال ارزان قیمت و پایدار و مولد مورد توجه قرار گیرد، متاسفانه کمتر به توسعه آن توجه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: علت عدم توسعه بخش تعاون در اقتصاد کشور نگاه‌های لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد کشور بوده که اجازه رشد کافی به این بخش را نداده است. بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و قوانین مربوطه آن بنا بود ۲۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاون قرار گیرد اما متاسفانه به خاطر اینکه قوانین مربوط به توسعه این بخش به خوبی اجرا نشده الان ما با این هدف‌گذاری فاصله زیادی داریم و لازم است تا نمایندگان در دوره فعلی مجلس به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.
عبدالهی خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها با حضور بیش از ۹۵ هزار شرکت فعال در کشور در تمام حوزه‌های اقتصادی نقش قابل توجهی دارند که از قبیل آن می‌توان به حوزه صنعت و معدن، حوزه کشاورزی، حوزه حمل و نقل، حوزه دام طیور و شیلات، حوزه تجارت و بازرگانی، حوزه بهداشت و درمان و آموزش و شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و در کشور حوزه اقتصادی نیست که بخش تعاون در آن حضور نداشته باشد. توسعه بخش تعاون در حال حاضر نیازمند توجه ویژه نمایندگان در دوره فعلی است تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت این بخش به توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم.
وی افزود: یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای قوانین مصوب است. ما در حوزه اقتصاد مشکل کمبود قانون نداریم. قوانین بسیار خوبی داریم که در دوره‌های گذشته در مجالس مختلف به تصویب رسیده اما آنچه که الان فقدانش به شدت احساس می‌شود، موضوع عدم نظارت مجلس بر اجرای این قوانین است.
رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: به عنوان مثال ما قانونی را به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار داریم. این قانون در سال ۹۱ به تصویب رسیده، سال گذشته مجلس اجرای این قانون را پایش کرد و طبق گزارشی که در صحن علنی مجلس در این باره قرائت شد، معلوم شد با گذشت بیش از ۶ سال از تصویب این قانون تنها ۲۰ درصد آن اجرا شده است. این قانون، قانون مترقی است اگر خوب اجرا می‌شد، می‌توانست مشکلات بسیاری را در حوزه کسب و کار کشور حل کند و منجر به توسعه اقتصادی کشور شود اما متاسفانه بعد از گذشت بیش از ۶ سال از تصویب این قانون فقط ۲۰ درصد آن اجرا شده است.
وی گفت: رهبر معظم انقلاب دو سال پیش با اشاره به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ عنوان کردند که «توقع داشتیم با اجرای این قانون انقلاب اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد». چرا انتظار ایشان برآورده نشد؟ به دلیل اینکه بخش عمده قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اجرا نشد و بخشی هم که اجرا شد به صورت ناقص بود. من به عنوان فعال اقتصادی می‌گویم که ما در حوزه اقتصادی مشکل کمبود قانون نداریم. آنچه که ما را به شدت رنج می‌دهد و باعث اختلال در فضای کسب و کار و کندی توسعه اقتصادی کشور می‌شود عدم اجرای این قوانین است. از رئیس مجلس تقاضا دارم حتما کمیته‌ای را مسئول پیگیری و پایش قوانین اقتصادی اجرا نشده کشور کنند تا از مسیر اجرای قوانین تصویب شده بتوانیم شاهد گشایش‌هایی در حوزه اقتصادی کشور باشیم.
عبدالهی در پایان گفت: در دوره‌های قبل مجلس فراکسیونی با جمعیت بسیار تحت عنوان فراکسیون تعاون داشتیم، خواهش من این است که در این دوره از مجلس هم دوستان با حضور در این فراکسیون به توسعه بخش مردمی اقتصاد کشور که بخش تعاون است، کمک کنند تا از این طریق بتوانیم بخش تعاون را به جایگاهی که در قوانین مختلف برایش پیش‌بینی شده، برسانیم.
