عضو هیأت رئیسه کانون وکلا در گفت‌وگو با ایلنا:
در حوزه تکریم وکلای دادگستری نیاز به فرهنگ‌سازی داریم/حق‌الوکاله‌های هنگفت در سایه رانت برای برخی وکلا شکل می‌گیرد
یک وکیل دادگستری گفت: بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای تکریم و ارتقای شأن و منزلت وکلای دادگستری اقدام مثبت و قابل تقدیری است که امیدواریم سرمشق نهادها و سازمان‌هایی مانند رسانه ملی که فرهنگ وکیل‌ستیزی را ترویج می‌کنند، قرار گیرد.
سید‌مهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در مورد تکریم، ارتقای منزلت و شفاف‌سازی قراردادهای مالی وکلای دادگستری، اظهار کرد: متأسفانه علیرغم اینکه دادگستری خانه دوم وکلا و محل کار ایشان محسوب می‌شود، لیکن گاهی حرمت و شأن وکلای دادگستری در مراجع قضایی رعایت نمی‌شود و از بدو ورود، با بازرسی بدنی توسط مأمورانی که آموزش درستی نیز در این زمینه به آنها داده نشده و ادبیات تحقیرآمیزی که چاشنی کار ایشان در بازرسی بدنی است، مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند و بخشی از کارکنان دستگاه قضایی نیز با رفتار و ادبیات ناشایستی با وکلای دادگستری برخورد می‌کنند و وکلا نیز به لحاظ اینکه باید برای پیشبرد امور موکل و احقاق حق وی تلاش کنند، معمولاً در قبال این بی‌حرمتی‌ها واکنشی از خود بروز نمی‌دهند و همین عدم واکنش موجب تبدیل این موضوع به یک رویه ناصواب شده است.
وی افزود: برای تغییر این وضعیت بارها در این زمینه بخشنامه‌هایی توسط رؤسای سابق قوه قضائیه صادر شده است و این اولین باری نیست که در قوه قضائیه بخشنامه‌ای برای رعایت شأن و احترام وکلای دادگستری تنظیم و ابلاغ می‌شود لیکن به واسطه عرف و رویه‌ای که سال‌ها در دستگاه قضایی نسبت به وکلای دادگستری وجود داشته و تصویرسازی نادرست رسانه ملی و برخی از رسانه‌هایی که با مقاصد خاصی، وکلا و کانون وکلای دادگستری را تخریب و فرهنگ وکیل‌ستیزی را ترویج می‌کنند؛ روند موجود تاکنون تغییری نکرده است ولی حالا با این بخشنامه، بعد از مدت‌ها می‌توان به حل مشکل بازرسی بدنی وکلای دادگستری امیدوار بود و تحقق مطالباتی مانند اختصاص مکانی برای استقرار وکلا و گفت‌وگو و ملاقات آنان با موکلانشان در مراجع قضایی را با اجرای این بخشنامه شاهد بود.
وی بیان کرد: رویکرد رئیس فعلی قوه قضائیه در زمینه تکریم ارباب رجوع و بالاخص تکریم جایگاه و شأن وکلای دادگستری قابل تقدیر است و دستورالعمل سال گذشته ایشان نیز در زمینه حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه، حکایت از عزم جدی آیت الله رئیسی برای معرفی چهره بهتری از دستگاه قضایی کشور نزد افکار عمومی و دست‌اندرکاران عدالت قضایی در بیرون از قوه قضائیه دارد و کانون وکلا نیز آمادگی دارد تا همگام و همراه با قوه قضائیه و به عنوان یکی از نهادهای مؤثر در احقاق حق و تحقق عدالت قضایی در کشور در این زمینه همکاری کند.
عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه در حوزه تکریم وکلای دادگستری نیاز به فرهنگ‌سازی داریم و صدور و ابلاغ بخشنامه در این موارد شرط لازم است اما کافی نیست، افزود: به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی که در مهرماه سال ۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، وکلا در مقام دفاع از تأمینات و احترامات شاغلان شغل قضا برخوردارند اما در عمل، به مفاد این تبصره توجهی نشده است و همواره وکلای دادگستری از این موضوع گله داشته‌اند؛ لذا با وجود قانون و بخشنامه‌هایی از قبیل بخشنامه اخیر که برای تحکیم قانون تنظیم و ابلاغ شده است، باید گفت که ما در حوزه تکریم وکلای دادگستری، نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش اخلاق حرفه‌ای به کارکنان دستگاه قضا و وکلای دادگستری بر مبنای پروتکل‌های رفتاری از پیش تعریف شده و تنظیم شده داریم و بدیهی است که تعامل دوسویه کانون وکلا و قوه قضائیه در این زمینه امری ضروری است تا مشترکاً با تنظیم پروتکل‌هایی که مشتمل بر آداب وکالت و قضاوت و نحوه تعامل دو سویه کارکنان اداری با وکلای دادگستری است، بتوانیم در عمل تغییرات مثبتی در روند فعلی ایجاد کنیم.
حجتی گفت: موضوع ثبت قراردادهای حق‌الوکاله در سامانه‌های قوه قضائیه که در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفته است؛ یک تکلیف قانونی است که به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۹، برای وکلای دادگستری از حیث ثبت قرارداد و برای قوه قضائیه از حیث ایجاد سامانه ثبت قرارداد در طول سال جاری، الزام‌آور است اما اشکالات فنی و عملی زیادی در اجرای این موضوع وجود دارد که در کارگروهی مشترک با معاونت انفورماتیک قوه قضائیه در حال رفع این اشکالات هستیم.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: به نظر نمی‌رسد ثبت قراردادهای مالی وکلا در این سامانه کمکی به حل مشکل حق‌الوکاله‌های هنگفت و نجومی کند؛ زیرا چنین حق الوکاله‌هایی در سایه رانت برای برخی از وکلا که معروف به وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری هستند، شکل می‌گیرد و این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که با اصلاح این تبصره، شرایط رانتی ایجاد شده برای برخی از وکلا را از بین ببرد و الا ثبت مبلغ قرارداد در سامانه، نمی‌تواند به مانعی در مسیر دریافت حق الوکاله‌های کلان در پرونده‌هایی که با یک آئین دادرسی افتراقی فقط با وکلای مشخصی قابل رسیدگی است، تبدیل شود.
این وکیل دادگستری در مورد تکلیف معاونت حقوقی قوه قضائیه در این بخشنامه برای اخد پیشنهاد کانون‌های وکلا و نظرات نخبگان جامعه، وکلا و حقوقدانان برای ارائه پیشنهادات اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا گفت: در اینکه آئین‌نامه اجرایی سال ۱۳۳۴ نیاز به روزآمد شدن دارد با قوه قضائیه هم‌داستانیم اما با مسیری که توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه در پیش گرفته شده مخالفیم؛ زیرا به موجب قانون، مرجع تنظیم پیش‌نویس اصلاحی و مرجع پیشنهاددهنده اصلاح آئین‌نامه، کانون وکلاست نه معاونت حقوقی قوه قضائیه و بارها نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم تا در کارگروهی مشترک با قوه قضائیه، نسبت به نیازسنجی و شناسایی نقاط ضعف آئین نامه سال ۱۳۳۴ و خلاء‌های موجود در آن و بر مبنای اصل استقلال کانون وکلا اقدام کنیم چراکه بدون تعامل در این زمینه، خروجی مثبتی عاید نخواهد شد.
