علیزاده طباطبایی در گفتوگو با ایلنا:
حق‌الوکاله پرونده‌های مفاسد اقتصادی در آییننامه جدید از ۵ تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است/ تعرفه حق‌الوکاله‌ها ۱۴ سال بدون تغییر بود
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: طبق آییننامه جدید «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، حداقل حق‌الوکاله ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲۰۰ میلیون تومان وحق‌المشاوره وکیل از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آییننامه «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» اظهار کرد: تغییر آیین نامه مدت‌ها مورد بحث بود؛ تعرفه حق‌الوکاله‌ها از زمان مرحوم شاهرودی یعنی سال ۸۴ تغییر نکرده بود و ۱۴ سال بود و همین موضوع باعث شده بود که حق‌الوکاله‌ها عملاً براساس ماده ۱ آییننامه یعنی توافق وکیل و موکل تعیین و در وکالت‌نامه طبق تعرفه تنظیم شود.
وی افزود: حداقل حق‌الوکاله در آییننامه قبل ۳۰ هزار تومان و حداکثر ۲۰ میلیون تومان بود بر همین اساس نرخ‌های قدیمی موجب شده بود که هیچکس آن آییننامه را اجرا نکند. البته طبق ماده ۱ هر دو آییننامه، وکیل و موکل در مورد حق‌الوکاله می‌توانند توافق کنند و اگر توافق نکردند، باید طبق آییننامه عمل کنند.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: طبق آییننامه کنونی «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، حداقل حق‌الوکاله ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بنابراین قابل اجراست و به مراتب بهتر از آییننامه قبل است.
وی ادامه داد: حق‌المشاوره وکیل که در آن آییننامه ۵ هزار تومان بود، در آییننامه جدید از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی که تاکنون حق‌الوکاله‌های میلیاردی گرفته می‌شد، در آییننامه جدید از ۵ تا ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
علیزاده طباطبایی آییننامه جدید تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره را منطقی دانست و گفت: طبق قانون رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز باید پیشنهاد آییننامه را بدهد و سپس رئیس قوه قضاییه تصویب کند، اما ظاهراً در این مصوبه اشاره‌ای به پیشنهاد کانون وکلا نشده است در نتیجه اگر این آییننامه پیشنهاد کانون نباشد، مشکل قانونی دارد.
وی افزود: در دوره گذشته که من عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری بودم، پیشنهاداتی مطرح شد اما در جریان نیستم که آن پیشنهادات برای رئیس قوه قضاییه فرستاده شد یا خیر.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات حق‌الوکاله‌ها در گذشته این بود که وکلا حق‌الوکاله‌ای را براساس آییننامه مصوب رئیس قوه قضاییه در وکالت‌نامه می‌نوشتند و سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان آن مبلغ را قبول نمی‌کرد بلکه مالیاتی که اخذ می‌کرد، چندین برابر حق‌الوکاله بود که در وکالت‌نامه ذکر شده بود در حالی که در حال حاضر در مصوبه جدید تأکید شده که سازمان امور مالیاتی موظف است براساس این آییننامه از وکلا مالیات بگیرد.
وی در پایان گفت: معمولاً وکلای متعارف بیش از این ارقام حق‌الوکاله نمی‌گیرند اما اگر وکیلی خلاف واقع اعلام کند یعنی مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه را کمتر از مبلغی که از موکل گرفته اعلام کند، فرار از مالیات محسوب شده و جرم است و مجازات دارد.
