با موافقت مجلس تصویب شد؛
تعیین مجازات برای دلالان معاملات منقول با سند عادی
نمایندگان مردم در خانه ملت مجازات دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌هایی که اقدام به معامله املاک منقول با سند عادی می‌کنند را مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۱ آمده است: چنانچه معاملات موضوع ماده یک این قانون با وساطت دلالان، مشاوران املاک، بنگاه‌های معاملات ملکی با سند عادی تنظیم شده باشد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، علاوه بر جزای نقدی معادل یک چهارم قیمت روز مورد معامله در مرتبه اول به محرومیت به مدت ۳ سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می شوند.
گفتنی است در جریان بررسی این ماده نصرالله پژمانفر خواستار بررسی طرح در مجلس آینده شد زیرا برخی مواد را مغایر با اصل ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی می دانست.
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر پژمانفر، گفت: اجازه دهید شورای نگهبان نظر خود را درباره این مصوبه اعلام کند.
